سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نيس يحيى: لن نقبل بتجزئة اليمن ودولة الحوثيين، الشامي يحذر من تدخل أصدقاء اليمن دون استئذان يما الآنسي يشدد على الحوار لتجنب المؤامرات ويحذر من المراهنة على الخيارات الأخرى
أكد أنيس حسن يحيى - عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني - عدم القبول بتجزئة اليمن وإنشاء دولة للحوثيين، مستغرباً تعامل السلطة مع القضية ومحاورتها الحوثيين في الدوحة في الوقت الذي تصفهم بالمتمردين. الحراك بدأ وحدوياً وأن نهج السلطة القمعي هو من دفعه للمطالبة بفك الارتباط وحتى نحافظ عليه وحدوياً يجب أن نعممه على جميع المحافظات.. وأضاف : لي دستورياً بأن أكون زيدياً أو شافعياً، لكننا لن نقبل بتجزئة اليمن وإنشاء دولة للحوثيين. يحيى الشامي خلال لقاء موسع بعدد من مناضلي ثورتي أكتوبر وسبتمبر، والذي نظمته أمس بصنعاء فئة المناضلين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني - حذر من أن أصدقاء اليمن يمكن أن يحولوا أنفسهم إلى قوات تدخل دون استئذان إذا لم تحل أزمات اليمن داخلياً، مشيراً إلى تعامل النخبة الحاكمة باستهتار مع تلك الأزمات نظراً لتصورهم البعيد عن المسئولية التي رأها عمر بن الخطاب نحو تعثر شاه في العراق، وأنها تنظر لاقتتال الناس حتى ولو لم يبق حجر على حجر، كون ذلك أمراً عادياً لديها وتهون مما يجري في الجنوب وتقول عنها مشكلة بسيطة ومجاميع بسيطة وتتعامل معها بروح الارتزاق واللامسئولية، وأنها لم تعد تكترث لانخراط الناس في صراعات متخلفة بل تحبذ هذا النوع من الصراع حتى تشوش على رؤية الشعب التقدمية التي عبر عنها بثورتي سبتمبر واكتوبر- حد قوله. و جدد رئيس لجنة المناضلين/ أنيس يحيى ملاحظاته التي كان قد أعلنها مرات سابقة حول رؤية الإنقاذ بخصوص المرأة والقبيلة، منتقداً موقف المشترك الذي يقول بأنه لن يشارك في الانتخابات وأن الرؤية لم تشر إلى أن الانتخابات وسيلة البناء الحداثي، داعياً لأن يكون موقف المشترك منها واضحاً. من جانبه حذر الأمين العام لحزب الإصلاح -عبد الوهاب الآنسي - من استمرار تداعيات الأزمة الحالية ومن المراهنة على الخيارات الأخرى التي ستدخل البلد في دوامة ويترك من يرفضون الحوار الوطن ضحية لمطامع المشاريع الخارجية. وفيما أشار إلى أن تداعيات الأزمة الحالية تنبئ بكارثة مستقبلية، شدد الآنسي على أن يوافق الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج على الحوار باعتباره المخرج الوحيد للبلد من أزماته مع حقهم في تقديم كل ما يطلبونه للحوار، باعتبار أن الحوار محل اتفاق داخلي سيعمل على جذب التأييد الإقليمي والخارجي، ناهيك عن بقاء القضية في الإطار الوطني بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والدولية، موضحاً وجود بعض الإجراءات التي قال بأن الحكومة ملزمة دستورياً بتنفيذها تتعلق بالحراك الجنوبي ومعارضة الخارج... وتوقع الآنسي بأن يتوصل الحوار إلى حل لأزمات البلاد مع تلاقح الأفكار فيه وطرح المشكلة الأساسية للأزمة الراهنة. وأوضح أمين عام الإصلاح أن كثرة القضايا المطروحة للحوار استدعت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من 30 شخصاً من قوائم لجنة المائتين المشتركة لبحث سبل تهيئة أجواء الحوار الوطني وأن تلك اللجنة رأت بأن تقسم عملها إلى مرحلتين تمثلت في مرحلة التواصل والتي شكل لها لجنة مكونة من 16 شخصاً سينتهي عملها في نهاية الشهر الجاري، وتعمل على التواصل مع الشخصيات الاجتماعية، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة للجنة قدمت خلالها كل الأوراق المطلوبة لتهيئة أجواء الحوار الوطني وإزالة الغموض عن الناس والتشابك الحاصل نتيجة ما قال بأنها ممارسات للإعلام الرسمي أعقبت اتفاق 17 يوليو وخلقت في أذهان الناس نوعاً من سوء الفهم لجدية الحوار وقيمته. وقال الآنسي إن التواصل مع المنظمات والمنتديات السياسية استغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أسماء المنظمات والمنتديات السياسية التي ستمثل الجنوب في الحوار، وأن المشترك قدم أسماءً وافق عليها المؤتمر وبانتظار أن يقدم المؤتمر الشخصيات التي يقترحها لتمثيل الحراك الجنوبي. وقال يكفي أن نحتوي قضيتنا وإذا حصل هذا سنسير في الطريق الصحيح ويكفي أن نعلم بأن هناك مخططاً واضحاً للسيطرة على اليمن وقد عمل على تحويل المسئولين في الوطن العربي بالحكم لصالحه" - بحسب الآنسي. وتوقع الآنسي بأن يتم الفصل في قضية التهيئة للحوار الوطني في اجتماع مرتقب - بحسب قوله. من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية العليا للجنة الأعداد للحوار الوطني (نائف القانص) إن العدد الكبير في المنظمات والمنتديات السياسية استدعى لجنة المشترك للاتفاق على شرطين، أبرزهما في أن تكون تلك المنظمات متواجدة على نطاق الجمهورية اليمنية، وأن تكون المنتديات ذات صلة بالحوار الوطني ، الأمر الذي ساهم في تقليص عدد المنظمات المشاركة في الحوار الوطني. وأوضح نائف القانص - عضو لجنة الحوار الوطني عضو قيادة المشترك لجنة التواصل مع الحراك ومعارضة الخارج متوقفة لحين تلقيها الضوء الأخضر بعد تقديم المشترك لقائمة المكونات والمرشحين للمشاركة في الحوار، ولا زال بانتظار قائمة المؤتمر، آملاً من اجتماع أمس في لجنة ال16 حسم الموضوع. وقال: إن التساؤل حول جدية السلطة في الحوار أصبح تساؤلاً شعبياً واسعاً، وأضاف بأن عدن يمكن أن تكون أنسب للحوار الوطني إذا توفرت الجدية المطلوبة لقدرتها على توفير الأجواء الآمنة للمعارضين من الخارج والحراك للمشاركة، مؤكداً بأنه لا مناص من الذهاب إلى الحوار الوطني الشامل.