ذكرت جريدة "دار الحياة" اللندنية أن الحكومة اليمنية أقرت برنامجاً استثمارياً ضمن خطة التنمية الرابعة 2011- 2015، بكلفة تقدر ب6,3 تريليون ريال يمني (29 بليون دولار)، تخصص لتمويل مشاريع جديدة وأخرى قيد التنفيذ. ونقلت الجريدة عن مصدر في وزارة التخطيط اليمنية، أفادته بأن"الفجوة التمويلية في البرنامج تقدر بنحو 1,4 تريليون ريال، فيما خصص لمشاريع البنية التحتية مبلغ تريليونين و114 بليوناً و300 مليون ريال وبنسبة 49,52 في المائة من الإنفاق الإجمالي، وقطاع تنمية الموارد البشرية 770 بليوناً و505 ملايين ريال وبنسبة 18 في المائة". وأضاف: "الحكومة اليمنية خصصت لقطاع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية 488 بليوناً و80 مليون ريال وبنسبة 11,43 في المائة، والقطاعات الإنتاجية 415 بليون ريال وبنسبة 9,72 في المائة، وقطاع الإدارة العامة مبلغ 267 بليوناً و598 مليون ريال وبنسبة 6,7 في المائة، وقطاعات الحكم الجيّد 213 بليوناً و765 مليون ريال وبنسبة 5 في المائة". وتشير الوثيقة إلى أن البرنامج الاستثماري "يستهدف المساهمة في تأمين فرص عمل دائمة، والتخفيف من الفقر، كما راعى تحقيق عدالة التوزيع وخفض فجوة الخدمات بين الريف والمدن، والفروقات الاجتماعية".