وجه رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لإعادة هيكلة الإنفاق العام بما في ذلك وجه رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لإعادة هيكلة الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتريات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات بالإضافة إلى التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى إتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء حيث أصدر الرئيس حزمة من التوجيهات للحكومة لتنفيذ برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، كما شدد على ضرورة التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م. وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرئيس علي عبدالله صالح وجه أيضاً الحكومة بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنه مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي. وشدد رئيس الجمهورية على تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وانتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب وبحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب. وحث الحكومة على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة، كما وجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان. طبقاً لما قال الرئيس، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الإنفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الإمراض المستعصية. وشملت توجيهات الرئيس للحكومة "خضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب، وكذا سرعة إطلاق قناة حضرموت وتوفير الإمكانات اللازمة لتأدية دورها الثقافي.