span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص رفع عدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري في مؤسسة موانئ خليج عدن دعوة قضائية لمحكمة الميناء الابتدائية بمديرية التواهي ضد كلا من شركة مواني دبي العالمية والمؤسسة التي يعملون فيها وذلك لإستعادة حقوقهم ومتسحقاتهم الوظيفية التي تنصلت منها شركة موانئ دبي العالمية المتفقة مع مؤسسة موانئ خليج عدن. وأضاف العمال في عريضة الدعوى المرفوعة أن المدعون هم من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة التابعين والعاملين لدى المدعى عليها مؤسسة موانئ خليج عدن وتم الاتفاق في نوفمبر 2008م بين المؤسسة والشركة المشغلة الجديدة على إلتزام بإعارة الموظفين والعاملين في الميناء ابتداء من شهر الاتفاق .. مشيرين إلى ان الإعارة التي من المفترض قانونا أن تكون مع ضمان جميع مستحقاتهم الوظيفية إلى جانب احتفاظهم بوظائفهم الأصلية وإعادتهم إليها عند عودتهم من دبي استنادا لنصف المادتين (76 ،77) من القانون رقم (19) لسنة 91م بشأن الخدمة المدنية وما نص عليه الاتفاق المشار إليه آنفا والتزامات مؤسسة موانئ خليج عدن التي تحكيها مستندات المرفقة مع العريضة. وأكد العمال في عريضتهم الموقعه عليها والمرفوعة للمحكمة حصلت حياة عدن على نسخه منها بأنه وعند عودة المدعون لأرض الوطن فوجئوا بتنصل كل من مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة دبي العالمية من الوفاء بكل إلتزاماتهم تلك فلم يتم الاحتفاظ بوظائفهم الأصلية وعودتهم إليها كما كان متوقعا ولا سداد مستحقاتها الوظيفية الناتجة عن عملهم وعلى الأخص بدل الخطورة رغم المناشدات الودية والنقابية والإلتزامات الشفهية والمكتوبة بالوفاء الأمر الذي دفع العمال إلى اللجؤ إلى العدالة ومحاكمة المؤسسة والشركة. وطالب الدعوة محكمة الميناء إلزام المؤسسة والشركة بإعادة المدعون لوظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبيل الإعارة مع احتساب مدة الإيجارة خدمة لأغراض المعاش والترقية والترفيع ضمن شروطها ، وإلزام شركة موانئ دبي العالمية بأجرة الإجازات القصرية التي أتخذت على العمل عند إنهاء إعادتهم.