طالب مئات المتعاقدين بالوحدة التنفيذية للمشاريع بالمؤسسة العام للكهرباء بتسوية أوضاعهم أسوة ببقية زملائهم المتعاقدين بمحطات ومناطق المؤسسة وإدراج مرتباتهم ضمن مرتبات المؤسسة. وفي اعتصام نفذه المتعاقدون بالوحدة التنفيذية أمام رئاسة الجمهورية أمس بصنعاء أشارت نقابة عمال وموظفي الوحدة التنفيذية وفروعها بالمحافظات والمشاريع إلى أنه بعد أن استكملت جميع الإجراءات بضمهم ضمن كشوفات مرتبات موظفي مؤسسة الكهرباء وتم تنفيذها أوقفت الشؤون الإدارية بالمؤسسة إدراج مرتبات متعاقدي الوحدة التنفيذية وفروعها ضمن كشوفات مرتبات الموظفين بالمؤسسة موضحة أن مدير عام الشؤون الإدارية تجاوز بذلك توجيهات مدير عام مؤسسة الكهرباء التي جاءت عطفاً على توجيهات الوزارة والتي قضت بإدراج مرتبات هؤلاء المتعاقدين والتعزيز خصماً من مخصصات الوحدة التنفيذية والتي جاءت عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية في نهاية 2008م..وأوضح المعتصمون "الذين قاموا بمسيرة في دار الرئاسة إلى منطقة السبعين بصنعاء" أنهم بناءاً على التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتسوية أوضاع متعاقدي الوحدة التنفيذية للمشاريع أسوة ببقية زملائهم المتعاقدين بمحطات ومناطق المؤسسة وبناءاً على وعد وزير الكهرباء والطاقة على خلفية رسالة النقابة المتضمنة وضع آلية لتنفيذ تلك التوجيهات إذ وعد وزير الكهرباء بحل موضوعهم، أنهم بناءاً على ذلك قاموا بتجهيز كافة البيانات والعقود المطلوبة حتى استكملت إجراءات الضم لكن دون جدوى. وأكد العمال المتعاقدون أنهم قرروا بالإجماع نحو تنظيم مسيرات واعتصامات ونصب مخيم أمام بوابة دار رئاسة الجمهورية حتى تحقق مطالبهم العادلة ..ولفتت النقابة العامة للكهرباء والطاقة على لسان رئيسها "بسام محمد الصلوي" إلى أن ما زاد في إثارة الموضوع صدور القرار الوزاري رقم "63"لعام 2009م الخاص يضم الوحدة التنفيذية إلى الهيئة العامة لكهرباء الريف والذي أدنى معانات العمال وأحبطهم مادياً ومعنوياً بتجاهله تسوية أوضاعهم بناءاً على التوجيهات التي سلف ذكرها آنفاً ، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء المتعاقدين المظلومين "767" متعاقداً.