عقد المجلس المحلي بمحافظة إب صباح أمس اجتماعه الدوري برئاسة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية، وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات في اجتماعه السابق، حيث تناول رئيس لجنة الخدمات في محلي إب العديد من الملاحظات حول التقرير السابق ومدى تنفيذ توصياته على الواقع بالإضافة إلى الملاحظات حول آلية تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية التي حظيت بها إب بمناسبة احتضانها فعاليات العيد ال"السابع عشر" ومكامن الخلل أثناء تنفيذ تلك المشاريع سواء مشاريع الرصف أوالإنارة في المديريات. من جانبه عرض رئيس لجنة التخطيط المالي ما قامت به اللجنة من مخاطبة المجالس المحلية حول رفع تقارير خاصة بوضع المشاريع في المديريات وكذا الوضع المالي للمديريات وتحقيق عملية الربط على مستوى كل مديرية إلى جانب موضوع المبالغ المدورة وآلية عملية صرف مرتبات الموظفين عن طريق البريد، وكذا مستحقات الشؤون الاجتماعية والموارد المحلية التي لم تقم الجهات التنفيذية في المديريات بتوريدها، إلى جانب وضع مؤسسة المياه والمسالخ، وقد تحدث في الاجتماع الأخ/ عبدالعليم الحكيمي عضو المجلس المحلي حول الملاحظات في مهام وأداء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مطالباً عقد اجتماع خاص للهيئة مسبقاً ومن ثم طرح التقرير بصورة جماعية مقترحاً التركيز في كل اجتماع على تقييم نشاط ومهام مكتب تنفيذي معين وعلى ضوء ذلك يتم طرح المقترحات والمعالجات وتحديد السلبيات والإيجابيات، وأضاف بالقول: نريد أن نحدد المشاريع المتعثرة والإيرادات على مستوى كل مديرية والاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية وآلية صرفها وهكذا، فالتقارير النمطية للهيئة الإدارية ليست كافية، كما طالب بتشكيل لجنة مكلفة من المحافظة لتقييم المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في جميع المديريات وتحديد نسبة الإنجاز فيها وأسباب التعثر، أما مدير الموارد المالية في المحافظة فقد طلب من أعضاء المجالس المحلية حضور الاجتماعات التنفيذية والمحلية التي تقام في المديريات والمساهمة في رفع الموارد المحلية بفروع المكاتب التنفيذية في كل مديرية، مقترحاً أيضاً بعمل اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بالمحافظة لمناقشة التقارير الصادرة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العقيد/ أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي في المحافظة قال: يجب على الأخوة أعضاء المجلس المحلي وخاصة رؤساء اللجان، عدم تهويل الأمر من خلال تحميل الآخرين مسؤولية ونتائج تقصير هذه اللجان في واجباتها ومهامها ولا شك بأن هناك قصوراً ولكن يجب تفادي ذلك وأن نتعاون جميعاً المجلس المحلي والمكتب التنفيذي في حل كافة الإشكاليات، أما مدير عام مكتب التربية والتعليم فقد تناول في حديثه أثناء الاجتماع عملية الامتحانات للشهادة العامة الأساسية والثانوية والآلية التي تتم أثناء عملية تصحيح المواد وما يتم اعتماده للمصححين والملاحظين من مبالغ مالية بسيطة بحيث يضطر هؤلاء أثناء عملية التصحيح إلى السرعة ما قد يبدر عنه هضم ونقص في حقوق الطلاب من الدرجات المقدرة لإجاباتهم، مطالباً السلطة المحلية في دعم عملية تصحيح اختبارات الشهادة العامة، وقد طرح القاضي أحمد عبدالله الحجري مقترحاً بدعم العملية الامتحانية بمبلغ أربعة مليون ريال وتم الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.