طالب مصدر وظيفي في هيئة استكشاف وإنتاج النفط بفتح تحقيق شفاف في وقائع فساد وإخفاء بيانات تكتنف نشاط الهيئة وتتسبب بإهدار ملايين الدولارات. وسرد المصدر عدداً من الوقائع المشتبه في أنها تقود إلى عمليات فساد تطيح بمبالغ ضخمة لصالح مسؤولين في قيادة الهيئة. من الوقائع التي ذكرها المصدر توقيع اتفاقية بين شركة شلمبرجر النفطية الأميركية العملاقة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط لمشروع إنشاء بنك للمعلومات النفطية في اليمن بدون لا ئحة مالية ومحاسبية للمشروع أو تحديد الكيفية التي يتم بها توريد مبالغ بيع المعلومات النفطية. طبقاً للمصدر، تصرف مبالغ مالية بوجه غير قانوني بعضها تحت مسمى اللجنة المشرفة على مشروع إنشاء البنك قد تصل في بعض الحالات الى 100 ألف دولار شهرياً في الوقت الذي لا تتمتع هذه اللجنة بأي صفة قانونية. ويؤجر بعض مسؤولي الهيئة سياراتهم للشركات النفطية في واحدة من عمليات الفساد إضافة إلى إقدامهم على السمسرة في بيع المعلومات النفطية مما يحرم الخزينة العامة من مبالغ طائلة. من جهة أخرى، تسقط الدولة حقها القانوني في تشغيل القطاعات النفطية للشركات النفطية الأجنبية فتحصر حقها في تشكيل لجان استشارية فقط مع أن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط وأي شركة نفطية أجنبية تقضي بإنشاء شركة تشغيل مشتركة بين الوزارة والشركة صاحبة الامتياز الأمر الذي يفتح الباب لفساد خارج الرقابة. يضيف المصدر الذي فضل حجب هويته أن "من أولويات العمل النفطي في حال الشروع في الإنتاج أن تشترط الدول إقامة بنى تحتية للعملية الإنتاجية مثل بناء خزانات نفطية وخط انبوب لإيصال النفط الى موانئ التصدير لكن ماهو حاصل الآن أن بعض الشركات تنقل النفط بالقاطرات التابعة لبعض المتنفذين والأمثلة كثيرة". ويتركز الاشتباه كثيراً بحدوث حالات فساد كبيرة في إسناد عمليات الاستكشاف والإنتاج وسائر الخدمات التشغيلية إلى شركات محددة وفقاً للعلاقة مع مالكيها دون إعلان مناقصات وفي حال إعلان مناقصات فإن قيمتها تُطرح بأضعاف قيمتها الحقيقية. كذلك، لهيئة استكشاف النفط إيرادات ذاتية متعددة قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لكن لا أحد يعرف كيفية تحصيلها وإنفاقها باستثناء حلقة ضيقة من مسؤولي الهيئة بدءاً برئيسها. وتأتي تلك الإيرادات من بيع المعلومات النفطية ومنح تراخيص للمعدات الخاصة بعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج وكذا إصدار تراخيص لمزاولة العمل للموظفين الأجانب وعمال الشركات إلا أن كل هذه الموارد يكتنفها الغموض والسمسرة مما يحرم الخزينة العامة من عائداتها المالية. تشكل المبالغ السنوية المخصصة للتنمية الاجتماعية باباً آخر للفساد إذ تقضي الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط والشركات النفطية بأن تدفع الخيرة مبالغ ضخمة ربما تصل إلى مئات الملايين من الدولارات لمصلحة مشاريع التنمية الاجتماعية لكن ليس معلوماً سبل إنفاق هذه المبالغ أو المشاريع التنموية التي مُولت بها. إضافة إلى ذلك، لا يداوم من موظفي الهيئة إلا قرابة 400 موظف من إجمالي 1753 موظفاً في اليوان العام والفروع والمعارين للشركات النفطية. ويتهم المصدر مسؤولي الهيئة بتقاسم رواتب الموظفين الذين لا يداومون بتواطؤ من إدارة الموارد البشرية. ويجري حالياً تركيب شبكة حاسوب في الهيئة بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال فضلاً عن قرابة 15 مليون ريال إضافية لنفس الغرض مع أن الهيئة تقع في مقر مستأجر ما يعني أن جدوى الشبكة منقوصة وتخضع مدة خدمتها لموقع الهيئة الذي قد يتغير في أي وقت.