أقدمت القوات الأمنية على اعتقال رئيس اللجنة النقابية بالوحدة التنفيذية للمشاريع بوزارة الكهرباء والطاقة/ محمد الوشاح بالإضافة إلى اثنين من الموظفين على خلفية الاعتصام الذي ينفذه أكثر من "700" موظف متعاقد في الوحدة التنفيذية احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ أشهر. وكان المعتصمون قد نصبوا خيمة أمام بوابة وزارة الكهرباء والطاقة لتنفيذ الاعتصام المفتوح حتى يتم حل مشكلتهم بصرف رواتبهم الماضية والعمل على تثبيتهم، خصوصاً بعد أن تم إدراجهم في مشروع البصمة والصورة بفضل جهود النقابة العامة للكهرباء. حيث أن المعتصمين قد تعرضوا للاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم يوم أمس الأول من قبل الحراسة الأمنية بوزارة الكهرباء لمنعهم من الدخول للوزارة وإثنائهم عن الاعتصام ومحاولة تفريقهم، وتعود خلفية المشكلة إلى قرار تحويل الوحدة التنفيذية للمشاريع من جهة تتبع المؤسسة العامة للكهرباء وضمها إلى الهيئة العامة لكهرباء الريف وتعليق مصير الموظفين المتعاقدين فيها، حيث لم يتم استيعابهم بالهيئة كما لم يجر توزيعهم على أيٍ من المرافق التابعة للوزارة. هذا وقد اتهم المعتصمون قيادة الوزارة في التعنت والعمل على إقصائهم وانتهاك حقوقهم في حين يجري توظيف الآلاف من المقربين والمحسوبين على قيادة الوزارة في حين يتم تجاهل حل مشكلتهم العادلة في تعنت واضح وتجاهل صارخ لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتثبيتهم وحل مشكلتهم . وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية في حل مشكلتهم، كون قيادة الوزارة ترفض توجيهاته في ظل ما اعتبروه سياسية الفساد في الوزارة الهادف إلى خصخصة المؤسسة العامة للكهرباء. وثمنوا موقف النقابة في دعم قضيتهم ومتابعة حلها، وطالبوا في اتخاذ جميع الخطوات والسبل القانونية لحل مشاكلهم وتصعيد أساليب الاحتجاج. وعلى صعيد أخر واصل المئات من خريجي الجامعات والمعاهد اعتصاماتهم أمام وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوظيفهم. وطالب المعتصمون بحقوقهم ، وبسرعة إنزال الدرجات الوظيفية، بعيداً عن الوساطات والمحسوبية . المعتصمون من مختلف التخصصات وأغلبهم تخرجوا في نهاية التسعينيات رددوا شعارات منها " ياوزير ياوزير أين توجيهات المشير". وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد أعلن في فبراير الماضي أنه سيتم بعد أسبوع من إعلانه إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.