أكد النائب/ صخر الوجيه أن تمرير صفقة الغاز المسال جاء بعد محاولة الحكومة إقناع مجلس النواب من خلال إغرائه بالعائدات التي ستحصل عليها اليمن من هذا المشروع، وزعمت حينها بأن عائدات المشروع السنوية ستتراوح بين "700 إلى 1300" مليون دولار سنوياً على مدى خمسة وعشرين عاماً، ولكن هذه العائدات كانت مجرد أمنيات لا أساس لها – حد قوله-. ووصف النائب الوجيه هذه الأمنيات الحكومية بالكذب الصريح والتضليل الكامل ، فوفقاً لإحصائية حكومية صادرة من وزارة المالية لعائدات الغاز منذ بداية تصدير الغاز في نوفمبر 2009 إلى مارس الماضي (2010)- أي لمدة خمسة أشهر- لم تتجاوز حصة الحكومة من إيرادات الغاز 18 مليون دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار إتاوة للحكومة. وأضاف النائب صخر الوجيه لدى مشاركته بمنتدى الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر أمس بصنعاء بندوة ( صفقة الغاز المسال وكيف تم تمريرها ) أن هناك 10 ملايين دولار إضافية للحكومة كمنحة إنتاج تعطى لمرة واحدة فقط، أي أن ادعاءات الحكومة لم يكن لها أي أساس من الصحة، لكي تمارس مثل هذا التضليل أو تزعم أنها ستكسب إيرادات كبيرة جراء تلك الصفقة. مشيراً إلى أنه وفي 29 يوليو 2005، حضر رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال إلى مجلس النواب، والتزم أمام البرلمان بعدم التوقيع على اتفاقية البيع النهائي للغاز، حتى توافي الحكومة البرلمان بتقرير مفصل يثبت للبرلمان أن أسعار البيع لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر، وفقاً لما اشترطته اتفاقية تطوير الغاز، والالتزام بأن تكون عقود البيع الخاصة بالسوق الأوروبية وفقاً لمؤشر هنري هب تنص صراحة على أن أدنى سعر للبيع لن يقل عن السعر المحدد في اتفاقية تطوير الغاز، ومع هذا فإن أعلى عائد للغاز لمدة عشرين عاماً وفقاً لهذا المؤشر لن تزيد عن 6مليار دولار ولو كانت وفق مؤشر آخر فإن العائدات لن تقل عن 13 مليار دولار و236مليون دولار. ورغم الالتزام بهذه التوصيات، إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديم إيضاحات وتفاصيل كاملة للبرلمان وعمدت إلى حيلة لم يتنبه لها البرلمان ، حيث أوضح صخر الوجيه أن حزب الأغلبية في البرلمان ألغى من التوصيات أن تقدم الحكومة ما يثبت أنها نفذت توصياته، قبل التوقيع على عقود البيع النهائي. وأضاف الوجيه أن هذه الحيلة جعلت رئيس الوزراء ورغم التزامه بالتوصيات يوقع في اليوم التالي على العقود النهائية للبيع، ضارباً بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط، مع أن تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات يحتاج إلى شهرين على الأقل. وتطرق الوجيه إلى ما قال إنها خسائر تتكبدها اليمن جراء حقن الغاز المنزلي للدفع بالنفط في قطاعي 18 وقطاع 5 ، وكذلك الفاقد من ذلك الغاز وهو يكلف اليمن أكثر من 5مليارات دولار خلال العشرين سنة القادمة وهي مدة العقد التي أبرم مع تلك الشركات. وبحسب صخر الوجيه فإنه لو كان تم إبرام اتفاقية الغاز وفقاً لاتفاقية تطوير الغاز فإن عائدات المشروع كانت ستصل إلى أكثر من 90مليون دولار، لكنها وبالاتفاقية التي تمت بالطريقة الحالية وفقاً لرغبة الشركات فإن العائدات وفي أحسن حالاتها لهذا المشروع لن تزيد عن 32مليار دولار. كما أن عائدات اليمن من الغاز المسال كانت لن تقل عن 22مليار دولار في حال تم بيع الغاز ب12دولار ل(المليون وحدة حرارية ) ، لكن عائدات اليمن ووفقاً لهذه الاتفاقية التي مررتها الحكومة ولم تستجب لأية نصائح أو تحذيرات فإن عائدات اليمن لن تزيد - وهذا في أحسن أحواله عن 6ملياردولار خلال العشرين سنة القادمة وهي مدة الاتفاقية