التقى وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة، ومعه أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمه بمندوبين عن طلاب الدراسات العليا بجامعة صنعاء المعتصمين لمناقشة مطالبهم غير أن اللقاء لم يسفر عن أية نتائج إيجابية. وكان طلاب الدراسات العليا قد اعتصموا صباح أمس احتجاجا على اللائحة الجديدة الخاصة بالدراسات العليا ، والتي يرى الطلاب أنها وضعت أمامهم القيود والعراقيل وقطعت الطريقأمام كل من يرغب في الالتحاق بالدراسات العليا ، الطالب وليد أبلان أحد الطلاب الذين حضروا اللقاء قال ل(نيوزيمن ) إن وزير التعليم العالي قابلهم بعنجهية وكبر ولم يستمع إلا لنفسه ، وللأفكار المسبقة الموجودة في ذهنه ، مشيرا إلى أنه لم يترك فرصة للطلاب للحديث معه وطرح مطالبهم ، بل بادر بوصفهم بأنهم فاشلين ويريدون إضعاف التعليم. و أضاف أبلان أن الوزير باصرة قال لهم إنه "لم يضرب أحدا على يده لكي يلتحق بالدراسات العليا وهو غير قادر على تحمل رسوم الدراسات العليا ، وتكاليف الدراسة في المعاهد الخاصة للحصول على التوفل"، وهو ما اعتبره أبلان تأكيدا على أن باصرة يريد حصر التعليم العالي في أبناء الذوات والطبقة الغنية. ووفقا لأبلان إن وزير التعليم العالي قال رداً على مقترح أحد الطلاب الحاضرين بإصلاح العملية التعليمة بالتدريج ابتداء من المدارس ، أن ذلك ليس من مهامه ، وإنما من مهام وزير التربية والتعليم ، وعندما يتم تعيينه وزيراً للتربية والتعليم سيقوم بإصلاح التعليم في المدارس ، وأن مهمته الآن تنحصر في إصلاح التعليم العالي. وعبر أبلان عن شديد أسفه ل" تعنت " وزير التعليم العالي ، وقال " لو كنا في مكتبه لقام بطردنا لكننا كنا في مكتب رئيس الوزراء". مؤكداً استمرار طلاب الدراسات العليا في الاعتصامات ، وسلوك كافة الطرق السلمية لإسقاط هذه اللائحة التي قال أنها مجحفة في حق الطلاب وأشار أبلان إلى أنه يجري حاليا تأسيس اتحاد لطلاب الدراسات العليا للتصدي لهذه اللائحة وإسقاطها بالطرق السلمية والقانونية التي كفلها الدستور. يشار إلى أن طلاب الدراسات العليا يطالبون بإيقاف العمل باللائحة الجديدة الخاصة بالدراسات العليا ، والعمل باللائحة القديمة حتى يتم مراجعة اللائحة الجديدة ومناقشتها مع الأقسام العلمية في الجامعات ومع الطلاب، واستيعاب الملاحظات والمقترحات بشأنها، أو تعديل اللائحة من خلال إلغاء شرط الحصول على التوفل كشرط أساسي لقبول الطلاب المستجدين وتسجيل الرسائل العلمية ، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لذلك بشكل واقعي. بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء السنوات التمهيدية لبرنامج الدكتوراه ، وإلغاء كل البنود المتعلقة بها ، و تحديداً المدة الزمنية لتقديم خطة البحث بما لا يقل عن سنة لطلاب الماجستير. ، وعدم رفع الرسوم الدراسية ، وإلغاء الغرامات المفروضة على الطلاب