شدد الدكتور/ فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء على ضرورة التغيير السياسي الشامل كحل للأزمة الراهنة في اليمن على أن يتم هذا التغيير دون عنف.. وحذر الدكتور/ الصلاحي في تصريح ل"أخبار اليوم" من مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع، مؤكداً أن اللجوء لمزيد من استخدام العنف سيؤدي إلى تزايد مطالب الشباب بإسقاط النظام برمته حسب تعبيره. وأوضح الصلاحي بأن المشهد السياسي في اليمن أصبح معقداً جداً ولاسيماً بعد مرور أكثر من شهر على التظاهرات، مشيراً إلى أن التعقيد الذي يتسم به المشهد السياسي حالياً يأتي رغم الايجابية التي يتسم بها من حيث فاعلية المشهد وتعدد الفئات الاجتماعية المشاركة وتزايد حجم المشاركين، وانضمام القبائل إلى ساحات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في كثير من المدن اليمنية، وكذا الاستقالات المتوالية من عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام وانضمام الشخصيات المستقلة من الحزب الحاكم إلى المحتجين. وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن الحل يبدو في رأيه لازال غامضاً رغم رفع سقف مطالب المعارضة للشارع السياسي بإسقاط النظام والتغيير السياسي الشامل،مؤكداً في هذا السياق أن العملية تتطلب حراكاً اجتماعياً أكثر مما هو عليه الآن، وذلك على مستوى الجمهوري اليمنية كلها. وفسر الصلاحي غموض الأفق السياسي كون القوة الرئيسية التي تفرض الحل لم يتضح ملامحها حد قوله، لافتاً إلى أن القوة العسكرية بيد رئيس الجمهورية والضغط الشعبي بيد الشارع ومن ثم عدم بروز أفق للحركة.. ويري الدكتور/ الصلاحي أن التغيير قادم، لكن كيف سيكون هذا التغيير وما الكلفة التي سيقتضيها؟ لا يزال مبهم. وأكد بأن هناك حلاً واحداً لما يجري في اليمن يتمثل في التغيير السياسي الشامل، والذي يمكن أن ينفذ بطريقتين إحداهما بيد الرئيس وذلك بالعمل على تغييرات واسعة في بنية السلطة والدولة تنفيذاً لمطالب الشارع السياسي وإخراج العملية بطريقة بعيدة عن العنف. وأضاف: الفكرة الرئيسية يمكن أن تنفذ على مستوى إسقاط النظام من خلال انضمام كل أبناء المجتمع إلى التظاهرات ومن ثم إعلان عصيان مدني واسع. وحول مبادرة الرئيس بالانتقال لنظام برلماني وصفها الصلاحي بأنها جاءت متأخرة وتوقيتها المناسب كان قبل أسبوع يمكن أن يجعلها مقبولة، منوهاً إلى أن المبادرة معقولة في مخاطبتها للنخبة لكنها لم تعد ذات جدوى نظراً لتأخرها حسب تعبيره.
