حتى لاننسى (8)..أحمد علي وحميد الأحمر.. تنافسا على "شفط" نفط الجنوب وويكيليكس يُعرّيهما 12-04-2013 10:38 الجنوب الحر - متابعات عبداللاه سُميح لعل معظم الجنوبيين من أبناء الجيل الجديد الذي لم يعاصر عهد أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات لا يفقه كثيرا بما يخص الأبعاد السياسية والتاريخية والاقتصادية والثقافية للقضية الجنوبية التي أصبحت من أكثر قضايا الدولال عربية تعقيدا، ولربما لا يقتصر ذلك على أبناء الجيل الجديد وحسب، فهناك أيضا مَن هو بحاجة إلى تنشيط ذاكرته السياسية حتى يتمكن من استعادة وعي الهوية التي جُبل عليها، لذلك، ارتأت صحيفة "صدى عدن"، أن تنشر حلقات أسبوعية لترسيخ مفاهيم هذه القضية الشائكة، وأبعادها المختلفة، بدءاً من البعد السياسي بمراحله المتنوعة، وانتهاءً بتفاصيل دقيقة ووثائق مصورة تُعرض لأول مرة على وسائل الإعلام لعملية النهب الممنهج لثروات الجنوب ورصد الانتهاكات الإنسانية فيه، مرورا بالأبعاد القانونية والاجتماعية وأرقام المبعدين قسرا من العسكريين والدبلوماسيين على مدى الأعوام السابقة.. أظهرت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس، ضمن وثائق السفارة الأمريكية عن اليمن، آلية مبيعات النفط اليمني الخام فيها والتي تشعل التنافس القبلي عليه. وورد في هذه الوثيقة الصادرة في العام 2009م إن الحكومة اليمنية السابقة بقيادة نجل الرئيس حينها أحمد علي صالح، تنقل مسؤولية بيع الإنتاج اليمني للنفط الخام بعيداً عن وزارة النفط إلى لجنة مشتركة مما أدى إلى نشوب تجارة من وراء الكواليس بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين الذين يعملون وكلاء محليين لشركات تجارة البترول العالمية. وقد جذبت سياسة تسويق النفط الجديدة مقدمين عطاءات إضافية لمناقصات النفط الشهرية، وقد أضعفت هذه العملية احتكار الزعيم القبلي حميد الأحمر القائم منذ أمد طويل، وأدى لزيادة دخل الحكومة اليمنية وذلك بسبب زيادة التنافس ألسعري. على الرغم من هذه المكاسب. قصة الجهود الإصلاحية الأخيرة في اليمن توضح التحديات التي تواجهها من قبل شبكة التنافس القبلي. والشبكات المحسوبة للرئاسة. وكشفت الوثيقة عن قيام أحمد علي عبدالله صالح قائد قوات العمليات الخاصة بنقل مسؤولية بيع حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام من مسئولي وزارة النفط وسلمها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لأحمد علي. وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي يرأسها أحمد علي والمسئولة عن "أولويات مجموعة الإصلاح الاقتصادي العشر الكبرى" للحكومة اليمنية مؤخراً.. وكان يدعي أعضاء لجنة النفط أن هذا التحول في اتخاذ القرار، الذي بدأ في مارس 2009م، جعل عملية مناقصات مبيعات النفط أكثر شفافية، وجذب مقدمين للعطاءات جدد وأكثر كفاءة، وحققت ملايين الدولارات الإضافية لعائدات الحكومة والناجمة عن تسعيرة أكثر تنافسية. ووفقاً لجهات تعمل بالطاقة، فإن توسعة مجموعة مقدمي العطاءات الدولية يعد تحدياً لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة (Arcadia) الذي مقرها بلندن ووكيلها المحلي، شيخ قبيلة حاشد ورجل الأعمال حميد الأحمر، مما تسبب في منافسة تجارية بين شيوخ القبائل ومسئولين حكوميين وتسابقهم حصة من فرص الربح الإضافية.. منذ إيقاف مسئولي وزارة النفط عن عملية اتخاذ القرار في مبيعات النفط، اجتذبت الحكومة اليمنية شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية، تشمل شركة بي پي (BP) ويونيبك (Unipec) وهي شركة فرعية تابعة لشركة النفط الصينية (Sinopec)، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي اليمني وعضو لجنة تسويق النفط إبراهيم النهاري.. بموجب شروط اتفاقيات الحكومة اليمنية لتقاسم الإنتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية، تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة 65٪ من مجموع إنتاج البلاد عبر محطتين ساحليتين لتصدير النفط. تقدم الحكومة اليمنية لشركات السلع الأساسية العالمية الفرصة لتقديم عطاءات على ما يقارب من 3،3 مليون برميل من النفط الخام شهرياً، والتي تقوم أغلبها بتوظيف وكلاء محليين للتأثير على صناع القرار في الحكومة اليمنية وكشف عروض المنافسين. وذكرت الوثيقة هذه الملاحظة مجمل حصة الحكومة اليمنية من الإنتاج حوض المسيلة يباع للتصدير، بينما يباع 600،000 برميل من حوض مأرب للتصدير. الباقي يباع لشركة مصفاة عدن المملوكة للحكومة اليمنية للسوق المحلية).. وكان يزعم رئيس لجنة تسويق النفط ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب أن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة أنهت الحقبة التي كانت فيها شركة أركاديا للبترول (Arcadia) وحميد الأحمر يشتريان النفط الخام اليمني بسعر أقل من القيمة السوقية وإخافة مقدمي عروض أكثر تنافسية وذلك بتهديدهم بخطف ممثليهم (. وإبراهيم أبو لحوم، هو شخصية قبلية، ويعمل وكيلا محليا للشركة السويسرية ترافيجورا (Trafigura)، وصديق مقرب ليعقوب، وقد قال في سبتمبر من العام 2009 جلال لا يعرف هذا، ولكني أنا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجورا (Trafigura) محل حميد الأحمر وأركاديا (Arcadia)." وتقود أسرة أبو لحوم وحدات كبيرة من قبيلة بكيل، إحدى أكبر إتحادين قبليين في البلاد، حميد الأحمر هو القائد الفعلي لحاشد، الإتحادالآخر. من غير الواضح كيف قام أبو لحوم "بوضع" يعقوب في لجنة النفط، ولكن هذا الاحتمال لا يستبعد، نظراً لعلاقة أبو لحوم الشخصية مع صالح واستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة. لاعبين آخرين يختمان جولة المنافسة: الشيخ محمد ناجي الشائف، منافس أبو لحوم على زعامة بكيل، والوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة (Daewoo) من المنتظمين في تقديم عطاءات للنفط اليمني. وخال بالقرابة لأركان حرب قوات الأمن المركزي يحي صالح، ويمثل شركة سلع أساسية فرنسية (NFI).مصالح يحي صالح سوف تتأثر سلباً من عمل لجنة النفط الجديدة، حسبما ذكر يعقوب"إذا كنا سنختار أعلى العروض المقدمة في كل شهر، فما حاجة الشركة الفرنسية ليحي؟ إنه أساساً عديم الفائدة لهم الآن.. بإمكانهم وببساطة إجراء أعمالهم من باريس، وإخراج يحي من العملية.." لم يبقيا حميد الأحمر وأركاديا للبترول (Arcadia) صامتين منذ مارس 2009، عندما بدأ الداخلين الجدد في السوق اقتطاع من مكاسبهما وذلك برفع متوسط سعر عطاءات النفط اليمني، مقارنة بمتوسط أسعار مؤشر خام برنت، مقياس قطاع الخام. وفي يوليو 2009م، وفقاً لأعضاء لجنة النفط، سعت أركاديا (Arcadia) للقضاء على منافسيها من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى التخويف المؤقت لإبعاد المنافسين عن السوق اليمني، لتعود في الشهر التالي بعرض أقل كثيراً، ومنافسة أقل، وبالتالي أقل دخلاً للحكومة اليمنية. كان عرض أركاديا (Arcadia) 102سنت أعلى من خام برنت، بينما تقدمت فيما مضى بعرض 2-3 سنت أدنى من سعر برنت، مقامرة لتشويه السوق أكسبت الحكومة اليمنية زيادة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في يوليو.. وصفا كلاً من حميد الأحمر وأعضاء اللجنة أنفسهم عمل اللجنة كصراع لانتزاع السلطة من حميد واحتكاره الطويل لشحنات البلاد من النفط الخام.. قال يعقوبفي منتصف أغسطس "حميد ليس رجلاً طيباً، والتجارة بالنفط هي مصدر ثروته الحقيقية". من جانبه، يستبعد الأحمر أن يهدد هذا مصالحه التجارية.. "ال 50,000$ دولار الأمريكية التي أحصل عليها كل شهر من أركاديا (Arcadia) هو جزء صغير جداً من هامش دخلي" وقال "إنهم (أحمد علي ومستشاريه) أغبياء إن كانوا يعتقدون بأنهم يستهدفوني بهذه الطريقة.. إذا خسرت عقد أركاديا (Arcadia)، سأقوم بتمثيل شركة أخرى، وفي كلا الحالتين، أنا المنتصر.." المنافسات القبلية وغيرها الناجمة عن التغيرات التي طرأت على طريقة الحكومة اليمنية في بيعها للنفط الخام توضح التحديات حتى التي تبدو إصلاحات لطيفة. كل تغيير في طريقة ترسيه العقود، تقررها، وتنفيذها سيؤدي حتماً لتحدي مصالح تجارية راسخة وتحويل مراكزسلطة صنع القرار داخل الحكومة.. أفراد قلائل داخل أو خارج الحكومة تتطلع لإصلاحات اقتصادية مستقبلية، وكثير منهم يستهدفون الامتيازات التعاقدية من الوزارات، كون أن أي شيء أنبل من اغتصاب السلطة لمصلحة ذاتية.. هذا النقد يستهدف دائماً أحمد علي الذي يتوقع العديد من رجال الأعمال المحليين بأن مصالحه التجارية ستستفيد من الصلاحيات الموسعة التي منحت لأعضاء لجنة الاستثمار الوطني الذي يرأسه.. لن يتمكن أي إصلاح اقتصادي، مهما كان مقنعاً مادياً أو حسن النية، الهروب من براثن المنافسات القبلية اليمنية، التي تظهر في أكثر الأحيان على الساحة التجارية ومنافسة برامج المحسوبية الرئاسية. من خلال ما أوردته وثيقة ويكيلكس الصادرة في العام 2009م، تتضح لنا العملية المنظمة لتقاسم ثروات الجنوب الباطنية بين الأسر الحاكمة حينها، ومشائخ الشمال، دون منازعة من أحد. ولم يكن يوما لهؤلاء مصلحة أخرى غير مصالحهم الذاتية، لم يراع هؤلاء مصلحة الوطن أمام أعينهم ولو حتى في لحظة تمتد لثوان معدودة، كل ما فكروا به : كيف يواصلون امتصاص الثروات النفطية في الجنوب.
