شهدت الاستثمارات العقارية والسياحية الخليجية في اليمن في عام 2010م، شللا شبه كامل وخاصة في كل من صنعاء والمكلا، والحديدة مقارنة بعام 2007م، لعدم إيفاء الشركات الخليجية بوعودها بعد حصولها على عدد من الأراضي الاستثمارية في مواقع مهمة سوى مشروع قطري (كونه حكوميا وتكلفته تزيد على نصف مليار دولار)، بينما تراجع تسجيل استثمارات خليجية عقارية ضخة منذ عام 2009م _ حسب ما نقلته جريدة "الاقتصادية" المصرية _. ونقلت الجريدة عن مسئول حكومي قوله: إن ثلاث شركات إماراتية لم تنفذ استثماراتها في منطقة ظهر'' حمير'' مقابل فندق موفننبيك (استثمار سعودي)المطل على العاصمة، رغم توقيع مذكرات تفاهم بذلك، منها شركات أعلنت توقفها عن تنفيذ مشاريعها نتيجة الأزمة المالية، (كشركة القدر القابضة)، بينما لم تنفذ ثلاث شركات سعودية مشاريعها العقارية في كل من صنعاء، مشروع بتكلفة 200 مليون دولار والمكلا ب100 مليون دولار، وعدن بتكلفة 50 مليون دولار، والحديدة 150 مليون دولار، وهذه الأخيرة كان يعول عليها الرئيس اليمني في سرعة تنفيذ مشروعها لاحتياج محافظة الحديدة، مما جعله أي الرئيس اليمني أخيرا يوجه بسرعة تنفيذ فندق خمسة نجوم تقوم بتنفيذه شركة ليبية ويمنية بشراكة حكومية، بعد أن تأخر مستثمر سعودي في إقامة فندق خمسة نجوم رغم منحه أرضا استثمارية منذ عام 2007م، بينما تعثر تنفيذ مشروع عقاري سياحي لمستثمرين كويتيين في مدينة الحديدة أيضا وآخر للمستثمرين ذاتهم في مدينة عدن. من جانبه قال سعد صبره رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام القابضة) إن تعثر تنفيذ مشاريع عقارية لشركات خليجية حكومية التي وقعت بشأنها مذكرات تفاهم خلال عام 2007-2008م ، مجموعة من هذه الاتفاقيات لم تنفذ، لأسباب لا تعني الحكومة اليمنية، بل بعض خارج عن إرادة المستثمر كالأزمة المالية، مثل القدرة القابضة، حيث غيرت الدولة الإماراتية توجهاتها في الاستثمار خارج الإمارات، ومنها استثماراتها في اليمن، كما هناك أسباب تأخير تنفيذ بعض هذه المشاريع منها يعود إلى بعض القضايا الفنية المتعلقة إما بالدراسات والتصاميم والأعمال الإنشائية وكذلك استكمال الأطر القانونية وكذا البنى التحتية، لكن في المقابل هناك مشروع ''سن رايز'' التابع لمجموعة بن حم الإماراتية والبالغة تكلفته 100 مليون دولار.