تابع نص رؤية الحراك حول محتوى القضية الجنوبية ويوضح الجدول رقم (4) ادناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الأحمر وذلك كما يلي: وقدرت اللجنة قيمة ما يتم اتلافه من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة أشهر باعتبار أن شهرين إغلاق بمبلغ (2.736) مليار ريال وكان إجمالي الإيرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 -2000م يساوي (2.489) مليار ريال اي أن الإيرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات أقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في عشرة أشهر. وحذرت اللجنة من أن العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي إلى احداث أضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والأحياء البحرية التي سيتسمر اثرها على مدى سنوات عديدة قادمة مما يؤدي إلى: نقص في كمية المخزون السمكي. حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً. توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم. ارتفاع اسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها. اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك. توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي. وقد توصلت اللجنة إلى الملاحظات التالية: قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الأسماك. قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر مما يؤدي إلى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الأخرى. مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991م بشأن تنظيم سير واستغلال الأحياء المائية وحمياتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية. عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها. لاحظت اللجنة بأن قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد. عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشطاها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الأخرى. وجود أفراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومن بإطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم. عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين ( خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة والتفتيش البحري والاعمال الأخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري. هروب بعض قوارب الشركات التجارية الأجنبية إلى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة أخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها. هروب ستة قوارب صيد للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات مالية للدولة في بداية سبتمبر 2003م. وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية بممارسة نشاط الاصطياد في المياه الإقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك. قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوت الحارقة في البحر مما يلحق اضراراً كبيرة في الثروة السمكية والبيئية البحرية. تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية. تعرض شباك الصيادين التقليديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية. تعرض مواقع الصيادين التقليدين ومراسي قواربهم للاستيلاء من قبل السلطات المحلية وإقامة مشاريع استثمارية عليها. إن معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفات لنص المادة (4) مكرر فقرة ه من القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاته الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها. عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون. عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الإقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها. تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة بإصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد ورسوم ترقيم القوارب الخاصة بالصيادين وهذه الاجراءات تسبب عبئاً على الصيادين التقليديين. قيام السلطات المحلية بمحافظة عدن بتحويل مرسى الصيادين في صيرة إلى مشروع سياحي ترفيهي مما اضر بمصالح الصيادين بهذه المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة أثناء مواسم الرياح. وانتهى تقرير اللجنة بإعلان (تحذير) شديد اللهجة و(إدانة) واضحة لجهات الرقابة والتفتيش البحري في ما يلي نصه: أن مستقبل الثروة السمكية والاحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الأوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة لعمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية وهذه الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة. وتباعاً لما ورد هناك الكثير من دلائل العبث والتدمير في قطاع الاسماك والاحياء البحرية في مناطق الجنوب حيث قامت القوى المتنفذة بتعطيل المنشآت الأسياسية في استلام وتحضير وتصنيع الأسماك لصالح مؤسسات جديدة لمتنفذين شماليين في مواقع سيادية في مؤاني جنوبية. كما تم تعطيل عشرات من وحدات الصيانة والتبريد والمراقبة والاستلام لللأسماك الطازجة في السواحل الجنوبية وايضاً تعطيل مصانع تعليب الاسماك في شقرة والمكلا وتحويل النشاط التجاري والاقتصادي للدولة في مجال الشروخ الصخري وشروخ الاعماق إلى مجموعات متنفذة تقوم حالياً بالاستحواذ على هذه التجارة بصورة عامة في سواحل المهرة وحضرموت كما تم خصخصة العشرات من قوارب الاصطياد التابعة للدولة وكذا تسريح الكوادر والعمال كقوى عمالة فائضة كما تم ممارسة التمييز في منح تراخيص الاصطياد للمستثمرين الجنوبيين في مياه البحر الأحمر ومياه البحر العربي. الموارد النفطية: أن مصالح مراكز القوى مصدرها الرئيسي ثروات الجنوب وتحديداً قطاعات النفط.. من خلال تقاسم الثروات بأوجه عديدة.. شركات النافذين لبيع النفط وكالات تمنح من خلالها الشركات المنتجة نسبة من الدخل لشركات أخرى يملكها نافذون. مثال على ذلك وليس الحصر شركات الانتاج النفطي لقطاعات نفطية وكلاء لها من المتنفذين الشماليين (قطاع شركة كالفالي وتوتال وأو إم فيو كي أن أو سي وكنديان نكسن ودوف إنرجي ليمتد...الخ) وشركات خدمات نفطية يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليون مثل شركة الحاشدي وشركة الحثيلي وشركة الماز وشركة شلبمبرجر وشركة أركاديا وشركة MI وشركة الكون وشركة جريفن وشركة تنمية ووكالات شركات خدمية ومقاولات من الباطن وكثير من الشركات الأخرى للمتنفذين في الدولة وكلهم من المحافظات الشمالية وتمنح عقود بإجراءات غير سليمة غالباً بمقابل عدم محاسبة الشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغة فيها والعمالة الأجنبية وأضرار البيئة وأمور كثيرة ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تكونت ثروات ضخمة وشركات وأملاك مما أدى إلى تصادم في المصالح والنسب المقتطعة من ثروات الجنوب حرصنا هنا أن تكون جميع الأرقام والوثائق المستخدمة في هذا المحور وثائق رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها أو صادرة من الشركات النفطية التي تملك حق الامتياز في استخراج وإنتاج النفط لا بد أن نوضح هنا أن ما سيتم استعراضه هو مثال بسيط عن مدى النهب المنظم لثروات الجنوب وننوه أن ما سوف يتم شرحه هو عبارة عن معلومات ووثائق استطعنا الحصول عليها وهي جزء بسيط من منظومة الفساد والنهب لثروات الجنوب وذلك لصعوبة وسرية الحصول على مثل هذه المعلومات والوثائق وهو جزء يسير من النهب لثروات الجنوب وما تم استخدامه من الأساليب العلمية في سرد وتحليل المعلومات والوثائق ويوجد لكل المعلومات التي سوف تناقش ملحقات ووثائق تثبت صحة هذه التحليلات والمعلومات ولهذا فإن أغلب المعلومات والوثائق والإحصائيات حتى عام 2009م معلومات موثقة. أولاً معلومات عامة عن القطاعات النفطية: يتضح من جدول رقم (1) أن قطاعات الامتياز 100 قطاع نفطي حتى 2009م بينما وصلت هذه القطاعات في يناير 2012م إلى 105 قطاعات والقطاعات الاستكشافية 36 قطاعاً حتى 2009م بينما بلغت في يناير 2012م 23 وقطاعاً قيد المصادقة قطاع واحد بينما في يناير 2012م وصلت إلى 3 قطاعات قيد المصادقة والقطاعات المفتوحة 51 قطاعاً حتى 2009م بينما بلغت في يناير 2012م 66 قطاعاً. والقطاعات المنتجة 12 قطاعاً بينما وصلت في يناير 2012م 13 قطاعاً انتاجياً والقطاع الجديد هو قطاع 47 الذي دخل الانتاج عام 2011م الشركات النفطية التي نفذت نشاطات استكشافية في (39) قطاعاً 55 شركة بينما في ديسمبر 2012م 91 اتفاقية مشاركة في الانتاج منذ بداية الاستكشافات معدل الانتاج اليوم لعام 2009م 283.755 برميل يومياً وإجمالي الانتاج السنوى لعام 2009م 103.570.000 برميل والانتاج التراكمي للنفط حتى عام 2009م 260.153.000 برميل. ثانياً: كميات وقيمة النفط (النهب والفساد المنظم): من خلال الجدول رقم (2) للفترة 1990م 2009م بلغ انتاج النفط الخام الإجمالي في اليمن (2.466.193.012) برميلاً وبلغ حصة الجنوب من هذه الكمية التي تم استخراجها تقريباً (1.555.112.672) برميلاً بنسبة (63.05%) من إجمالي الانتاج بقيمة تساوي (58.219.299.220) دولاراً تقريباً وذلك بمتوسط سعر النفط للبرميل في اليمن.. وبسبب توزيع الثروة غير العادل لم يحصل الجنوب من ثروته الناضبة إلا على نسبة قليلة وبدلاً من استخدام عائدات النفط بصورة تعطي اقتصاد اليمن (الدفعة القوية) التي تضمن دوران ماكينة النمو الاقتصادي دون توقف فقد تم إنفاق عوائد هذه الثروة الناضبة بصورة غير فعالة أو على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة أو على مشاريع بدوافع عسكرية أو على مشاريع تفاخرية وأدى ذلك إلى ضياع فرصة تاريخية قد لا تتمكن اليمن من الحصول على مثلها في المستقبل المنظور. من خلال الشكل رقم (1) يتضح لنا جلياً الانتاج في الجنوب والانتاج في الشمال أن المحافظات الشمالية تعتمد على قطاع واحد وهو قطاع (مأربالجوف) ومع مر السنين انخفض إنتاج النفط في الشمال وتم الاعتماد عليه في الاستهلاك المحلي بينما اصبح نفط الجنوب هو المورد الأكبر للدولة في تمويل الموازنة ويتبين لنا نسبة كل قطاع من الانتاج السنوي والاجمالي حيث نجد إن الانتاج التراكمي للنفط في الشمال على مر الفترة 1990م 2009م كون ما نسبته 36.9% من إجمالي الانتاج الكلي بينما الجنوب 63.1% ولكن بسبب جودة النفط الجنوبي اصبح يعتمد عليه في التصدير وتمويل الدولة بالعائدات المالية بالعملة الصعبة وتجدر الإشارة إلى أن نفط الشمال تأخذه مصافي عدن بالسعر العالمي وتقوم بتكريره واستخدامه للاستهلاك المحلي للدولة عند مراجعة قيم الانتاج وكميات الانتاج في جميع النشرات الإحصائية سواء في الإحصائيات الخاصة بوزارة المالية أو وزارة النفط والمعادن أو البنك المركزي جميعها مختلف عن الآخر وهذا دليل على النهب والفساد .. عند مقارنة أرقام وإحصائيات من البنك المركزي ووزارة النفط نجد الاختلاف الواضح في قيمة الانتاج (عائدات التصدير) بين إحصائيات الوزارات وتفيد المعلومات أن الانتاج النفطي الإجمالي يتم فيه الاحتيال وتوضع أرقام لإنتاج النفط غير صحيحة وإنما الانتاج الحقيقي هو أكبر من هذا بكثير جداً. نجد أن إجمالي حصة النفط للحكومة بلغت 1327.88 مليار وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانون ألف برميل للفترة 1990 2007م وحصة الشركات من النفط 918.98 تسعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وثمانون مليون برميل لنفس الفترة أي بفارق 408.9 مليون برميل للحكومة. وبلغ إجمالي قيمة صادرات حصة الحكومة 38768.13 ثمانية وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليون ومائة وثلاثون ألف دولار وعائدات الشركات 25822.3 خمسة وعشرون ملياراً وثمانمائة واثنين وعشرون مليون وثلاثمائة ألف دولار للفترة 1990م 2007م. كذلك فإن قيمة الانتاج التراكمي في الجنوب للفترة 1990م - 2007م بلغ 44.161.280.012 اربعة وأربعين ملياراً ومائة وواحد وستين مليوناً ومائتين وواحد وثمانين ألف واثنى عشر دولاراً, هذا فقط في الجنوب من غير حصة الشمال في قطاع مأرب بهذا سيكون الفارق كبيراً جداً فأين ذهب الفارق الكبير من العائدات؟ ذهب هذا الفارق في النسب الكبيرة لحصة الشركات بسبب أن هناك وكلاء يمنيين لها في اليمن من المتنفذين والفاسدين يتقاسمون معاً الارباح إضافة إلى الشروط المجحفة على الحكومة من قبل الشركات إلا أن هؤلاء المتنفذين فضلوا الشركات على الوطن وأدى ذلك أن الشركات تضع موازنات وتكاليف مبالغ بها جداً تتحملها الدولة. تعتبر اليمن من اكبر الدول في تكلفة انتاج النفط إجمالاً ونفط التكلفة نسبته عالية بسبب الفساد والنهب الجاري فيه ولو أخذنا عينة نجد أن كمية نفط التكلفة لعام 2009م بلغت 24348295 أربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين برميلاً وإذا ضربناه في متوسط سعر البرميل في عام 2009م 24348295* 63.47 = 1.545.386.238.65 مليار ريال وخمسمائة وخمسة واربعين مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانين دولاراً وخمسة وستون سنتاً, هذا فقط نفط التكلفة .. هناك النفط المستخدم في الانتاج بلغ عام 2009م حوالي 3536646 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفاً وستمائة وستة واربعين برميلاً أي يقدر قيمته 3536646*63.47= 224.470.921.62 مائتين واربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرين دولاراً واثنين وستين سنتاً .. عبث ونهب منظم ولا أحد يردع الشركات والفاسدين من نهب الثروات. ويتضح العبث والنهب من خلال المذكرة التفسيرية حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2000م - 2009م) بالأسعار الجارية والثابتة الموجهة من الإدارة العامة للحسابات القومية والتي تبين كيفية احتساب تكاليف النفط حيث كان يحتسب تكلفة النفط بنسبة 20% من قيمة الانتاج هكذا دون أي حساب سواء أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة .. عبث كبير جداً وتم تحويل تكلفة النفط باحتساب تكلفة البرميل 10$ في عام 2005م حيث توضح الوثائق فارق المبالغ الكبيرة عند احتساب تكلفة النفط 21% وكذلك عند احتسابه بتكلفة البرميل 10%. نهب وفساد بشكل كبير جداً لا يتصوره عقل وهناك قيادات شمالية تقوم بتدمير الوطن بشكل لا يستطيع احد إصلاحه. اظهرت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس ضمن وثائق السفارة الأمريكية عن اليمن آلية مبيعات النفط اليمني الخام فيها والتي تشعل التنافس القبلي عليه. مشاهدة البرقية 09 صنعاء 1782 آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي رقم المرجع 09 صنعاء 1782 تاريخ المرجع 2009 /09/ 30 36: 13 سري السفارة صنعاء الموضوع : آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي المرجع صنعاء 1549 صنعاء 1617 صنعاء 1375 صنفت من قبل السفير ستيفن سيش للأسباب 1.4 (ب) و (د) 1 الموجز: الحكومة اليمنية بقيادة نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح تنقل مسئولية بيع الانتاج اليمني للنفط الخام بعيداً عن وزارة النفط نحو لجنة مشتركة مما أدى إلى نشوب تجارة من وراء الكواليس بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين الذين يعملون وكلاء محليين لشركات تجارة البترول العالمية وقد جذبت سياسة تسويق النفط الجديدة مقدمين عطاءات إضافية لمناقصات النفط الشهرية وقد أضعف هذه العملية احتكار الزعيم القبلي حميد الأحمر القائم منذ امد طويل وأدى لزيادة دخل الحكومة اليمنية وذلك بسبب زيادة التنافس السعري على الرغم من هذه المكاسب .. قصة الجهود الإصلاحية الأخيرة في اليمن توضح التحديات التي تواجهها من قبل شبكة التنافس القبلي والشبكات المحسوبة للرئاسة.. نهاية الموجز. 2 مخطط تسويق أكثر كفاءة وشفافية: الحكومة اليمنية وتحت إدارة ابن الرئيس وقائد قوات العمليات الخاصة أحمد علي صالح قام بنقل مسئولية بيع حصة الحكومة اليمنية من انتاج النفط الخام من مسئولي وزارة النفط وسلمها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لأحمد علي. ملاحظة الكثيرين من أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي يرأسها أحمد علي والمسئولة عن أولويات مجموعة الإصلاح الاقتصادي العشر الكبرى للحكومة اليمنية مؤخراً المذكورة بالمرجع (أ) نهاية الملاحظة. يدعي أعضاء لجنة النفط أن هذا التحول في اتخاذ القرار الذي بدأ في مارس 2009م جعل عملية مناقصات مبيعات النفط اكثر شفافية وجذب مقدمين للعطاءات جدد وأكثر كفاءة وحققت ملايين الدولارات الإضافية لعائدات الحكومة والناجمة عن تسعيرة أكثر تنافسية وفقاً لجهات تعمل بالطاقة فإن توسعة مجموعة مقدمي العطاءات الدولية يعد تحدياً لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة (Arcadia) الذي مقرها في لندن ووكيلها المحلي شيخ قبيلة حاشد ورجل الأعمال حميد الأحمر المرجع (ب) مما تسبب في منافسة تجارية بين شيوخ القبائل ومسئولين حكوميين وتسابقهم حصة من فرص الربح الإضافية. 3 منذ إيقاف مسئولي وزارة النفط عن عملية اتخاذ القرار في مبيعات النفط اجتذبت الحكومة اليمنية شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية تشمل شركة بي بي (bp) ويونيبك (Unipec) وهي شركة فرعية تابعة لشركة النفط الصينية (Sinopes) وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي اليمني وعضو لجنة تسويق النفط إبراهيم النهاري.. بموجب شروط اتفاقيات الحكومة اليمنية لتقاسم الانتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة 65% من مجموع انتاج البلاد عبر محطتين ساحليتين لتصدير النفط تقدم الحكومة اليمنية لشركات السلع الاساسية العالمية الفرصة لتقديم عطاءات على ما يقارب من 3.3 مليون برميل من النفط الخام شهرياً والتي تقوم أغلبها بتوظيف وكلاء محليين للتأثير على صناع القرار في الحكومة اليمنية وكشف عروض المنافسين .. ذكر نائب وزير النفط اليمني عبد الملك علامة ما سبق في اوئل سبتمبر .. ملاحظة: مجمل حصة الحكومة اليمنية من الانتاج: حوض المسيلة يباع للتصدير بينما يباع 600.000 برميل من حوض مأرب للتصدير .. الباقي يباع لشركة مصفاة عدن المملوكة للحكومة اليمنية للسوق المحلية .. نهاية الملاحظة. 4 يزعم رئيس لجنة تسويق النفط ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب أن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة انهت الحقبة التي كانت فيها شركة أركاديا للبترول (Arcadia) وحميد الأحمر يشتريان النفط الخام اليمني بسعر أقل من القيمة السوقية وإخافة مقدمي عروض أكثر تنافسية وذلك بتهديدهم بخطف ممثليهم (المرجع ج). إبراهيم أبو لحوم شخصية قبلية الوكيل المحلي للشركة السويسرية ترافيجور (trafigura) وصديق مقرب ليعقوب يصور لنا اللجنة الجديدة بخفة ظل وهو يضحك بحرارة .. قال أبو لحوم في سبتمبر: جلال لا يعرف هذا ولكني أنا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجورا (trafigura) محل حميد الأحمر وأركاديا (Arcadia). ملاحظة: تقود أسرة أبو لحوم وحدات كبيرة من قبيلة بكيل إحدى أكبر اتحادين قبليين في البلاد حميد الأحمر هو القائد الفعلي لحاشد الاتحاد الآخر .. من غير الواضح كيف قام أبو لحوم بوضع يعقوب في لجنة النفط ولكن هذا الاحتمال لا يستبعد نظراً لعلاقة أبو لحوم الشخصية مع صالح واستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة .. نهاية الملاحظة. 5 لاعبين آخرين يختمان جولة المنافسة: الشيخ محمد ناجي الشائف منافس أبو لحوم على زعامة بكيل والوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة (Daewoo) من المنتظمين في تقديم عطاءات للنفط اليمني وخال بالقرابة لأركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى صالح ويمثل شركة سلع أساسية فرنسية (NFI) .. مصالح يحيى صالح سوف تتأثر سلباً من عمل لجنة النفط الجديدة حسبما ذكر يعقوب.. إذا كنا سنختار أعلى العروض المقدمة كل شهر فما حاجة الشركة الفرنسية ليحيى .. إنه اساساً عديم الفائدة لهم الآن.. بإمكانهم وببساطة إجراء أعمالهم من باريس وإخراج يحيى من العملية. 6 لم يبقيا حميد الأحمر وأركاديا للبترول (Arcadia) صامتين منذ مارس عندما بدأ الداخلون الجدد في السوق اقتطاعاً من مكاسبهما وذلك برفع متوسط سعر عطاءات النفط اليمني مقارنة بمتوسط اسعار مؤشر خام برنت مقياس قطاع الخام في يوليو 2009م .. وفقاً لأعضاء لجنة النفط سعت اركاديا (Arcadia) للقضاء على منافسيها من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى التخويف المؤقت لإبعاد المنافسين عن السوق اليمني لتعود في الشهر التالي بعرض أقل كثيراً ومنافسة أقل وبالتالي أقل دخلاً للحكومة اليمنية كان عرض أركاديا Arcadia 102 سنت أعلى من خام برنت بينما تقدمت فيما مضى بعرض 2 3 سنت أدنى من سعر برنت مقامرة لتشويه السوق أكسبت الحكومة اليمنية زيادة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في يوليو .. وصف كلٌ من حميد الأحمر وأعضاء اللجنة أنفسهم عمل اللجنة كصراح لانتزاع السلطة من حميد واحتكاره الطويل لشحنات البلاد من النفط الخام .. قال يعقوب في منتصف اغسطس: حميد ليس رجلاً طيباً والتجارة بالنفط هي مصدر ثروته الحقيقية. من جانبه يستبعد الأحمر ان يهدد هذا مصالحه التجارية.. (ال 50.000$ دولار الأمريكية التي أحصل عليها كل شهر من أركاديا (Arcadia) هو جزء صغير جداً من هامش دخلي وقال إنهم (احمد علي ومستشاريه) أغبياء إن كانوا يعتقدون بأنهم يستهدفوني بهذه الطريقة إذا خسرت عقد أركاديا (Arcadia) سأقوم بتمثيل شركة أخرى وفي كلا الحالتين أنا المنتصر). 7 المنافسات القبلية وغيرها الناجمة عن التغيرات التي طرأت على طريقة الحكومة اليمنية في بيعها للنفط الخام توضح التحديات حتى التي تبدو إصلاحات لطيفة كل تغيير في طريقة ترسيه العقود تقررها وتنفيذها سيؤدي حتماً إلى تحدي مصالح تجارية راسخة وتحويل مراكز سلطة صنع القرار داخل الحكومة. أفراد قلائل داخل أو خارج الحكومة تتطلع لإصلاحات اقتصادية مستقبلية وكثير منهم يستهدفون الامتيازات التعاقدية من الوزارات كون أن أي شيء أنبل من اغتصاب السلطة لمصلحة ذاتية .. هذا النقد يستهدف دائماً احمد علي الذي يتوقع العديد من رجال الأعمال المحليين بأن مصالحه التجارية ستستفيد من الصلاحيات الموسعة التي منحت لأعضاء لجنة الاستثمار الوطني الذي يرأسه.. لن يتمكن أي إصلاح اقتصادي مهما كان مقنعاً مادياً أو حسن النية الهروب من براثن المنافسات القبلية اليمنية التي تظهر في أكثر الاحيان على الساحة التجارية ومنافسة برامج المحسوبية الرئاسية .. نهاية التعليق. رابط الوثيقة على موقع ويكليكس الرسمي http:wikileaks.orgcable2009�9�9sanaa1782.html يتضح من خلال الوثيقة عملية نهب ثروات الجنوب بشكل واضح وجلي لا يستطيع أحد إنكاره .. عملية منظمة وتقاسم ثروات الجنوب بين الأسر الحاكمة الشمالية دون منازع .. لم يضعوا مصلحة الوطن امام أعينهم يوماً ابداً .. كل الذي فكروا به كيف ينهبون ويتقاسمون ثرواتنا. ثالثاً: النهب والفساد المنظم في القطاعات النفطية: لتوضيح مدى النهب المنظم للثروات النفطية في الجنوب حيث قامت الدولة بإعطاء شركة كنديان نكسن حق الامتياز في قطاع 51 المسمى شرق الحجر الذي يحده قطاع 14 المسمى المسيلة والتي أيضاً تملك حق الامتياز شركة كنديان نكسن قطاع 51 شرق الحجر حضرموت تم إعلان الاكتشاف التجاري في 2003م في الوقت الذي كانت فيه الحقول المكتشفة هي امتداد لحقلين منتجين في قطاع 14 حقل هيجا وحقل الطويلة منشآت بمئات الملايين من الدولارات وعقود ضخمة لشركات محلية لنافذين ومخالفات تجدونها في عدة مناقصات وهي مؤشر للطريقة التي يدار بها هذا القطاع تم استنزاف ونهب نفط قطاع 14 المسيلة بإعلان كاذب عن اكتشاف نفطي واعد ينتج القطاع بمعداته التي تبلغ سعتها مائة الف برميل في اليوم وينتج حالياً 3000 برميل يومياً كارثة اقتصادية غير عادية. المشكلة الكبرى في نهب القطاع 51 شرق الحجر حيث: - تم مشاركة الدولة بنسبة 87.50% لصالح شركة نكسن المحدودة وهي نسبة كبيرة بمعيار الدول النفطية أي أن نصيب الدولة المتمثل في المؤسسة اليمنية العامة النفط والغاز بلغ 12.5% فقط لا غير. - قطاع شرق حجر ملاصق لقطاع المسيلة وتم الانتاج من قطاع شرق حجر في عام 2004م وذلك آبار حدودية مع آبار قطاع المسيلة لا تبعد آبار المسيلة من آبار شرق حجر ليس أكثر من مئات الامتار, يعني ذلك أن القطاعين يستخرجان النفط من نفس الطبقة النفطية .. يعني هذا احتيال على الدولة بحيث تبدأ الشركة بالانتاج باحتساب تكاليف كبيرة بأنه اكتشاف نفطي جديد. - قامت الشركة بأخذ القطاع لأنه سوف ينتهي امتيازها في 2011م وهكذا استمر الانخفاض في جميع السنوات من 1990 2009م. هذا العمل الذي قامت به نكسن لا يفهمه أي شخص غير مطلع في الانتاج النفطي لكن من الواضح أن المتنفذين سهلوا هذا ولا يستبعد مشاركتهم في أرباح الشركة وهذا يعتبر من الجرائم الكبرى في نهب الثروات النفطية للجنوب. في عام 2009م تم اعتراف شركة نكسن أن حقل بشير الخير A وبشير الخير B في قطاع 51 المسمى شرق حجر ما هي إلا امتداد لقطاع 14 المسيلة حقلي هيجا والطويلة وهذا الاعتراف آتى بعد نهب مئات الملايين من الدولارات لشركات نافذين ومشاركة الشركة بهذا الفساد الكبير حيث إنه بشكل آخر لا يوجد أي اكتشاف جديد وإنما هو نهب للنفط المملوك وايجاد اطر قانونية لشرعنة هذا النهب. استمراراً لنهب الجنوب: 1 شركة الحاشدي (يمتلكها متنفذون شماليون) اخذت مناقصة بمبلغ يقدر ب 35 مليون دولار فيما يخص قطاع النفط من الحفريات بدون مناقصة رسمية حسب قانون المناقصات ولم تلتزم الشركة بالمواصفات وشروط المناقصة التي قدمتها الشركة ومع ذلك ارسى العقد عليها. 2 قامت شركة الحاشدي في هذه المناقصة بوضع تكاليف كبيرة وهمية لزيادة التكلفة ومثال على ذلك وليس الحصر تم احتساب رسوم النقل لحفار بقيمة 382.050 دولار على أساس أن الحفار سيتم نقله من عمان ولكن الحقيقة أن الحفار موجود في اليمن وتكلفة رسوم النقال 125 دولاراً على الرغم من أن الشركة المسئولة قيمت شركة الحاشدي بأنها شركة ضعيفة فنياً وبعد ذلك اعطيت المشروع...الخ. 3 تم إدخال 27 ألف كيلو متفجرات من مادة أفنو شديدة الانفجار مع ملحقاتها وصواعق التفجير والكابلات لشركة نكسن من اجل إنشاء خط انبوب 21 كيلو متراً وهذه المنطقة المراد عمل الانبوب فيها لا تحتاج لاي تفجير باستثناء 2 كيلو متر تقريباً .. لا تستدعي هذه الكمية من المتفجرات وعند نزول المراقبين تم اكتشاف انه قد تم حفر 17 كيلو متراً عند تقديم الطلب مع العلم أن وزارة الداخلية سحبت الترخيص المخصص للمتفجرات إلا أن: المتفجرات دخلت البلاد؟ كيف ذلك؟ والسؤال الأهم أين ذهبت كل تلك المتفجرات؟؟ 4 عدم جدية المناقصات والتلاعب بالمواصفات أدى إلى إهدار ملايين الدولارات في الصيانة مثال على ذلك وليس الحصر انزلاق انبوب النفط الخاص بالتصدير في قطاع 51 شرق حجر. 5 اخذ مناقصات لشركات متنفذة والتلاعب بمواصفاتها بمبالغ كبيرة ونهب الثروات من خلال ذلك ومثال على ذلك وليس الحصر اعتماد مناقصة بمبلغ 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف دولار. 6 اعطيت مناقصة لشركة اليمن للبناء والتموين في قطاع 51 شرق حجر ولم تلتزم هذه الشركة بالمواصفات وعلى الرغم من ذلك اعطيت هذه المناقصة. 8 ومن مظاهر الفساد أيضاً واستمرار لنهب ثروات الجنوب اعطاء مناقصة ب (3 ملايين دولار) بدون مناقصات حسب القانون لشركة AIRDRILLING. 9 استمراراً للفساد والنهب المنظم طلب الشركات مستحقات واعتمادات إضافية ليس لها الحق بطلبها وذلك عن فترة توقف الانتاج بعد تفجير انبوب النفط في مأرب ومثال على ذلك وليس الحصر شركة الحثيلي والتي اخذت 1.441.440 مليوناً واربعمائة وواحد واربعين الفاً واربعمائة واربعين دولاراً حيث تأخذ 50 دولاراً على كل قاطرة تتأخر في التحميل على الرغم أنه لا يوجد في العقد ما يوجب ذلك وتتحمل هذا الدولة من نصيبها وهنا يتبادر لأذهاننا من المتسفيد من تفجير انابيب النفط ما دامت هناك أرباح إضافية؟ 10 قطاع 2 S العقلة شبوة : تم شراء معدات انتاج مبكر من شركة weatherford بأكثر من عشرة ملايين دولار بينما هي معدات قديمة لا تتجاوز قيمتها مليون دولار, إضافة لذلك أن هذه المعدات القديمة والتي تتميز بعدم مطابقتها للسعة وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيث تقوم بتلويث البيئة وتحرق حوالي 200 برميل يومياً فإذا حسبنا ذلك 200 برميل * 100 دولار قيمة البرميل * شهر * سنة ينتج لنا حوالي سبعة ملايين ومائتي ألف دولار تقريباً سنوياً هباءً منثورا دون محاسبة أو رقابة غير الإضرار البيئية. 11 من ضمن النهب تكاليف قطاع 51 على اعتبار انه استكشاف نفطي جديد مشاريع بمئات الملايين من الدولارات وبناء منشآت بأكثر من 300 مليون دولار.. نهب وفساد كبير جداً 12 شركة الماز التابعة لمتنفذ شمالي وضمن التقاسم للثروات واحتكار المتنفذين لثروات الجنوب اعطيت عقود العمالة في قطاع 51 شرق حجر. 13 إجمالاً قطاع 51 شرق حجر حتى 2008م بلغت نفقات المشروع 781.335.542 العائدات من القطاع 1.762.815.586 دولاراً لإجمالي النفط المنتج متوسط سعر النفط 65 دولاراً للبرميل إجمالي انتاج نفطي 27.938.740 برميلاً .. صافي عائدات الدولة حتى 2008م بلغت 744.64 مليون دولار خلال خمس سنوات وعندما تنظر إلى أن المعدل السنوي لعائد الدولة الصافي بلغ 148.92 مليون دولار فقط لا غير هنا يتضح جلياً مدى الفساد والنهب المنظم للثروات النفطية في الجنوب حيث حسبت النفقات 781.335.245 دولاراً في قطاع 51 شرق حجر على اساس أنه قطاع جديد وفي الأصل انه امتداد لقطاع 14 المسيلة ومبلغ 1.071.378.100 دولار وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي الإنتاج * متوسط سعر النفط = صافي عائدات الدولة حتى 2008م .. هذا المبلغ الكبير ذهب أدراج الرياح على الدولة والجنوب بشكل خاص وذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين هذا خلال خمس سنوات فقط لاغير كيف إذا تم احتساب السنوات كاملة؟ 14 قطاع 9 المسمى قطاع مالك اكثر من خمس سنوات ولم يبنَ خط انبوب للنفط وذلك لتعاقد شركة الحثيلي المتنفذة التابعة لشيخ من الشمال والذي ورد اسمه في القائمة السوداء لتجار السلاح والتي تتبع قيادات نافذة كبيرة في الدولة ومنهم قادة عسكريون شماليون كبار والتي تربح ملايين الدولارات من جراء عدم عمل انبوب نفط للقطاع النفطي رقم 9 قطاع مالك حيث تقوم بنقل النفط بواسطة قاطراتها من القطاع وبهذا تهدر على الدولة مئات الملايين لصالح المتنفذين. 15 ومن المعروف أن شركة omv النمساوية العاملة في القطاع العقلة شبوة 2s قامت بوضع مناقصة لعمل خط انبوب بقيمة 60 مليون دولار ولكن بعد ضغوط تم الغاء المشروع وذلك لأن شركة الحثيلي هي المقاول الرئيسي لنقل النفط وبهذا خسرت الدولة مئات الملايين ليتحصل عليها المتنفذون. أن محاولة الربح فقط دون النظر إلى تطوير قطاع النفط كأهم رافد اقتصادي واستراتيجي للتنمية ولد تصارعات مراكز القوى في سبيل السيطرة على الشركات وكذا تقاسم الشركات كوكلاء عليها. أن من أهم الجوانب التي تم تجاهلها جانب البيئة والذي ترك أثراً مدوياً على الزراعة والآبار الجوفية للمياه وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركة نكسن كانت تعيد حقن الماء المصاحب للنفط حوالي 500 متر لطبقة الحرشيات مما أدى إلى تلوث الاحواض المائية في مختلف دول العامل تتوفر إمكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث ومقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات إلا أن هذا الجانب يكاد يكون غائباً في سياسة الوزارة ومهملاً إلى درجة كبيرة جداً انظر الملحق رقم 5. المشكلة الكبرى الأخرى في نهب القطاع 10 شرق شبوة وفساد شركة توتال حيث: تحايل شركة الماز باسعار الديزل التي تمد بها شركة توتال في قطاع 10 من عام 2008م -2011م بواسطة مؤسسة مقبل مبارك واخوانه للتجارة من خلال عقد الصيانة والتشغيل حيث وصل إجمالي التكلفة للديزل المباع لشركة توتال من قبل شركة الماز التابعة (لمتنفذ شمالي) 140 مليون دولار (انظر الميزانية قطاع 10 ويتضح من الوثائق المراسلات الخاصة بتغيير اسعار الديزل المدعوم من الدولة وفواتير باسم مجموعة يمن هورس للتجارة والمقاولات وفاتورة وحساب شركة الماز). بلغت ميزانية الديزل في قطاع 10 لشركة توتال في عام 2005م اكثر من 20 مليون دولار وعام 2009م اكثر من 30 مليون دولار وعام 2011م اكثر من 60 مليون دولار أدى كل هذا الفساد إلى زيادة تكلفة الانتاج من جانب التشغيل والذي في آخر المطاف ادى بالدولة إلى تحمل كل هذه التكاليف. تواطؤ شركة توتال مع الفاسدين حيث ألغت مشروع إنشاء وحدة انتاج الديزل من انتاج النفط الخام والذي كان سوف يكلف 3.5 مليون دولار فقط وقد قامت القطاعات الأخرى النفطية به لتخفيف التكاليف مثل قطاع المسيلة. تسببت شركة توتال باحراق ما يقارب نصف احتياطي الغاز المخزون القابل للاستخراج في قطاع 10 .. شركة توتال في قطاع 10 هناك فساد عالٍ بهذه الشركة .. على سبيل المثال بناء محطة تعمل بالغاز 50 ميجا السعر العالمي من 600 ألف دولار إلى 900 ألف دولار لكل واحد ميجا بينما نفذتها الشركة بمبلغ 200 مليون دولار. من خلال الجدول رقم 3 للشركات العاملة في المجال النفطي معظم هذه الشركات تابعة لمتنفذين شماليين محتكريين الخدمات النفطية ويتم تقسيم القطاعات والخدمات بينهم, نذكر هنا بعض الشركات المتنفذة من المحافظات الشمالية: - شركة الماز ابيوكس متنفذ شمالي المقاول الرئيس لسنوات عدة في شركة توتال يمنح ملايين الدولارات شهرياً وذلك لأن العقد الخاص به هو كل من يعمل في شركة توتال يوظف عن طريق شركة الماز ابيوكس ويستلم مبالغ طائلة على ذلك. - شركة دوف متنفذ شمالي شركات حفر إضافة إلى نسبته + وكالات شركات. - شركة الحثيلي متنفذ شمالي لنقل النفط الخام في عدة قطاعات منها للقطاع التي تعمل به شركة كالفالي لأكثر من خمسة أعوام لم يتم انجاز خط الانبوب وكذا في قطاع 2s شبوة تعثر بناء خط الأنبوب لاستمرار استنزاف الثروات بعشرات الملايين من الدولارات. - شركة الحاشدي متنفذ شمالي عقود حفر بمئات الملايين من الدولارات في وقت لم تقم الدولة بإنشاء شركة وطنية للحفر لرفد الاقتصاد فقد تم التعامل مع الثروات النفطية بطريقة استنزافية دون التفكير بأي بدائل اقتصادية. - شركة xcs للتغذية لبنانية الأصل توجد شراكة بنسبة 50% مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بعقود بملايين الدولارات. - متنفذ شمالي وكيل شركة شلبمر جر لما وراء البحار. - متنفذ شمالي وكيل شركة كالفالي بالإضافة إلى عقود بيع النفط الخام واحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة التي مقرها بلندن ومالكها متنفذ شمالي. - متنفذون ومشايخ قبليون شماليون وكلاء للشركات الانتاجية في القطاعات النفطية متنفذ شمالي شركات خدمات نفطية ووكيل لشركات انتاج النفط في قطاعات انتاجية مثل الشركة الكورية كي ان او سي. - متنفذ شمالي وكيل شركة mi + شركات أخرى. - شركة الكون متنفذ شمالي شركة حراسات أمنية. - شركة جريفن متنفذ شمالي. - شركة تنمية متنفذ شمالي لنقل النفط. - عقود الحماية للجيش بملايين الدولارات لقيادات عسكرية شمالية + متنفذ شمالي المسئول الأول على امن الشركات. - عقود النقل للطيران للشركات الأجنبية شركة yjv تتبع متنفذ شمالي يتحصل على ملايين الدولارات باسم شراكة مع الخطوط الجوية اليمنية تتحمل الخطوط الجوية اليمنية قيمة الوقود والمواقف وتأخذ شركته الأرباح لنقل الموظفين في كل القطاعات النفطية بطائرات داش تابعة للخطوط الجوية اليمنية. - نستخلص من هذه الوثائق بعض النقاط أهمها: بعد عام 1994م تم اجبار شركة نكسن على الانتقال من عدن إلى صنعاء وتأجير مقرات لها بملايين الدولارات سنوياً بينما هناك مجمع في عدن ويخص الشركة مبنى بمواصفات وتجهيزات عالية إلا أنه تم تسليم هذا المبنى لرئاسة الجمهورية وبيعه وهو من أصول وزارة النفط. كما تم التصرف بكل الأراضي التابعة لوزارة النفط في الجنوب والتي كانت تعمل بها شركات مثل ألفا ونمر واجيب مقر شركة ألفا في ساحل أبين أخذ نصفه متنفذ شمالي. - إغفال الوزارة متابعة ميزانيات الشركات حيث إن كلفة النفط عالية ومبالغ بها وإجبار الشركات على منح عقود لنافذين فتح شهيتها للفساد وبالتالي تبالغ الشركات في كلفة الإنتاج حيث وصلت في بعض الأعوام إلى حدود 700 مليون دولار. - دفع ملايين الدولارات للقيادات العسكرية الشمالية في حضرموت تحت اسم الحماية العسكرية وكذا مشاركة الجيش في عمليات تهريب الديزل وابتزاز الشركات. - تعمل الشركات الاجنبية دون ضوابط وبالتالي يستشري الفساد ويتم العبث بثروات النفط وتدمير البيئة. - إحراق الغاز في عدة قطاعات وعدم الاستفادة منه في الصناعات وتوليد الكهرباء في وقت تتدهور فيه هذه الخدمات إلا إن مصلحة الوطن لم تكن يوماً ضمن اهتمامات الجهات المسئولة. - الإضرار بالاحتياطي النفطي من خلال دفع الشركات إلى زيادة الانتاج وتعمد الشركات إلى الحفر المائي مما يؤدي إلى إضعاف الضغط المكمني وبالتالي بقاء كميات كبيرة من النفط يصعب استخراجها حيث يرتفع الانتاج لفترة عبر حفر أكثر من بئر في الحقل النفطي وبعد ذلك ينتهي الضغط المكمني وتبقى كميات من النفط في أعماق الأرض. النفط الثقيل في بعض الشركات مثل كالفالي بحاجة إلى معالجات لرفع الإنتاج أهمل هذا الجانب كما أهملت الكثير من تلك الجوانب. - تم الإعلان عن مناقصة بحرية لعدة قطاعات في البحر الأحمر تقدمت شركات عالمية مثل شل وستات أويل النرويجية وطالب هذه الشركات بأخذ 4 قطاعات وبمفاوضات مباشرة وكانت فرصة ذهبية إلا أن وزارة النفط رفضت العرض وطلبت من شركة شل وستات أويل الدخول بإجراءات مناقصة وتأهيل .. انسحبت الشركتان وألغيت المناقصة أما أسباب رفض المفاوضات المباشرة مع الشركتين أعلاه فلأنها ترفض أي وسطاء أو وكلاء ودفع عمولات ورشاوى وهكذا لأن المصلحة الفردية تطغى على كل السلوكيات والممارسات .. لم يهمهم مصلحة البلد إذ أن دخول شركات عالمية سوف يفتح المجال لاستثمارات اكبر. - إن النقاط المذكورة هي مؤشر ربما لتجاوزات أكبر وبحاجة إلى منظمات وجهات دولية للبحث في هذا الفساد الذي أشارت إليه منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها السنوية.. إن المواضيع بحاجة إلى شركة متخصصة مستقبلاً للبحث في كل السجلات والوثائق وسوف تكشف عبثاً مهولاً بالثروات النفطية وإجراءات لمناقصات شكلية لضمان استمرار العبث وتدمير هذا القطاع الحيوي .. إن محاولة الربح فقط دون النظر إلى تطوير قطاع النفط كأهم رافد اقتصادي واستراتيجي للتنمية ولهذا تصارعت مراكز القوى في سبيل السيطرة على الشركات وكذا تقاسم الشركات كوكلاء .. إن من أهم الجوانب التي تم تجاهلها جانب البيئة والذي ترك أثراً مدوياً على الزراعة والآبار الجوفية للمياه وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركة نكسن كانت تعيد حقن الماء المصاحب للنفط حوالي 500 متر لطبقة الحرشيات مما أدى إلى تلوث الأحواض المائية في مختلف دول العام .. تتوفر امكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث ومقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات إلا أن هذا الجانب يكاد يكون غائباً في سياسة الوزارة ومهملاً إلى درجة كبيرة جداً. ثالثا: نهب ثروات الجنوب المستقبلية .. نهب موارد الأجيال القادمة: إن القطاعات الاستشكافية الواعدة بالإنتاج النفطي بلغت 36 قطاعاً في 2009م وكان منها 34 قطاعاً هو من القطاعات الجنوبية وقطاعان فقط في المحافظات الشمالية أي أن الثروة النفطية القادمة إن شاء الله سوف تستخرج من الجنوب. الكارثة الكبرى هناك نفس المشكلة في القطاعات الاستكشافية التي عانت منها القطاعات الانتاجية حيث توجد نسب في حصة المشاركة للشركات الحاصلة على حق الاستكشاف مع المتنفذين والمشايخ في الشمال وهم سيطروا على الثروة النفطية بصورة وكلاء لهذه الشركات الانتاجية من الباطن ويتضح كذلك أن من إجمالي القطاعات المفتوحة البالغة 51 قطاعاً أن نصيب الشمال هو 7 قطاعات فقط بينما 44 قطاعاً هو حصة الجنوب من هذه القطاعات. خلاصة القول أن هناك نهباً كبيراً جداً لثروات الجنوب المستقبلية فلم يكتفوا بالثروات التي نهبت سابقاً وتنهب الآن بل يريدون أن ينهبوا علينا مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة. ما تحصل عليه الجنوب من موارده: بعد هذا كله من نهب ثروات الجنوب في الماضي والحاضر والمستقبل، بماذا تتم مكافأته بنفقات في الموازنة العامة هزيلة جداً يتم إنفاقها في أشياء مكتبية وغيره، ومع هذا الإنفاق الهزيل كذلك يتم نهبه وسرقته بل تم تخفيض النفقات العامة على الجنوب خلال الفترة 1994م - 2012م حيث بلغت النفقات في عام 1994م 10.96% من إجمالي الإنفاق وأصبحت في عام 2012م 5.05% من إجمالي الإنفاق، أي تم تخفيض الإنفاق بمقدار 5.90% بشكل واضح تم تخفيض الإنفاق على الجنوب بأكثر من النصف. مأساة كبرى ما تم العبث به ونهب ثرواته وهو إنفاق هزيل في الأصل هناك مفسدون من الشمال لم يهتموا أبداً بأن هناك دولة وأن هناك شعباً في الجنوب بل تعاملوا معه أنه مصدر للنهب والفيد، وهنالك دراسة موجزة للأضرار البيئية وأمراض السرطان التي تفتك بمواطني محافظة شبوة في المحلق رقم 5. الحراك الحامل السياسي للقضية الجنوبية: وفقاً للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان السياسية ويقع على عاتق الدولة التي لم تلتزم بهذين الحقين الصكين الدوليين التمكين من ممارسة هذا الحق، واليمن يلتزم بالإعلان العالمي بموجب المادة 6 من الدستور، ويلتزم بالعهد بالتصديق عليه يترتب على ممارسة الحق في التجمع السلمي ممارسة طائفة من الحقو المدنية والسياسية، الحق في الرأي والتعبير من خلال الخطب والشعارات، الحق في حرية الفكر من خلال الأفكار التي تطرح في الاجتماع، والحق في حرية الانتقال الحرية الجسدية من خلال الانتقال للوصول إلى مكان التجمع ومرور المظاهرات والمسيرات، وهي حقوق يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (19.18.13) والعهد الدولي في المواد (19،18،12) ويكفلها الدستور اليمني في المادتين (57،42) ويترتب على تعطيل أو انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي تعطيل وانتهاك هذه الحقوق مجتمعة. وهذا ما كان من قبل الحكومة اليمنية فحينما لجأ المتضررون من آثار حرب 1994م بالمطالبة بإزالتها إلى مختلف سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية إلا أن تلك المطالبات قوبلت باللامبالاة والتجاهل حيث استمر مسلسل الاستيلاء على الأراضي وازدادت معاناة المبعدين والمتقاعدين، الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم من تجاهل السلطة لقضاياهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية؛ كون تلك الوسائل تمثل الطريقة الوحيدة التي تبقت لهم لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم. وكانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27/4/1998م والتي طالب المنظمون لها بإنهاء آثار الحرب، إلا أن تلك المسيرة تم قمعها بالقوة المسلحة والرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين هما: فرج بن همام وأحمد عمر بارجاش وعدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة ثم تلتها مسيرة سلمية أخرى شهدتها مديرية مودية محافظة أبين تم قمعها بالقوة. وبتاريخ 27/4/2000م شهدت محافظة حضرموت مسيرة احتجاجية في غيل باوزير إحياء لذكرى قمع المسيرة السلمية في 27/4/1998م وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع أثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي والاهتمام بقضاياه سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أو الصحف التي تناولتها وغطت أحداثها، وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك القضايا وقياداتها عن طريق التوجيهات المستمرة بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها والوعد بإنهاء تلك القضايا وحلها، وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافات بحقيقة القضية الجنوبية إلا أنها أكدت أن السلطة غير راغبة في التعاطي مع هذه القضية بجدية، فقد كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج آثار الحرب؛ لأن إزالة تلك الآثار والنتائج يحتاج إلى تدابير سياسية وحقوقية تحقق الوفاق والتصالح الوطني وجبر الضرر الذي لحق بالجماعات والآلاف. ومنذ عام 2007 م الذي بدأ فيه الحراك السلمي يأخذ منحى آخر توسعت فيه دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة فقد صار المحتجون أكثر انتظاماً حيث ظهرت تكوينات مطلبية جديدة، فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرها، وفي هذه الفترة شهد الحراك المدني السلمي تطوراً استراتيجياً من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل أطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وإدارتها والإشراف عليها ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات، ولقد أظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقاً والتي تميزت عن سابقاتها في المقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها، فقد كانت هذه الفعاليات ذات دلالات ورسائل هدفها وحدة أبناء الجنوب حيث ازدادت حدة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية والتضامنية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجنوب، ففي هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن واختاروا له تاريخ 7/7/ 2007م موعداً للقيام به، ولاشك أن اختيار هذا اليوم بالذات ليكون يوماً للاحتجاج والاعتصام له دلالة سياسية باعتبار أنه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب وقد واجهت السلطات هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع، حيث تم وضع نقاط عسكرية مكثفة في كافة مداخل مدينة عدن والطرق المؤدية إليها وانتشار عدد كبير منهم في مدينة عدن لمنع وصول المشاركين إلى مكان الاعتصام تم توالت الاحتجاجات والمهرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطنية الجنوبية موعداً لها كالعيد الرابع والأربعين لثورة 14 أكتوبر وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر والتصالح والتسامح في 13 يناير، والذي انطلق من جمعية ردفان الخيرية في محافظة عدن في 2006. على الرغم من أن السلطة قد اعترفت أكثر من مرة وبأكثر من وسيلة بما لحق بالجنوب وأهله من ظلم وضيم إلا أنها لم تول الأصوات المنبعثة من الجنوب أي اهتمام بغرض الوصول إلى الحل حفاظاً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي فكل ما سعت إليه هو إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية، إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية بالقوة العسكرية. ففي هذه الفترة كانت ممارسات السلطة للانتهاكات كثيرة وكبيرة بحق المحتجين سلمياً فمع اختتام شهر مارس من العام 2008م باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل وفي توقيت واحد تقريباً بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج وتعرضوا جميعاً لحالة الاختفاء القسري ولم يتبين مكان احتجازهم إلا بعد خمسة عشر يوماً من اعتقالهم وقد بلغت تجاوزات الأجهزة الحكومية مستويات عليا فلقد قامت بقمع الكثير من التجمعات السلمية بالقوة المسلحة واستخدمت القوة في مواجهة المعتصمين السلميين وبحسب الاحصائيات فإن من 2136 فعالية تجمع سلمي تعرضت عدد كبير منها للقمع واستخدمت فيها السلطات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، مما أدى إلى مقتل 1237 جنوبياً تم توثيقهم في ملحق القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب والمقدم ضمن المحتوى الذي بين أيديكم. إن القضية الجنوبية ليست قضية حقوقية فحسب بل إنها قضية سياسية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية تهم الأغلبية الساحقة من أبناء الجنوب، وتتلخص أهم مظاهرها في الإقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لأبناء الجنوب والنهب والاستيلاء غير المشروع للعقارات والأراضي والثروات النفطية والمائية وتدهور مستوى التعليم والصحة وتعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب واستخدام العنف والتضييف والحضاري الإعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي. الخاتمة: لقد تناولت الرؤى لمحتوى القضية الجنوبية والمقدمة من قبل المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب إسهاماتها من منظور مواقفها السياسية البعض منها جانب حقائق الواقع معترفاً ومؤكداً أن القضية الجنوبية جذورها بالأبعاد الستة ومحتواها يتحدد ملامحه منذ قيام مشروع دولة الوحدة 22 مايو 1990م وأن حرب صيف 1994 الظالمة أفقدت مضامين ومشروعية الوحدة في الوقت الذي حاولت بعض الرؤى إغفال هذه الحقائق في محاولة القضية الجنوبية واقع صراع دائم بين الجنوبيين انفسهم. لقد قدم الحراك السلمي الجنوبي الوثائق والمستندات والأدلة والحقائق حول محتوى القضية الجنوبية وما طال الجنوب من القتل والنهب والفيد والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان والتمييز العنصري والتدمير للبنى التحتية وكلها تؤكد عدالة ومشروعية القضية الجنوبية. ان الدور التاريخي الذي مثلته ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 م محققة الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م وها هو الحراك السلمي الجنوبي يتعاطى مع القضايا المصيرية لشعب الجنوب مع الفارق في الزمان والمكان وان مبدأ التصالح والتسامح الذي انتهجه الحراك السلمي الجنوبي لحل كافة القضايا والصراعات السياسية التي شهدها الجنوب يقف شاهداً ان هناك قوى سياسية ازعجها تبني الحراك السلمي الجنوبي لهذا المبدأ وهي تحاول مستميتة شق الصف الجنوبي وحراكه السلمي من خلال ارباك المشهد السياسي والصاق تهمة الارهاب بالحراك السلمي الجنوبي ولاشك ان الجميع يدرك من يقف وراء الإرهاب في محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار للأمن والسلم والاجتماعي في اليمن جنوباً وشمالاً والاقليم والعالم أجمع. لقد لعبت مؤسسة (الأيام) أدواراً نضالية متميزة دفعت بالقضية الجنوبية إلى مستوى المجتمع الاقليمي والدولي وهي لاتزال تواجه شتى الاساليب التي تعرقل دفع التعويضات الكاملة لها وفقاً للبيانات المتضمنة محتوى القضية الجنوبية وان هذه العراقيل تهدف إلى عدم تمكين الحراك السلمي الجنوبي من امتلاك منبر إعلامي يضاف إليه عدم اطلاق سراح حارسها أحمد العبادي المرقشي في الوقت الذي يتجول القتلى والفاسدون في انحاء اليمن جنوباً وشمالاً. ان القضية الجنوبية كقضية سياسية بامتياز تكتسب مشروعيتها وتجاهات حلها من حقيقة أن الدولتين – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية – طرفي القضية كانتا دولتين سياديتين تتمتعان بالعضوية الكاملة في الهيئات والمنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وراهناً يحتل اليمن جنوباً وشمالاً أهمية بالغة في تحقيق الأمن والاستقرار تتقاطع فيه المصالح الاقليمية والدولية في مواجهة حقيقة ان الحراك السلمي الجنوبي بكل اطيافه ومكوناته هو الحامل الشرعي للقضية الجنوبية وحقه في تقرير المصير. فالجنوب دخل وحدة ندية مع الشمال كدولة وشعب وأرض وهوية وبدون الاعتراف والعمل بهذه الحقيقة المطلقة فإن الحلول تبقى ضرباً من الخيال.
