تحقيق/محمد غالب غزوان هناك مليارات من الريالات تنهب بيسر وسهولة ووقاحة لصالح شخصيات على الحكم وشخصيات أخرى تطوف حول عرش الحكم ولهذا السبب أصبح النهب والفساد المحمي بشلل الفساد وهيئة الفساد مجرد (أراجوز) هي من ضمن منظومة الفساد تماما مثل الحكومة التي تدعي أنها راعية للديمقراطية وتهمش باقي شرائح المجتمع باستثناء محيطها الاجتماعي المتمازج معها والذي يحظى بنصيب من فتات النهب، فتمكنت هذه الحكومة من إنتاج طوابير من الجياع والفقراء والمشردين والمتسولين بينما كل واحد من المسئولين ابتداء من رأس الهرم إلى جذره عسكريين ومدنيين يملكون الفلل المتعددة والشركات المتنوعة وكذلك أبناؤهم وأبناء أبنائهم ثم يطلون على الشعب عبر وسائل الإعلام ليقولوا للشعب إن اليمن بلد فقير فإذا كان حقا اليمن فقيراً فلماذا هم أغنياء طالما هم مسئولون في حكومة فقيرة ومجرد موظفين برواتب سواء كانوا وزراء وفوق وما فوق في الأخير برواتب محدودة وهل يعقل أن برواتبهم تلك ملكوا الفلل والشركات للأولاد ولأولاد الأولاد، فسحقا لكل من سوف يصدق هذا القول من حكومة النهابة.. فإلى تفاصيل نهبك عزيزي المواطن. مقاولو الباطل في مجال مناقصات النفط هناك شركات تسمى الشركات الأم بينما هناك شركات أخرى يملكها مسئولون أو أبناؤهم مهمتها تنفيذ المقاولات من الباطن التي ترسى على الشركات الأجنبية الرسمية وكل شركة من الشركات الرسمية تتبعها شركتان إلى ثلاث شركات محلية ولكنها تحمل أسماء أجنبية من أجل التمويه عند تنفيذ المقاولة ولهذا فإن كل عملية مقاولة لتنفيذ مشروع من المشاريع النفطية تتم عبر العديد من المراحل من الناحية الواقعية وكل مرحلة من تلك المراحل التي تبدأ منذ بداية تسريب خبر المشروع وتكلفته إلى أن تتم عملية التثبيت في إرساء المقاولة على شركة معينة بالاتفاق المسبق وبمبالغ مالية هي عبارة عن حصص تدفع من تحت الطاولة يتم الاتفاق عليها وبعد إبرام الاتفاق يتم البدء بالإجراءات الشكلية للمقاولة أو المشروع سواء من فتح باب المناقصات وغيرها من الإجراءات التي تظهر الشلة على أنهم شرفاء نظاف بينما عملية النهب قد تمت والقصد اللصوصي قد سبق الإجراءات التي تعتبر حبراً على ورق (إن كيد الشلة لكيد عظيم) ومقاولي الباطن هم في الحقيقة يستحقون لقب مقاولي الباطل بجدارة في وطن تجذر فيه نهب أموال الشعب ببلطجة وقلة حياء. المناقصات إدارة المناقصات وإدارة المنشآت أو المشاريع كما يتم تسميتها في بعض الوزارات، فكلتا الإدارتين تعتبران من أهم الإدارات التي يعشعش الفساد فيها والموظف الذي ينسب أو يحال إليها وهو يتمتع ببعض مزايا الإخلاص لوطنه ودينه سرعان ما يتم لفظه من قبل هاتين الإدارتين اللتين يختار لهما موظفين قادرين على اللعب (بالحجر والبيضة) بهلوانيين هؤلاء من يتم تعمرهم في تلك الإدارات خاصة المدراء أو أن يكون المدير (إمعة) أيضا هذه تعتبر ميزة في قاموس إدارتي المناقصات والإنشاءات ولكن في مجال النفط فقيمة النهب مرتفعة وبالدولار والناهبون من نوعية الأنياب الحادة والنفوذ السريع بسرعة الصاروخ يجلجل الوزير ويفجع حتى رئاسة الوزراء.. نفوذ محصن بالدروع ولكنه طيب يعطي لكل مسئول احترامه من ورق البنكنوت من تحت الطاولة نقدا أو شيكاً. هيئة الاستكشاف هيئة الاستكشاف وإنتاج النفط هيئة مستقلة بميزانيتها ومواردها ولكنها خاضعة لوزارة النفط حسب الهيكلة المتبعة في مجال النفط وهذه الهيئة تعمل في مجال الاستكشاف النفطي وتعاملها دائما مع الشركات المنقبة عن النفط والشركات التي تنتج النفط والشركات التي تعمل في تنفيذ مشاريع خاصة في مجال النفط علاوة على أنها مسئولة أيضا على إنتاج النفط وليس استكشافه فقط ولهذا هي أيضا تعمل على زيادة إنتاج النفط وتخفيف تكاليف نقله وتعبئته وتمهيد طرقه، سواء كانت عن طريق الأنابيب أو طرق أخرى وهي المسئولة عن أن التعامل مع شركات الباطن (بتاع) المسئولين وتوزيع حصص الفوائد وضمان حق الشركات الأجنبية التي تقدم أسماءها في كشوفات العطاءات والمناقصات وغيرها من المسئوليات النفطية استكشافياً وإنتاجياً.. فإلى تفاصيل صفقة مد الأنابيب وخصاصة الدبابير. المشروع المربح بخسارة مشروع مد أنابيب من القطاع 52 العقلة شبوة إلى منطقة صافر قطاع رقم 18 محافظة مأرب وبطول مسافة 123 كيلومتر كان مشروعاً يشكل أهمية لعملية التسريع في الضخ والنقل وتخفيف سعر الكلفة وهذا المشروع يتطلب مد أنابيب بقطر 16 هنشاً يتم تلحيمها وربطها ببعضها ومدها تحت باطن الأرض والتكلفة الحقيقية لهذا المشروع حسب مصادر تعمل في هذا المجال مائة ألف دولار للكيلومتر الواحد، مما يعني أن التكلفة الإجمالية هي مبلغ اثنى عشر مليوناً وثلاثمائة ألف دولار إضافة إلى مبلغ ثلاثة ملايين دولار تدفع مقابل التخليص الجمركي ليصبح إجمالي المبلغ ستة عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار وقد تم طرح المناقصة أمام الشركات الأجنبية التي لها مكاتب وتواجد في اليمن وللتوضيح هذه الشركات الأجنبية تتواجد في اليمن لتقوم بدور (المحلل) للمطلقة بالثلاث من أجل الرجوع لزوجها بعد أن حرمت عليه حسب الشرع الإسلامي. وقد تقدمت العديد من الشركات الأجنبية المحللة بعطاءاتها ومن ضمن تلك العطاءات كانت إحدى الشركات تقدمت بعطاء يكلف مبلغ ثمانية وعشرين مليون دولار ولكن المسئولين الشرفاء جدا كانت لهم آراء أخرى في صالح المصلحة (لسيدي وسيد سيدي وكرشي). النهابة من طراز ميج وكانت المفاجأة حين قامت هيئة الاستكشافات النفطية بتثبيت العطاء على شركة (O.M.V ) بمد وتلحيم الأنابيب بمبلغ ثلاثة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعين دولاراً أمريكياً.. هذه الشركة التي رسى العقد عليها هي مجرد مكتب يقع في فلة فخمة لتحصيل العطاء بفارق أربعة وأربعين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين دولاراً، أي ما يعادل مبلغ اثني عشر مليار ريال (لا نعلم الهيئة من حق من توزع ولمن؟) فالفارق مبلغ كبير ومهول، سواء كان الشعب فقيرا أو غنيا، فمبلغ مثل هذا لا يمكن السكوت عليه. الأذلة والذباب الأزرق قامت شركة (O.M.V ) التي رسى العطاء عليها بتكليف شركة يمنية أخرى بتنفيذ المشروع، فهذا أمر معتاد عليه فالشركات الأجنبية دورها شكلي في استخدام اسمها في المناقصات ولها حصة مقابل ذلك الدور بينما مهمة تنفيذ العمل والمشروع كان من نصيب شركة هوك اليمنية وهوك هذه هي يمنية (قح) فقط تستعير الاسم من أجل إيهام اليمنيين وأفادت مصادر من وزارة النفط أنها مملوكة لمساهمين من أسرة الحكم مع العلم أن كل مجموعة من محيط الأسرة الحاكمة لها شركات مماثلة لهوك اليمانية، فمثلا أحد أبناء القائد العسكري علي محسن يملك شركة نفطية وليس ابن علي محسن فقط فأقارب الدرجات المتقدمة كلهم نفطيون يعطسون نفط وبأموال الشعب يدهسونه نخطاً وإلا الذباب الأزرق سيحوم حوله. عيني عينك وعملية تكليف الشركات لشركات أخرى من الباطن جائز شرعا ويعمل به رسميا هذا ما تضمنته الوثيقة رقم واحد المعروضة عليكم في باطن هذه الصفحة، والتي توضح أن المذكرة موجهة من رئيس لجنة تحصيل قطاع (S2 ) إلى مدير عام الشركة الأجنبية (O.M.V ) تطالب اللجنة من الشركة قيمة المبالغ المالية الخاصة بالهيئة مقابل رسوم بواقع 5% ومبلغ قدره مائتان وسبعة وستون ألف وأربعمائة وستة وثمانون دولاراً وتوضح المذكرة في الكشف التفصيلي الذي يشير بوضوح إلى الشركة المقاولة من الباطن وحددها بهذا الاسم موردا المبلغ الإجمالي لقيمة المناقصة واسم شركة هوك التي لهفت ما يساوي اثني عشر مليار ريال زيادة عن التكلفة الحقيقية من أموال خاصة بالشعب. أما الوثيقة الثانية والتي هي عبارة عن رسالة تتكون من ورقتين ومذيلة بتوقيع المهندس أمين عبدالرحمن زبارة رئيس لجنة تفعيل القطاع والموجهة إلى السيد نوريرث قروتز مدير عام شركة (O.M.V ) قطاع (S2 ) العقلة شبوة، توضح الرسالة أن معالي وزير النفط قد وجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإكمال إرساء المناقصة على شركة (O.M.V ) بعد أن تمكنت الشركة بالردود على الشكوى المثارة من قبل أحد المشاركين للمناقصة برسائل من الشركة في تاريخ 11/11/2010م و29/11/2010م وتأكيد الشركة على سلامة وشفافية وقانونية المتابعة وبأقل الأسعار التنافسية وفق المعايير المتعارف عليها بحسب اتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA ) وأضافت هذه المذكرة التي هي أشبه بمذكرات المباركة، نرفق لكم موافقة الهيئة على استكمال المصادقة على المناقصة المذكورة واختتمت الرسالة بنص مع التأكيد على ضرورة إنجاز هذا المشروع في الفترة المحددة له باعتباره مشروعاً حيوياً ويساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج. فسبحان الله ما الفائدة من زيادة الإنتاج وقد لهفت قيمة الزيادة المرجوة مقدما من قبل حمران العيون من خلال الثنائي (أم هوك) فاللعنة عليها من أم واللعنة على الابنة هوك ال...... هذه الرسالة الغريبة النادرة، تشير مفرداتها إلى أن هناك شكاوى أثيرت حول عدم الشفافية والنزاهة في عملية إرساء المناقصة على شركة (O.M.V ) واقتنع معالي الوزير بصحة إجراءات المناقصة بناء على تزكية الشركة لنفسها وتأكيدها على سلامة وشفافية وقانونية الإجراءات المتبعة وتعتبر هذه القناعة الوزارية خلافا لما هو معروف والسائد اتباعه عند التشكيك في عملية المناقصات في محاسبة الجهة المشرفة والطلب منها تقديم كافة مستندات عملية المناقصة وتمحيصها والتأكد من سلامتها واكتشاف الخلل إن وجد ولكن المذكرة أوضحت أن عملية التشكيك للمناقصة النهبوية قوبلت بطلب تبرير الجهة المستفيدة وصاحبة المصلحة من المناقصة فالتبريرات في مثل هذه الحالات لا تقبل منطقيا وقانونيا حتى من الجهة المسئولة عن المناقصة وإنما الذي يتم التعامل وفقه في مثل هذه الحالات هو الإطلاع على البيانات والسجلات وتمحيصها من جهة مسئولة أخرى تكلف بهذه المهمة وتقوم برفع تقرير عن النتائج التي توصلت إليها وليس العكس أن (تطلب من الحرامي أن يحلف). معالي الوزير الوثيقة رقم 3 تبين توقيعات المتفقين على زوال مليارات أبناء الشعب وشاركت في التوقيع حتى شركات الباطن والمخفي والمكشوف (فكل الثروة حقهم) أو ذيلت التوقيعات بخاتم الهيئة والتي يزين ختمها الطير الجمهوري الذي يعتمد رغم أنفه كل الهبرات وعزز الختم في كلمات تضمنتها ثلاثة أسطر كانت بدايتها تعني النهاية والشرعية الدستورية للنهابة وبعبارة (يعتمد) بعد موافقة معالي الأخ وزير النفط والمعادن وهكذا أسدل الستار ولا مفر لنا من أن نهتف (بالروح بالدم نفديكم يا متهبشين). شد الرحال إلى قصر الأمير في بلادنا نوعان من المسئولين، مسئول (مائي) ومسئول (ناري)، فالمسئول المائي ممكن يركز أو يصل إلى قمة المنصب يشخط ويأمر فيأتي المسئول الناري من موقعه الذي يكون غالبا منصبا أقل أو درجة أدنى ولكنه ناري فيحرق المائي فيلبي أوامره لأن ذلك المسئول الناري يستمد ناره من الملأ الأعلى وسبحان الذي علمهم الأسماء. طارد لك رباح عملية المناقصة المفجعة التي طحست المليارات وبطريقة لا تعقل أوجبت علينا التبين من الجهات المسئولة وبدأنا بالوزارة وشدينا رحالنا إلى مبنى الوزارة الفخم للتأكد من الحقيقة وأين كان مسئولو الوزارة عندما مررت الهيئة هذه الصفقة وأين دورهم ورقابتهم وإشرافهم وسنؤجل عملية معاناتنا في عملية اختراق معبر رفح النفطي حتى نصل للمسئولين المتحصنين في قصر الوزارة الرائع ونبدأ لكم بوقائع ردود المكاتب النفطية. الوكيل بدأنا بمكتب وكيل الوزارة ويعتبر الوكيل هنا وكيلاً عاماً وبعد شريعة مع مدير مكتبه وإقناعه بضرورة دخولنا والرد علينا صادف خروج الوكيل من مكتبه وكان متواضعا وحاول أن لا يقدم لنا نفسه على أنه الوكيل وقام بتوزيعنا وسؤالنا معنا إلى مكتب نائب الوزير وفي مكتب النائب الذي لم يكن متواجدا حين وصلنا في صباح ذلك اليوم الأحد 20 فبراير ولكن مدير مكتبه كان في منتهى الروعة من جانب التفاهم ولكنه زحلقنا إلى مكتب الوزير، فالهيئة لا يقدر عليها إلا الشديد القوي وفي الجناح الذي يؤدي إلى مكتب الوزير ومكاتب الكواكب المكتبية السيارة حوله يقف في بداية الجناح جنود يمنعون الدخول لأي معامل وبعد طلب الدخول إلى جناح سدرة المنتهى خرج علينا الأستاذ وليد الجنيد يعمل في المكتب الإعلامي الخاص بجناح الوزير والذي أوضح أن وثائق الصفقة تم تعميدها استنادا على قناعة الوزير وبناء عليه تم تصوير تلك الوثيقة ووعدونا بالتواصل معهم فلم يتواصلوا فتواصلنا فأبلغونا بأن نتجه بأسئلتنا حول صفقة مناقصة الأنابيب إلى هيئة الاستكشافات وإنتاج النفط. عوائق الإجراءات وزارة النفط ليست مثل الوزارات الأخرى ذات الطابع الخدمي التي يكثر الداخلين والزائرين إليها مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم الفني وغيرها ومع هذا يصعب الدخول إليها إلا عبر معاملة عن طريق خدمة الجمهور الذي يحترمها الجمهور ولا تحترمها الوزارة ومسؤولوها الذين لا يردون على اتصالاتها إلا بعد طلوع الروح. وفي نهاية المطاف ورغم أن الصحيفة أوصلت مذكرة رسمية منها إلى جميع مسئولي الوزارة تبلغهم بأن الصحيفة بصدد إجراء تحقيق صحفي عن الوزارة وفروعها ومع هذا صعب علينا الدخول إلى الوزارة من أجل التعرف على أقسامها وقطاعها ومقابلة مسئوليها وبصعوبة بالغة وبعد اللجوء إلى العديد من مسئوليها تم دخولنا الوزارة والتي وجدناها من الداخل مجرد طواريد خاوية بينما في مكتب خدمة الجمهور يتواجد العديد من المواطنين في انتظار خروج ردود مذكراتهم التي لم تخرج منذ أسابيع، يعني باختصار طواريد خالية ومعاملات معرقلة والجمهور بدون خدمة والخدمة تحولت إلى نقطة لمنع دخول الجمهور باسم النظام والتعامل الحضاري فأصبحت إدارة الجمهور أشبه بصالة الانتظار في المطارات (يلتطع) المعامل ساعات ثم يغادر. حراسة رائعة سبحان الله أروع تعامل في الوزارة مع الجمهور يتمثل في تعامل جنود الحراسة في البوابة الذين يتمتعون بأخلاق رائعة وتعامل حسن وحرص شديد ينفذ بأسلوب راق يستحق الإشادة والتقدير وصحيفة الوسط تشكر حراس البوابة على حسن أخلاقهم. مهندسو الاستكشافات النفطية يناشدون الرئيس ناشد مهندسو وفنيو هيئة استكشاف وإنتاج النفط في الحقول رئيس الجمهورية بإنصافهم من الظلم الواقع عليهم من قبل رئيس الهيئة الذي تنكر لحقوق زملائه عقب وصوله إلى رئاسة الهيئة وقال المهندسون: لقد سعى زميلنا المهندس السابق والرئيس الحالي إلى مضايقتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا حتى من الكلام وسعى إلى استخدام التعسف ضد كل من ينتقد الهيئة يحال إلى التحقيق وجاء في المناشدة لقد أصبح المهندس المغلوب على أمره يستقطع من راتبه شهريا دون أي مبرر كما حصل لأحد زملائنا الذي رفض أن يحال للتحقيق والذي لا زال منذ ثلاث سنوات يدفع ثمن ذلك الحق من راتبه خصم 50% دون مبرر كما حرم من حقوقه الأخرى كبدل سفر التي تصرف من وزارة المالية وأشاروا في مناشدتهم إلى حرمانهم من استلام الإضافة أو المكافآت القانونية وكذلك الدورات الخارجية لتأهيل المهندسين وصولا إلى الإجازات الحقلية المتعارف عليها في كل الشركات النفطية محليا ودوليا فإن المهندس أصبح محروم منها، تلك المضايقات والتهميش والإقصاء وصل إلى إقالة نقابة المهندسين، واختتم مهندسو وفنيو في هيئة استكشاف النفط مناشدتهم بالقول: لقد وضعنا رئيس الهيئة أمام خيارين لا ثالث لهما: وهما إما القبول بالواقع المهين أو الهروب من الواقع، ونحن مهندسون نناشد رئيس الجمهورية سرعة توجيه وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط بصرف مستحقاتنا كاملة أسوة بزملائنا في وزارة النفط.
