قدم "4" من أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بتحولها إلى مشروع شخصي صغير وإلى كيان بديل يقام على أنقاض الأحزاب السياسية. وقال الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم وهم "توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود عضوة اللجنة التحضيرية، عضوة لجنة الحقوق والحريات وأحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة التحضيرية وعبدالباري طاهررئيس تحالف صحفيين لمناهضة الفساد، ونقيب الصحفيين السابق، عضو اللجنة التحضيرية،رئيس لجنة قادة الرأي قالوا إن استقالاتنا من عضوية اللجنة لم تأتِ عن خصومة شخصية وإنما احتجاجنا على عمل اللجنة وآلية إدارتها واتخاذ القرار فيها ، وحدوث ما كنا نخشاه من تحول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى كيان بديل يقام على أنقاض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك وكذا كافة المكونات المدنية الأخرى ، مسفرة عن مشروع شخصي صغير وكيان خليط غير مدني وغير سياسي". وأضاف الأعضاء أن اللجنة خيبت كل التوقعات في المساهمة في عمل حراك وانتفاضة شعبية حقيقية لإيقاف الانهيار وفرض أجندة الإصلاح السياسي على الحاكم ، غير أنها على الصعيد العملي لم تفعل شيئاً وبقدر ما تحولت إلى ظاهرة صوتية إعلامية اكتفت بعقد الندوات وإصدار البيانات فإنها تحولت كذلك إلى ملهاة وكابحة لنضالات مكونات اللجنة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وعامة. وأكدوا في بيان لهم تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لا تعير انتباهاً لكافة المبادئ والمعايير الديمقراطية التي يتعين مراعاتها في التنظيمات والتحالفات السياسية ، من تدوير دوري للمناصب وتداول حر لرئاسة اللجنة ولجانها وأمانتها العامة. . مشيرين إلى أن رئاسة اللجنة وأمانتها العامة لم يتم تدويرهما منذ تأسيس اللجنة ،وأن الأمانة العامة دائمة غير قابلة للتدوير فضلاً عن عدم شفافية التمويل وإعطاء الرواتب والأجور مقابل ما يفترض أنه عمل نضالي طوعي. وأشاروا إلى أن من أسباب تقديم استقالاتهم هي التفرد في القرار والضيق الدائم من قبل الأمين العام من الرأي المغاير ، عوضاً عن كون اللجنة التحضيرية لم تجتمع منذ ستة أشهر وكل قراراتها لا يعلم من يتخذها بالنيابة، منوهين إلى أن التفرد والعبث داخل اللجنة طال حتى الوثيقة التي تمثل الانجاز الوحيد والمهم للجنة دون الرجوع لأعضائها ، وذلك بالتبديل والزيادة والنقصان. من جانبه أكد الدكتور/ محمد جبران أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء، العضو الرابع الذي قدم استقالته أن سبب تقديم استقالته هو انضمام الحوثي للجنة الحوار. وأوضح جبران:"إن السبب الرئيسي لاستقالته من لجنة الحوار الوطني يعود لقناعته أن اللجنة التحضيرية للحوار لم تعد لجنة حوار بل لجنة أحزاب،. إضافة إلى عدم اهتمام اللجنة برؤى المتخصصين حيث أهملوا رؤية اقتصادية كان قدمها للجنة لما رأى خللاً في رؤية الحوار الوطني لمعالجة الجوانب الاقتصادية، قائلاً: لا يريدون إلا ما يكتبوه وما يرونه". وأضاف لمأرب برس "إن اتخاذ القرار في اللجنة يتحكم به أحزاب صغيرة كحزب الحق والقوى الشعبية، لا تمثيل نيابي لها، وأصبحت تتحكم في من يدخل اللجان ومن يخرج منها، بينما نحن كمستقلين ومتخصصين لا صوت لنا ولا اهتمام بأطروحاتنا بل تقاسم حزبي".