/ خاص قضت محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي محافظة عدن بإلزام مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ دبي العالمية بإعادة عمال وموظفي موانئ عدن إلى وظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل الإعارة مع احتساب كافة مستحقاتهم من علاوات مستحقة وبدل خطورة ابتداءً من شهر نوفمبر 2008م. وقضى الحكم الذي أصدره أمس الأول الثلاثاء القاضي/ أحمد محمد الفلاحي بإلزام شركة موانئ دبي العالمية بدفع أجرة الإجازات الأصلية للعمال والموظفين خلال فترة إعارتهم، كما ألزم الحكم المدعى عليهما مؤسسة خليج عدن وشركة موانئ دبي بدفع مليون وستمائة وثمانين ألف ريال للعمال والموظفين المدعين بخسائر وأتعاب تقاضي، حسب ما ورد في منطوق الحكم تم النطق به في المحكمة بحضور المحامي/ علي عبد الرحمن محامي شركة موانئ دبي والمحامي/ وضاح مرشد الذي نصبته المحكمة عن موانئ خليج عدن و عدد من العمال والموظفين، بالإضافة للمحامية/ افتكار السقاف الناشطة في فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان الذي ترافع في القضية نيابة عن عمال وموظفي الميناء. وفي تصريح خاص قالت المحامية افتكار السقاف إن الائتلاف ترافع في القضية للمطالبة بالحقوق المشروعة للعمال الذين تم إعارتهم من قبل مؤسسة خليج عدن إلى شركة موانئ دبي وفق اتفاق بين الإدارتين، ورأى العمال أنه تم حرمانهم من تلك الحقوق. وكانت قد نشبت خلافات بين العمال وإدارة الميناء قبل بضعة أشهر نفذ العمال خلالها عددا من الفعاليات الاحتجاجية والمطالبة بتحسين أوضاعهم وإعادة المفصولين لأعمالهم، الأمر الذي جعل إدارة الميناء تهدد باستبدالهم بعمال أجانب.