دمرت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إي" شرائط الفيديو الخاصة بعملية استجواب اثنين من عناصر تنظيم القاعدة وهما أبو زبيدة وعبدالرحيم الناشري، كان يعتقد أن الوكالة تخلصت من جميع الأشرطة الخاصة بعمليات الاستجواب، ويتساءل أحد مدعي وزارة العدل والذي يحقق حالياً فيما إذا كان تدمير أشرطة أبو زبيدة والناشري قانونياً عن أسباب عدم الكشف عن الأشرطة الخاصة ببن الشيبة والتي أنكرت الحكومة الأميركية وجودها. وأشار مسئولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إلى أن هذه الأشرطة لا تزال وثائق سرية عليها حراسة مشددة- ،مؤكدين أن الأشرطة تصور جلسات استجواب لبن الشيبة في سجن تديره السلطات المغربية قرب الرباط واستخدمته وكالة المخابرات المركزية عام 2002. وأوضح المسئولون لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الأشرطة التي تم اكتشافها تحت إحدى طاولات مكتب "سي آي إي"، يمكن أن توفر نظرة غير مسبوقة عن كيفية مساعدة حكومات أجنبية للولايات المتحدة في اعتقال واستجواب "الإرهابيين" المشتبه بهم. وأعلن المسئولون الأميركيون عن اكتشاف أشرطة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي) تظهر المتهم في هجمات سبتمبر/ أيلول، رمزي بن الشيبة، وهو يخضع للاستجواب بأحد السجون السرية في المغرب. وإذا تم عرض هذه الأشرطة أثناء المحاكمة، فإنها يمكن أن تكشف بوضوح دور المغرب في برنامج مكافحة الإرهاب المعروف باسم "غريستون" والذي سمح لوكالة المخابرات المركزية باحتجاز من يوصفون بالإرهابيين في سجون سرية وترحيلهم إلى بلدان أخرى حد تصريح المسؤولين الأمريكان. وقالت هيئة الدفاع عن بن الشيبة إن هذه الأشرطة يمكن أن توفر دليلاُ على الحالة العقلية لبن الشيبة في الأشهر الأولى من اعتقاله، ففي وثائق المحكمة طلب محامو الدفاع تزويدهم بالسجلات الطبية لمعرفة ما إذا كانت سنوات احتجاز بن الشيبة في سجون "سي آي إي" قد جعلته غير مستقر عقلياً، خاصة وأنه يتم علاجه من مرض انفصام الشخصية بمزيج قوي من الأدوية المضادة للذهان، ولم يتم عقد جلسة استماع لبن الشيبة لمعرفة ما إذا كانت قدراته العقلية تسمح له بالمثول أمام المحكمة. وقال المسئولون الأميركيون إن وكالة الاستخبارات المركزية لمحت علناً للمرة الأولى إلى وجود أشرطة لبن الشيبة عام 2007 في رسالة إلى القاضي الجزئي الأميركي ليوني رينكمنا ،مشيرين إلى أن "الوكالة كانت تنقل المعتقلين من وإلى داخل السجن وتشرف على عمليات الاستجواب، لكن رسمياً كانت السيطرة والتحكم تتم بواسطة المغرب". وعلى الصعيد ذاته رفض المتحدث باسم "سي آي إي"، جورج ليتل، الحديث عن السجن المغربي، لكنه قال إن مسئولي الوكالة "يواصلون التعاون مع التحقيقات بشأن ممارسات مكافحة الإرهاب في الماضي". من جانبهم امتنع مسئولون بالحكومة المغربية عن الحديث عن بن الشيبة والفترة التي قضاها في السجن المغربي، ولم تعترف الحكومة المغربية أبداً بوجود مراكز احتجاز في أراضيها. ولا ننسى أن للمغرب تاريخاً مقلقاً في الانتهاكات التي ترتكب في السجون وانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت لجنة حكومية قد كشفت عن عقود من التعذيب والاختفاء القسري وأوضاع السجون السيئة والعنف الجنسي بالمغرب.