قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق داخلية لشركة شلومبرجر ان أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم أجرت تحقيقا في اتهامات بالرشوة في اليمن أبلغ عنها موظفوها. ونسبت وكالة رويترز إلى الصحيفة قولها ان موظفين بالشركة أثاروا مخاوف في عام 2008 بشأن مبالغ دفعتها شلومبرجر لاستئجار سيارات من مسؤولين بالحكومة اليمنية بأسعار أعلى من أسعار السوق.
ونقلت الصحيفة عن وثائق الشركة أن شلومبرجر دفعت خلال الفترة من 2005 الى 2007 ستة الاف دولار شهريا لتأجير سيارة كامري وسيارتين كورولا من أحمد عبد الجليل الشميري عضو لجنة تابعة لهيئة استكشاف وانتاج النفط في اليمن في حين أن أسعار السوق كانت حوالي 950 دولارا شهريا للسيارة الواحدة.
وقالت الصحيفة ان التقرير بشأن تحركات شلومبرجر في اليمن ظهر في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الامريكية تحقيقا فيما اذا كانت الشركة قد دفعت مبالغ بطريقة غير قانونية لشركة استشارات مرتبطة بالحكومة اليمنية.
وأضافت الصحيفة أن الموظفين أشاروا أيضا الى صفقة مع شركة ذكوان للخدمات البترولية التي يرتبط رئيس مجلس ادارتها بعلاقات مع الرئيس اليمني. وذكرت وول ستريت جورنال أن رسائل داخلية بالبريد الالكتروني أظهرت أن الشركة على علم بهذه الاتصالات.
ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل الامريكية وكذلك شلومبرجر الادلاء بتعليق للصحيفة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية بدأت بالنظر في دعاوى رشاوى محتملة في اليمن منذ عدة سنوات من قبل شلمبرجير لشركة يديرها نجل شقيق الرئيس اليمني.
وتتعلق الادعاءات بمبالغ مالية مدفوعة من قبل شركة شلمبرجير لشركة استشارية تسمى "زونيك" ذات صلة مع الحكومة اليمنية، وذلك حينما أرادت شركة شلمبرجير الحصول على الموافقة لإنشاء بنك معلومات حول الإستكشافات النفطية في اليمن، بحسب ما أوضحه شخصان مطلعان على الصفقة ولديهما إطلاع على وثائق الشركة. حسب وول ستريت جورنال.
وقد نفى توفيق صالح عبدالله صالح مدير زونيك ذلك، وقال إن شركته أنشأت كشركة ضغط (lobbying)، وإستشارات تجارية وخُصصت لمشروع البيانات هذا". وأضاف "شركة شلمبرجير جاءت الينا للمساعدة، وهي تحاول منذ سنوات عديدة للحصول على العقد"، وتابع "لو لم تكن Zonic موجودة، لما كان هناك أي مشروع لبنك المعلومات".
