محاولات الاختراق الصهيوني لمنطقة الخليج العربي لا تتوقف أبدًا، وكلما وجدت تل أبيب الفرصة سانحة أمامها عادت وبقوة من أجل المحاولة لتحقيق تلك الغاية، فالأسباب كثيرة ومتعددة، وأهمها كسر حاجز المقاطعة العربية ومحاولة طرح مشروعات عبثيةتتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وتحاول في هذه الأثناء أن تدخل عبر بوابة إيران وإلقاء الرعب في قلوب الخليجيين من الخطر الإيراني، والقول بأنه قد حان الوقت ولو مؤقتًا للتعاون الصهيوني - الخليجي لصد الخطر الإيراني. الإمارات تنفي بيع أرضها ل"لإسرائيليين" وسارعت دولة الإمارات بعد تلك الأنباء بنفيها "نفيًا قاطعًا"، مؤكدة التزامها بمبادرة السلام العربية التي تربط التطبيع مع "إسرائيل" بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي العربية المحتلة سنة 1967، وقال مصدر مسئول في الخارجية الإماراتية: "إن وزارة الخارجية تنفي كل ما تنشره وسائل الإعلام الصهيونية جملة وتفصيلاً". ثم عادت الصحف الصهيونية للحديث مرة أخرى وبعد أن أوصدت الحكومة الإماراتية الأبواب أمام التطبيع الرسمي وادعت هذه المرة أن أراضي دبي باتت مفتوحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال "الإسرائيليين" الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا في الإمارة، وأن هناك علاقات اقتصادية متطورة بين إمارة دبي و"إسرائيل"، مشيرةً أن ثريًا يهوديًا يدعى إسحق تشوفا افتتح شركة ضخمة في دبي لعقد الصفقات وبيع العقارات، وزار مؤخرًا دبي، برفقة ابنه؛ حيث مكث فيها يومين التقى خلالهما مع كبار قادة الإمارة وبحث معهم فرص الاستثمار في دبي من بينها إقامة فندق ضخم يتبع سلسلة فنادق بلازا التي يملكها تشوفا، وبحسب المصادر الصهيونية ذاتها زار الثري "الإسرائيلي" ليف لافيف دبي مؤخرًا لمتابعة أعماله الاستثمارية هناك، مشيرةً أنه يستعد لفتح متجرين آخرين لبيع الألماس يجهزان في برج دبي. وأن شركته ستفتتح متجرًا ضخمًا لها في "دبي مول" الذي يمثل جزءًا من المجمع الذي يضم أطول بناية في العالم بالإضافة إلى محل صغير في فندق أطلانتس على جزيرة النخلة خلال الربع الأخير من العام الحالي. وهو ما نفاه كذلك مسئول كبير في دائرة دبي الاقتصادية، مؤكدًا أن شركة "لافيف" الصهيونية المتخصصة بصناعة المجوهرات لا تملك رخصة تجارية لفتح متاجر لها في برج دبي، على جزيرة الجميرا في دبي على الرغم من الإعلان عن عزمها افتتاح تلك المحال. وقال علي إبراهيم معاون مدير عام الشئون التنفيذية في دبي لصحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية: "نحن على علم بهذه التقارير ولم نمنح رخصة تجارية لأي شركة تحمل هذا الاسم، وإذا ما حضر إلينا متقدم بهذا الاسم فسنتعامل مع هذا الموضوع عندئذ"، كما ذكر إبراهيم أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم السماح بعمل المواطنين الصهاينة أنفسهم في دبي أو العمل عن طريق شركاء غير "إسرائيليين"، إذ قال: "لا مهرب من ذلك، فنحن نراجع بدقة خلفيات الشركات التي تتقدم للحصول على رخصة"، هذا ويعد عمل الشركات والأشخاص الصهاينة محظورًا في الإمارات بموجب مقاطعة الجامعة العربية "لإسرائيل". قلق صهيوني من النمو الاقتصادي في الإمارات الأخطر من هذا وذاك هو ما كشفت وسائل الإعلام الصهيونية ذاتها حول تشديد "إسرائيل" من متابعتها للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا السياق كان مسئولون كبار في مؤسسة الصناعات العسكرية الصهيونية، قد أعربوا عن قلقهم الشديد، نتيجة افتتاح مركز ضخم لتطوير الطائرات الحربية وترميمها في إمارة دبي في الإمارات، وأشار مسئولون "إسرائيليون" إلى أن خطوة كهذه من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا في مجال الصناعات الجوية والحربية الصهيونية، مبينين أن الولاياتالمتحدةودبي لن تتركا "لإسرائيل" ما تفعله في هذا المجال، وخصوصًا بعدما أعلن مسئولون في الشركة الإماراتية أنهم سيعملون في أسواق يعتبرها "الإسرائيليون" واقعة في مناطق نفوذهم. وقال مصدر مسئول في مؤسسة الصناعات الجوية الصهيونية: "إن الشركة في دبي ستدخل ساحتنا بشكل كبير ما سيلحق بنا خسائر مادية جسيمة، ويذكر أنَّ هذا المركز من شأنه أن يضرب توسع الصناعات الجوية الصهيونية في السوق الصينية، التي تعتبر من أضخم الأسواق التي تستوعب الصناعات الجوية، ويتخوف "الإسرائيليون" من أن تسيطر الشركة على هذا السوق. ويأتي هذا القلق أيضًا في ظل الأزمات المادية التي تعصف بالصناعات الجوية "الإسرائيلية"، ولهذا فإن محاولات "إسرائيل" الدءوبة من أجل اختراق تلك الإمارة الخليجية لها أسبابها وأوجه متعددة، تشمل محاولات كسر حاجز المقاطعة العربية "لإسرائيل"، عبر تلك الإمارة التي يعلو فيها صوت المال على أي صوت آخر، وكذلك محاولات الترويج للأفكار "الإسرائيلية" الخاصة بترحيل الفلسطينيين إلى هناك، وأخيرًا مراقبة أي نشاط من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الصهيوني، ولهذا فإنه من المؤكد أن "الإسرائيليين" لن يتركوا تل أبيب وحالها خلال الأيام القادمة وسيتربصون بها لتحقيق أي مكسب من ورائها، وهو ما تقف له حكومة الإمارات بالمرصاد. شركة صهيونية تتعاون مع شقيق ابن لادن ثم حاولت وسائل الإعلام الصهيونية اقتحام المنطقة الأكثر سخونة، متحدثة عن بوادر تعاون بين الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة وبين شركة صهيونية، وذكر موقع نيوز فرست كلاس الصهيوني أن طارق بن لادن الشقيق الأكبر لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، يخطط في المرحلة القادمة للدخول في مشاريع كبرى في دولة إثيوبيا الإفريقية، وأنه سيقوم بالتنسيق مع شركات صهيونية لمد عدة كباري ضخمة تمتد فوق البحر الأحمر. وأشار عومر كرمون مراسل الموقع للشئون السياسية إلى أن طارق بن لادن قام بإجراء اتصالات مع مسئولي الشركة الصهيونية بهدف التنسيق لبدء المشاريع المشتركة بينهما خلال المرحلة المقبلة، وقال المراسل: إن اسم الشركة الصهيونية لم يتم الكشف عنه. وتابع كرمون تقريره بالإشارة إلى أن مندوب الشركة التي يمتلكها الثري السعودي في إثيوبيا أكد أن طارق بن لادن سيصل في زيارة خاصة لإثيوبيا خلال شهر أكتوبر القادم وسيعقد عدة لقاءات مع بعض الوزراء والمسئولين الإثيوبيين بهدف بحث مسألة زيادة استثماراته هناك. ونوه المراسل "الإسرائيلي" إلى أن الأسبوع الماضي شهد التوقيع على اتفاق بين الشركة التي يمتلكها طارق بن لادن وبين حكومة دولة جيبوتي لإقامة جسر ضخم يربط بين جانبي البحر الأحمر من جيبوتي وحتى جنوب اليمن، وسيصل طوله لأكثر من ثلاثين كيلو متر، وسيحمل كذلك أنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي والمياه وخطوط اتصالات وكهرباء، كما سيقام على جانبي الكوبري مدينتان، وموانئ ومنطقة تجارة حرة، وسيستغرق بناؤه فترة تتراوح بين 12 و15 عامًا وستصل حجم الاستثمارات فيه لأكثر من 200 مليار دولار. وذكر كرمون أن عائلة بن لادن تمتلك إحدى أكبر شركات البناء في الخليج العربي، ولعائلته علاقات وطيدة مع أفراد العائلة المالكة في السعودية، حتى أن عملية تفجير برجي التجارة في نيويورك في 2001 تبعها فوز شركة عائلة بن لادن بمناقصة لبناء عدة مطارات في أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية. الكويت تخطط لمد خط سكك حديدية حتى "إسرائيل" وفيما يتعلق بوجود محاولة "إسرائيلية" لمد جسور التطبيع مع دولة الكويت، كانت وسائل الإعلام الصهيونية قد تحدثت عن مشروع يشرف عليه إريك كوهين اليهودي، نجح في إقناع الجانب الكويتي به، وفي هذا السياق أكد عومر كرمون مراسل موقع نيوز فرست كلاس الصهيوني الإخباري للشئون السياسية، أن دولة الكويت قررت مد خطوط سكك حديدية تربط بينها وبين "إسرائيل". وقال كرمون: إن المشروع الذي سيقام على أرض الكويت ليس حلمًا بل حقيقة واقعة، وقامت الحكومة الكويتية باستعراض هذا المشروع مؤخرًا بهدف الربط بين أغنى دولة إسلامية في العالم وبين مدينة تل أبيب الصهيونية، مشيرًا إلى أن الثراء الذي تعيش فيه الدول الخليجية في الوقت الراهن، من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على "إسرائيل"، وذلك بعد إعلان الحكومة الكويتية البدء خلال الفترة القريبة المقبلة في مد خطوط السكك الحديدية حتى دولة "إسرائيل"، وذلك ضمن مشروع ضخم تخطط الكويت لتنفيذه يحمل اسم مدينة الحرير وتعهدت الحكومة الكويتية بالانتهاء من هذا المشروع قبل عام 2023. وأشار كرمون إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ نحو 132 مليار دولار وسيضم برجًا هو الأعلى في العالم، وعددًا من الفنادق الكبرى ومراكز تجارية، ونقل كرمون ما أدلى به الدكتور سامي الفرج رئيس المركز الكويتي للدراسات الإستراتيجية وأكد فيه أن الكويت هي الدولة المسلمة الأكثر ثراء في العالم، ولازمًا عليها أن ترتبط "بإسرائيل" اقتصاديًا بهدف أن تتعلم منها التطور التكنولوجي، وتأكيده على أن الخليجيين أذكياء بالدرجة التي تكفيهم لمعرفة دور التكنولوجيا في تطورهم، وكذلك يعلمون أن التكنولوجيا الآن عند "إسرائيل". وتحدث الكاتب الصهيوني عن أن المدينة الجديدة ستكون همزة الوصل بين عدة دول وستربط بين الصين والهند من جهة وبين القارة الأوروبية من جهة أخرى عبر منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الذي كانت تلعبه فيما مضى، وقال: إن خط السكك الحديدية الذي يربط بين الكويت والصين سيمتد ليرتبط كذلك مع "إسرائيل" والغرب، وسيمر الخط الحديدي بعدة دول من بينها العراق والأردن ومن هناك مباشرة حتى مدينة تل أبيب "الإسرائيلية".
