طالب عدد من المعتصمين من أهالي وصاب العالي بمحافظة ذمار - الدولة بسرعة بسط نفوذها على المنطقة ومحاسبة كل من يتسبب في عرقلة القانون تحت المسمى الوظيفي.. جاء ذلك في اعتصام لهم صباح أمس أمام مبنى وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على قيام وكيل المحافظة بما اعتبروه عرقلة لجهود تطبيق القانون. وقال المعتصمون إن وكيل محافظة ذمار المساعد(أحمد الحميري) وقف كحجر عثرة أمام تنفيذ توجيهات نيابة المحافظة بالقبض القهري على مجموعة من المسلحين يتزعمهم شقيق وكيل المحافظة (حميد الحميري) قاموا باختطاف اثنين من المواطنين وهما (صالح سعيد الربيعي، وفارع مصلح) في ثالث أيام عيد الفطر واحتجازهم لمدة ساعتين في قرية حمير بعد أن قاموا بتجريدهما من ممتلكاتهما الشخصية، إلى جانب قيام تلك المجموعة بالسطو على منزل (صالح سعيد الربيعي) وتدميره ومن ثم الشروع في البناء على أنقاضه دون الامتثال للقضاء، مشيرين إلى أن ذلك قد دفع بالأهالي إلى القدوم إلى صنعاء للتعبير عن رفضهم لتلك الممارسات - حسب تعبيرهم. وفيما طالب بيان للمعتصمين بالقبض على ما وصفه ب"النواة لمشروع تخريبي في المنطقة".. من جانبه أوضح المحامي /أمين الربيعي ل(نيوز يمن) أن جذور القضية تعود إلى نحو عام ونصف وذلك حينما قامت مجموعة مسلحة بقيادة شقيق وكيل المحافظة بالاعتداء المسلح على منزل سعيد صالح الربيعي وهدم السد التابع للمنزل ومباشرة البناء في الفناء الخارجي للمنزل والذي تبلغ مساحته نحو 30 متراً مربعاً تحت مبرر أن الأرض تابعة لهم، تبعها بعد ذلك صلح بين الطرفين - حسب قوله - قبل أن يلجأ الأخير للنيابة ويتعرض ولده للاختطاف من سوق. وأكد الربيعي صدور عدد من الأوامر بحق المجموعة المسلحة التي يتزعمها شقيق وكيل المحافظة، من ضمنها أمر قهري من نيابة استئناف محافظة ذمار ونيابة وصاب العالي وإدارة الأمن، لكن - بحسب الربيعي- يقوم وكيل المحافظة بالتصدي لأية أوامر والتوجيه برفضها. وأضاف الربيعي أن الأهالي سيواصلون الاعتصام حتى يتم ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة. حث المحامي (فتح الحاج) الدولة على أن تكون السباقة في حل مشاكل المواطنين والتصدي لما وصفها ب"ثغرات النافذين" من أصحاب المصالح، مناشداً الدولة بالتدخل السريع وبسط نفوذها.