أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس حسني مبارك كلفه بإجراء اتصالات مع " كافة القوى السياسية"،هدفها إصلاح الدستور،وذلك بعد وقت قصير من مطالبة البيت الأبيض الأميركي نظام الحكم بمفاوضة القوى السياسية والاستجابة لمطالب المتظاهرين. وكشف عمر سليمان في خطاب قصير بثه التلفزيون المصري أن الرئيس المصري أوصى ببحث الطعون في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أشهر والتي أفرزت فوز الحزب الوطني الحاكم بالأغلبية الساحقة. وقال عمر سليمان إن انتخابات ستجرى في الدوائر التي سيثبت القضاء صحة الطعون المقدمة بشأنها، مشيراً إلى أن أولوية الحكومة المقبلة ستكون محاربة البطالة والفساد. وجاء خطاب سليمان الذي تم تعينه نائباً للرئيس المصري أمس الأول- في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية أنها أوفدت مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى القاهرة ،دون أن تذكر تفاصيل عن مهمته والخصيات التي سيقابلها. وقالت الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي إنه يتعين على نظام الحكم في مصر التجاوب مع طموحات الشعب ورفع حالة الطوارئ السارية منذ 30 عاماً . ودخل وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى،الذي يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية،على خط الأحداث في مصر ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد ،بينما بدا الرئيس المصري متماسكاً وهو يستقبل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمامه أمس الاثنين.. ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظام المصري إلى "إصلاحات ديمقراطية جوهرية" تؤدي إلى تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في مصر. جاء ذلك في البيان الذي صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل والذي دعا أيضا السلطات المصرية" إلى الشروع في عملية انتقالية بهدوء عبر حكومة اتحاد تؤدي إلى عملية إصلاحات ديمقراطية جوهرية حقيقية". وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تؤدي "إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مقراً أيضاً "بالتطلعات المشروعة وبالآلام التي يعانيها الشعب في مصر". وفي تطور جديد ومثير للأحداث في مصر، أعلن الجيش المصري في بيان أصدره مساء أمس الاثنين أنه "لم ولن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب"، وذلك عشية التحضير لتظاهرتين مليونيتين دعا إليهما المتظاهرون المطالبون بإسقاط الرئيس حسني مبارك. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش المصري أكد في بيان رسمي له أنه "يدرك مشروعية المطالب الشعبية". من جهتها أشادت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها بما وصفته "الموقف الجليل للجيش المصري العظيم الذي وقف مع شعبه باعتباره جزءاً منه"-حسب ما ورد في بيان لجماعة الإخوان المسلمين كبرى قوى المعارضة المصرية. وفي بيانها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "رفضها بشكل تام تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد التفافاً على إرادة الشعب". ودعت الجماعة إلى "الاستمرار في فعاليات التظاهر وأن تتحرك في مسيرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد حتى يترك النظام كله السلطة برئيسه وحزبه ووزرائه وبرلمانه". وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها "إذا كان النظام لا يزال مصراً على عناده ومحاولاته الالتفاف على هذه الانتفاضة المباركة من أجل إجهاضها، فلابد من اليقظة والحذر وعدم الانخداع بهذه العروض الماكرة". وقد رفضت قوى رئيسية من المعارضة المصرية لتشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت أمس وجددت قوى المعارضة مطالبتها الرئيس حسني مبارك بالتنحي، كما دعت لمواصلة التظاهر في الشوارع "حتى يترك النظام كله السلطة برئيسه ووزرائه وبرلمانه". وقد طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يتزعمها الدكتور/ محمد البرادعي، في بيان لها صدر أمس الاثنين، برحيل الرئيس مبارك وكامل نظامه وتعيين حكومة تسيير أعمال لمدة ستة أشهر تضم قضاة وعسكريين. وتضم الجمعية الوطنية للتغيير، قوى سياسية مهمة من المعارضة المصرية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة. ورغم دخول توقيت حظر التجول في القاهرة وانتشار قوات الجيش فقد واصل عشرات الآلاف من المحتجين مظاهراتهم المطالبة برحيل الرئيس مبارك في مدن مصرية مختلفة، ومن المنتظر أن تشهد القاهرةوالإسكندرية اليوم الثلاثاء مظاهرتين مليونيتين. من جهتها أعلنت السلطات المصرية إيقافاً كاملاً لحركة تنقل القطارات، فيما يبدو كخطوة استباقية للحيلولة دون تنقل المحتجين نحو القاهرة بشكل مكثف. وأكد محتجون يشاركون في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى أن تغيير الأشخاص لن يهدئهم وأن مطلبهم الرئيسي هو الإطاحة بمبارك والتخلص من أتباعه. وفي ميدان التحرير بوسط العاصمة، الذي تحول إلى مركز للاحتجاجات، استنكر المحتجون التغييرات.. وقال محمد النحاس (47 عاماً) عامل السكك الحديدية "إنهم يضيعون الوقت، رأس النظام مبارك يجب أن يسقط، نريد رحيل مبارك"، بينما قال حسن عامل البناء "النظام بأكمله يجب أن يسقط، لا نريد أحداً من حاشية مبارك في الحكومة الجديدة التي سيختارها الشعب، نريد حكومة مدنية يديرها الشعب بنفسه". وأعلن أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت رئيساً جديداً للوزراء ووزيراً للداخلية وعدداً محدوداً من الوجوه الجديدة التي تولت حقائب اقتصادية، وكان الرئيس المصري قد عين يوم الجمعة الماضي اللواء/ عمر سليمان -مدير المخابرات العامة- نائباً له، كما عين القائد السابق للقوات الجوية وزير الطيران المدني أحمد شفيق في منصب رئيس الوزراء. وتم ترقية المشير محمد حسين طنطاوي لمنصب نائب رئيس وزراء إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، فيما يؤكد اتجاه لمزيد من الاعتماد على العسكريين في الحكومة. وكان رد هيئات الحركة الاحتجاجية على تعيين الحكومة الجديدة ميدانياً، حيث تواصلت المظاهرات وانتشرت في مدن وبلدات صغيرة وشملت المنوفية، مسقط رأس الرئيس حسني مبارك، بعد أن كانت مقتصرة على كبريات المدن مثل الإسكندرية والسويس إضافة للعاصمة. واعتبرت الحركة الاحتجاجية أن تشكيل الحكومة الجديدة "لا يغير في الموضوع".
