اعتبر الخبير الاقتصادي علي الوافي ارتفاع سعر الدولار الذي وصل يوم أمس إلى "242" ريالاً يمنياً بفارق "17" ريالاً عن مستوى الصرف الأسبوع الماضي بأنه يأتي انعكاساً للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. موضحاً بأن العوامل النفسية هي الأخرى تضاعف هذا الأثر نتيجة عدم الثقة باستقرار العملة المحلية. وقال الوافي في تصريح ل"أخبار اليوم" إن العامل الاقتصادي في هذا التراجع يأتي بسبب تراجع العائدات من الصادرات النفطية، ليس مقارنة بالعام الماضي ولكن بمتوسط الخمس السنوات الماضية، كونالعام الماضي كانت العائدات أقل فلا يقاس عليها حد قوله. وأشار إلى أن وجود الأزمات السياسية والأوضاع الأمنية تغذي هذا الوضع، مردفاً بأن المشاكل تغذي بعضها البعض. وأوضح أن العامل النفسي نتيجة اهتزاز الثقة بالعملة المحلية، حيث يسارع الناس للحصول على الدولار كونه لم يعد مخزناً مناسباً للقيمة. وأضاف: أية دولة ينبغي أن يكون لها احتياطي حيث إذا ما كانت تستورد بمعدل 5 مليار دولار خلال 6 أشهر فينبغي أن يكون لديها الاحتياطي النقدي بحيث لا تستخدمه في أي تدخلات في السوق لتحسين وضع العملة المحلية. وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقترب من هذا الوضع فلم يعد بإمكانه التدخل بشكل كبير، منوهاً إلى أن كميات النفط المنتجة تقل باستمرار. وقال إنه في حال انخفضت أسعار النفط العالمية فستكون هناك كارثة محققة حسب تعبيره. وأرجع السبب في انخفاض الاحتياطي النقدي والإيرادات العامة إلى انخفاض العائدات من الصادرات النفطية وفي ظل الارتفاع المستمر للدولار فقد الموظف العام من قيمة راتبه ما يقارب 20 % أمام الدولار مقارنة مع بداية العام الحالي، إذا ما تم احتساب الصرف في بداية العام ب"208" للدولار الواحد، فيما وصل إلى "242" ريالاً أمس الأول ، إذ أن الموظف الذي يستلم "30" ألف ريال كمتوسط دخل موظف الحكومة كان يتقاضى ما يعادل "144" دولاراً وبعض السنتات فيما حالياً يتقاضى ما يعادل 122 دولاراً فقط. وحول ماذا يعني اعتراف مسؤول حكومي بأن حجم الاحتياطي في الخزينة لا يغطي عجز الموازنة قال الوافي: هذا يعني أنه ليس هناك إصدار نقدية بدون أن يقابلها كلفة إنتاجية أي ليس هناك زيادة بالإنتاج. مشيراً إلى أن الأصل أن سياسة الإصدار النقدية قد توقفت دون أن يكون هناك بالمقابل زيادة بالإنتاج، مستدركاً بالقول: لكن الحكومة قد بدأت تسلك ضد المسلك من عام 2009م وهو يعيدنا إلى الأوضاع قبل بدء الإصلاحات الاقتصادية في 95م والبلاد الحقيقة مهددة بأوضاع أسوأ خلال السنوات القادمة مالم تكن هناك سياسات بديلة والسياسات البديلة الاقتصادية لا تكفي دون أن تكون هناك أرضية سياسية ومناخاً أمنياً موازياً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نحن على وشك مواجهتها السنوات القادمة عندما نجد أنفسنا لا نصدر النفط وإنما نستورده لتغطية الاحتياجات المحلية على اعتبار الاستكشافات النفطية الجديدة مؤشراتها لا تشجع. وكان البنك المركزي اليمني قد رفد الخميس المنصرم السوق المحلية بمبلغ 57 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي، في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010. و ارتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية إلى مليار و157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مدفوعات واردات اليمن من القمح. وتأتي هذه التدخلات من قبل البنك المركزي بهدف الحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ 243 ريالاً مقابل الدولار الواحد. وكان محافظ البنك محمد عوض بن همام قد ارجع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية مؤخراً موجة التراجع الجديدة في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار إلى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة، وإن كان لم يستبعد وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف
