ذكر موقع "اميدل يست أونلاين" الإخباري أن الصحفي اليمني عبد الإله حيدر شائع أنكر يوم أمس أمام محكمة أمن الدولة في صنعاء الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة بتهم الانتماء لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنها مواد إعلامية تم نشرها عبر الصحف أو القنوات الفضائية. وقال الصحافي المتخصص في شؤون القاعدة لقاضي المحكمة "أن كل ما استعرضته النيابة، فيما أسمته بقرار الاتهام وقائمة الأدلة، والمضبوطات لا يعدو على أن يكون مواد صحافية منشورة في مواقع إخبارية عالمية، ووسائل إعلام محلية أو وسائل الاتصال". وبخصوص المقابلات التي أجراها مع قيادات في القاعدة قال حيدر "هذه المقابلات أو مواد معدة لأعمال صحفية لم تنجز ومنها مشروع فيلم وثائقي للجزيرة عن تنظيم القاعدة في اليمن فرضيته أن السلطة تستخدم القاعدة كوسيلة لابتزاز دول الخليج وأميركا والغرب". وطالب حيدر، القاضي بالتحقيق في واقعة إخفائه قسرا لأكثر من شهر واختطافه سابقا، وسرقة حاسوبه المحمول الذي استخدمته النيابة فيما بعد كأحد الأدلة الموجهة ضده. وعلى ذات الصعيد قاطع المحامون اليمنيون جلسات المحكمة التي يعتبرونها استثنائية وغير دستورية، ولرفض المحكمة تسليم صورة من ملف الاتهامات الموجهة لحيدر . وفي نهاية الجلسة حددت المحكمة جلسة نطق الحكم في قضية حيدر وعبدالكريم الشامي المتهم في القضية نفسها بفك شفرات تنظيم القاعدة إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.