span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قضت محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي محافظة عدن بإلزام مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ دبي العالمية بإعادة عمال وموظفي موانئ عدن إلى وظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل الإعارة مع احتساب كافة مستحقاتهم من علاوات مستحقة وبدل خطورة ابتداءا من شهر نوفمبر 2008م. وقضى الحكم الذي أصدره الثلاثاء القاضي/ احمد محمد الفلاحي بإلزام شركة موانئ دبي العالمية بدفع أجرة الإجازات الأصلية للعمال والموظفين خلال فترة إعارتهم، كما ألزم الحكم المدعى عليهما: مؤسسة خليج عدن وشركة موانئ دبي بدفع مليون وستمائة وثمانين ألف ريال للعمال والموظفين المدعين مخاسير وأتعاب تقاضي، حسب ما ورد في منطوق الحكم تم النطق به في المحكمة بحضور المحامي/ علي عبد الرحمن محامي شركة موانئ دبي والمحامي/ وضاح مرشد الذي نصبته المحكمة عن موانئ خليج عدن و عدد من العمال والموظفين بالإضافة للمحامية/ افتكار السقاف الناشطة في فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان الذي ترافع في القضية نيابة عن عمال وموظفي الميناء. وفي تصريح خاص قالت المحامية افتكار السقاف ان الائتلاف ترافع في القضية للمطالبة بالحقوق المشروعة للعمال الذين تم إعارتهم من قبل مؤسسة خليج عدن إلى شركة موانئ دبي وفق اتفاق بين الإدارتين، ورأى العمال انه تم حرمانهم من تلك الحقوق. وكانت نشبت خلافات بين العمال ودارة الميناء قبل بضعة أشهر نفذ العمال خلالها عددا من الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاعهم وإعادة المفصولين لأعمالهم، ما جعل إدارة الميناء تهدد باستبدالهم بعمال أجانب.