/ خاص نفى الرئيس التنفيذي لشركة "زونك" الدكتور/ محمد خلف صحة ما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.. مؤكداً أن ما جاء فيها قد صاحبه كثير من المغالطات. وأوضح الرئيس التنفيذي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن العمل الذي قامت به شركة "زونك" - عمل استثماري تجاري بحت , ليس للحكومة اليمنية صلة بشركة "زونك" كما وصفت وأنه تم وفق عقود مع شركات أجنبية عاملة .. وأفاد بأن طبيعة العمل الذي تمحور حول إنشاء بنك المعلومات "النفطية" - تعتبر مشروعاً ذا أبعاد تخدم المصلحة الوطنية للجمهورية اليمنية , كونه هدف إلى إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بأعمال الشركات النفطية في اليمن وذلك من خلال إيداع كل المعلومات التي يتم إيداعها خارج إطار الجمهورية اليمنية منذ عشرين عاماً، وهل يعقل ذلك؟ وهو بذلك يعتبر المشروع الأول من نوعه لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات داخل الجمهورية اليمنية. وأكد أن هذا المشروع حقق للحكومة اليمنية تخفيض نفقات كبيرة كانت تنفقها لتخزين المعلومات في الخارج ليتم استعادتها حين الحاجة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الحكومة اليمنية تعاني من حيث الجانب القانوني العديد من المشاكل مع الشركات العاملة في مجال النفط، بسبب عدم توفر المعلومات والوثائق المستندية داخل اليمن لأعمال تلك الشركة، معتبراً امتناع شركة "هنت" عن تسليم وثائقها للأعمال النفطية خلال فترة عملها باليمن أحد الشواهد على سلبية استمرار تخزين هذه المعلومات في بنوك رقمية خارج اليمن. وتساءل الرئيس التنفيذي عن أي فساد تتحدث الصحيفة عن دفع رشاوى في اليمن في حين أن التعامل معها كان وفق عقود استثمارية بحتة وأن حجم القيمة الكلية للمشروع كان "6.9" ستة ملايين وتسعمائة ألف دولار شاملاً لجميع المصاريف والتكاليف الخاصة بالمشروع، موضحاً في ذات السياق أن شركة "زونك" هي شركة استثمارية يساهم فيها خبراء أردنيون وأن المشروع المشار إليه كان يفترض أن تستكمل مرحلتها الثانية والثالثة ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بمرحلتيه "الثالثة والثانية" خارج اليمن بتكلفة تتجاوز أربعين مليون دولار وهما أهم مرحلتين، تتم تحليلات البيانات ومعالجتها بصورة شهرية خارج اليمن وبما يكلف اليمن 40 مليون دولار سنوياً وفي حالة تنفيذ ذلك محلياً سيكلف الثلث من ذلك. وعن مزاعم الصحيفة الأميركية حول حدوث رشاوى قال الرئيس التنفيذي: إن المبالغ المحولة للشركة هي استحقاقات وفق عقود استشارية وخدمات مختلفة من سنة 2000م 2006م، وأن شركته قد رفعت منذ أعوام دعاوى على شركة "شلمبرجر" بسبب عدم التزامها بالعقود الموقعة بين الطرفين.. وحول علاقة الأخ/ توفيق صالح قال الرئيس التنفيذي: إن القانون اليمني لا يمنع الأخ/ توفيق من إنشاء شركة خاصة باعتباره مواطناً يمنياً وأن قرابته بالرئيس ليست مانعة له من ممارسة حقه القانوني كمواطن يمني. وتابع الرئيس التنفيذي: على الجهات ذات العلاقة في اليمن التساؤل لماذا يتم الإصرار على معالجة البيانات الخاصة بالأعمال النفطية خارج اليمن في بنوك رقمية ويتم نقد مشروع وطني يحفظ لليمن أهم معلوماته الاقتصادية وأهم ثرواته في إطار أراضيه.. وأن الإجابة يجب أن تكون مسؤولة بما يخدم مصلحة اليمن، مفيداً أن المبالغة في تكلفة تلك العمليات التخزينية للمعلومات النفطية خارج اليمن والتي منها حجم الإنتاج اليومي للنفط تدعو إلى التساؤل أيضاً: لماذا لم يخدم مصلحة اليمن؟. وحول اهتمام الصحيفة الأميركية بهذا الموضوع قال الرئيس التنفيذي: إن اهتمام الصحيفة "مرجريت كور" يكفي بأن نرجع الواقعة إلى كونها تعود ملكيتها ل"روبرت مردخ" اليهودي الأميركي الذي يستهدف كل الدول المناهضة للمشروع الإسرائيلي وفي مقدمتها اليمن. من جانب آخر نفى الأخ/ توفيق صالح صحة التصريحات التي نسبتها له الصحيفة الأميركية "مرجريت كور" من أن شركة "زونك" صاحبة لوبي ضغط نفط في اليمن وأن الصحيفة قد فسرت كلامه وفق هواها، مؤكداً أن تصريحه كان بأن شركة "زونك" شركة صاحبة علاقات واسعة مع الشركات الأجنبية العاملة وهي تعمل على تقديم خدمات للشركات النفطية ومنها هذا العقد الموقع مع شركة "شلمبرجر" وأن علاقة الشركتين كانت وفق أسس قانونية واستثمارية بحتة وأنه لا علاقة للحكومة في تلك التعاقدات وأن العقد كان يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية بصورة أساسية. وفي هذا السياق اعتبر قانونيون ما جاء في صحيفة "وول ستريت" الأميركية بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في قضايا رشاوى في اليمن وبأنه وفق ما أوردته الصحيفة لا يعتمل وفق القانون التجاري اليمني والقوانين الأخرى المنظمة للعلاقات التجارية بين الشركات الأجنبية والمحلية بأنه إخلال يمكن وصفه بالجريمة أو المخالفة، وأن العقود التي تتم بين الطرفين هي الكيان القانوني لتوظيف هذه العلاقة وأن شكل العلاقة قد أندرج في الأصل على تنفيذ ذلك العقد الأصيل في وصف العلاقة بين الطرف الأجنبي واليمني. وأفاد القانونيون أن وجود قضية بين الطرفين تنظرها المحكمة التجارية اليمنية منذ سنتين تأكيد لقانونية طبيعة العلاقة ومشروعيتها وعدم وجود ما يخالف نصوص القوانين اليمنية. وأوضح الرئيس التنفيذي في تصريحه ل"أخبار اليوم" بأن شركة "شلمبرجير" لديها أعمال مع الشركات العامة في اليمن تقارب "55" مليون دولار سنوياً ليس لشركة "زونك" أي علاقة بتلك الأعمال أو أي شركات أخرى عاملة وهذا يؤكد عن عدم صحة أي تهديدات أو محاولة الضغط حسب وصف الصحيفة وإلا لكانت مورست على أعمالها المستمرة سنوياً.
