تتعرض الآثار اليمنية لعملية سرقة وتهريب إلى الخارج رغم الجهود المستمرة لإيقاف هذا النزيف.وكشف رئيس المتحف الوطني أحمد المقحفي عن العثور على آثار يمنية بمزادات علنية بأحد المحلات المحيطة بمتحف لوفر في العاصمة الفرنسية باريس يعود تاريخها لفترة ما قبل الإسلام.وقال مراسل قناة الجزيرة بصنعاء في تقريره الذي بثته القناة أمس أن اليمن متحف كبير فيه كنوز الحضارة والتاريخ، مشيراً إلى أن أبرز المصاحف المكتوبة باليد موجودة في المتحف الوطني.ونقل مراسل الجزيرة عن المقحفي قوله عن إحدى المصاحف المكتوبة باليد أنها من أصغر المصاحف في العالم، مستدركاً بأنه يحتاج إلى عملية ترميم عاجلة.وشدد المقحفي على الدولة أن تقوم بعملية جمع المخطوطات بما يتعلق بالتراث وذلك لا يمنع وجود مؤسسات أهلية أو مدنية تكون عوناً للدولة بدلاً من تهريبها أو تقديمها للخارج.ويضم مركز المقحفي بصنعاء إضافة إلى المخطوطات مجموعة نادرة من المتحجرات يعود عمرها إلى ملايين السنين بينها أشكالاً لمخلوقات مختلفة كالأسماك والقشريات والحلزونات وغيرها كالديناصورات، تكشف من خلال آثار الحياة في شبه الجزيرة العربية.وقال المقحفي بشأن الآثار التي عثر عليها من فرنسا تباع بالمزاد العلني أنه لا يعلم كيف خرجت هذه القطع وأنه سأل أحد التجار التي كانت لديه قطع أثرية يمنية إلا أنه أكد عدم علمه بذلك وأنهم يشترونها بمزادات علنية.ولفت المقحفي إلى أن عملية تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج لا زالت مستمرة.من جانبها تقول السلطات الأمنية اليمنية أنها تسعى جاهدة لمكافحة تهريب الآثار إلى الخارج والحد من الظاهرة ، بيد أن الحفاظ على الآثار مهمة تقع على عاتق مؤسسات مختلفة وليس على الأجهزة الأمنية فحسب.تجدر الإشارة إلى أن ملف تهريب الآثار اليمنية ملف شائك ومليء بالمعلومات الخطيرة سيما وأن أجهزة الأمن والدولة قد عرفت من خلال تتبع صفقات بيع وتهريب الآثار إلى الخارج بتورط مسؤولين كبار في الدولة وراء هذه العمليات.وأوقفت عدداً من الصفقات وعمليات الحفر والتنقيب العشوائية التي كان هدفها استخراج القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج، حيث كان يقف وراء هذه العمليات أيضاً شخصيات رفيعة المستوى تتقلد مناصب سياسية كبيرة في الدولة.الأمر الذي تسبب في إجهاظ عمليات التحقيق ومحاسبة الواقفين وراء تهريب وبيع الآثار اليمنية