اعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حكومته عن توجيهات تقشفية للحد من الانفاق العام غير الضروري. ووجه صالح الذي رأس اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الحكومة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام. كما وجه صالح " تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتروات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات بالإضافة إلى التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م بالإضافة إلى متابعة القرارات الصادرة بشأن اتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة. ووجه صالح الحكومة بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي وأعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة. كما وجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان. وحث الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والإصلاحات... كما وجه فخامته بتفعيل دور الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الإعمال الإرهابية و الخارجين عن القانون. وأكد الرئيس اليمني ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الإنفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الإمراض المستعصية. ووجه الرئيس بخضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب.. كما شدد على تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وانتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب وبحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب كما وجه بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وبما يضمن المزيد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها وواجباتها في إدارة الشئون المحلية وخدمة أهداف التنمية. وحول تثبيت السلام في صعدة أكد الرئيس صالح مجددا بأن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب وأن على الحوثيين الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في أتفاق الدوحة دون تلكؤ ولكي يبرهنوا على جديتهم في السلام .