حمل النائب/ عبده بشر رئيس كتلة الأحرار المنشقة عن الحزب الحا كم الجهات المختصة كامل المسؤولية مما قد يحدث له بعد اعتداءات استهدفته بإطلاق النار على منزله. وقال رئيس كتلة "الأحرار لإنقاذ الوطن" في بلاغ رفعه للنائب العام إنه تقدم بالبلاغ ليخلي مسؤوليته عما قد يعتمل ضده ، بعد إطلاق النار على منزله في تاريخ 23/4/2011م في منتصف الليل ولم تتخذ الأجهزة الأمنية حينها أي إجراء حيال ذلك سوى محاصرة منزله. وأوضح بشر أن سيارتين مسلحتين قدمتا إلى قرب منزله وقامت إحداهما بإطلاق النار ، وأنه فوجئ صباح اليوم التالي بوصول أكثر من "8" أطقم عسكرية إلى أمام منزله وظلت مرابطة أربعة أيام تريد القبض على الضحية بدلاً من ضبط الجناة والتحقيق في القضية حد قوله. وتابع: لقد ظلت مرابطة حتى تم رفعها من قبل رئيس الجمهورية كما قيل، إلا أنه وبعد رفع تلك الأطقم تم إرسال سيارتين "أوبل" تابعتين للنجدة ولازالتا مرابطتين أمام منزلي إلى اليوم، الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني "عبده بشر" أمراً يثير الريبة إذ تم إطلاق النار على المنزل ولم يحرك الأمن ساكناً ، معرباً عن تخوفه من أن يتم الاعتداء عليه مرة أخرى بغطاء أمني أو الاعتداء على عساكر النجدة الأبرياء وإلصاق التهمة به. وأضاف بشر أنه لا زال في حيرة من أمره بشأن سيارتي النجدة المرابطتين أمام منزله ، متسائلاً: ما هو المقصود من إرسالها؟ وهل هناك طلب أو مبرر قانوني؟ وهل لايزال الأمن بحسب نص الدستور لحماية المواطن أم لتنفيذ رغبات شخصية لبعض المتنفذين؟، منوهاً بأنه لم يقم بأي عمل الأيام السابقة للاعتداء سوى توجيه رسالتين، الأولى لرئيس الجمهورية، حثه فيها بالبحث عن ضمانات حقيقية بالتزام ودعم المجتمع الدولي لبقاء اليمن موحداً وعدم دخوله في حروب أهلية وتحسين وضع البلد الاقتصادي ووضع المواطن المعيشي بدلاً من طرح ضمانات بعدم المحاكمة والملاحقة.. فيما الرسالة الثانية للنائب العام ، طالبه فيها بفتح تحقيق حول الانتهاكات والمخالفات الدستورية وقمع المعتصمين والمواطنين وإقلاق السكينة العامة.