هدد البرلمانيون الجنوبيون بمقاطعة جلسات مجلس النواب ابتداءً من السبت القادم في حال لم يتم تسليم قتلة الشابين خالد الخطيب وجعفر أمان إلى القضاء. فيما قرر مجلس النواب مخاطبة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لحثِّ الأجهزة الأمنية على ضبط المتهمين. وكان الخطيب وأمان قد قتلا الأربعاء الماضي برصاص مسلحين تابعين للشيخ في حزب الإصلاح عبدربه العواضي أثناء دخول سيارتهم موكب عرس تابع للشيخ العواضي في صنعاء. وطالب النائب البرلماني فؤاد محمد عبدالكريم، خلال الجلسة البرلمانية التي عقدها مجلس النواب وقاطعتها كتلة برلمان حزب الإصلاح، بتعليق عضوية الشيخ عبدربه العواضي من الحوار الوطني حتى تسليمه للجناة. واقترح فؤاد على رئاسة مجلس النواب رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتعليق عضوية الشيخ العواضي حتى تسليم القتلة. من جانبه قال النائب فؤاد واكد: "إنه كان من المفترض على الشيخ العواضي تسليم الجناة إلى القضاء بدلاً من تسليم أثوار وكباش لأسر الضحايا". مشدداً على أنه كان من المفترض على العواضي تسليم القتلة فور وقوع الجريمة بدلاً من التستر عليهم، أما أن يرفض تسليم الجناة فهو مشترك معهم في ارتكاب الجريمة، فالمتستر على الجريمة كأنه مجرم. وأضاف "أنه لا يجوز لشخصيات مثل عبدربه العواضي أن تمثل في مؤتمر الحوار الوطني". مشيراً إلى أن كتلة الجنوب ستعلق عضويتها في البرلمان في حال لم يتم تسليم القتلة. بدوره اقترح النائب الناصري عبدالله المقطري استدعاء وزير الداخلية عبدالقادر قحطان إلى مجلس النواب ويطلب منه المجلس سرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء. منوها بأن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية غير كافٍ. ويتخوف البعض من أن تعمق حادثة مقتل الشابين الجنوبيين خالد الخطيب وجعفر أمان، الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وحذر النائب محمد النقيب من تزايد الاحتقان في الجنوب المطالب بالانفصال في حال رفض الشيخ العواضي تسليم الجناة إلى القضاء. مشيراً إلى أن الجنوبيين سيقاطعون جلسات البرلمان إذا لم يُسلم القتلة. في ذات السياق استنكر النائب عبدالسلام زابية حادثة مقتل الشابين، مطالباً الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة. مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الشماليين يقتلون في الجنوب. وخاطب زابية نواب الجنوب قائلاً: "لا داعي للمناطقية، فالجريمة مدانة والجميع ضدها ونحن إخوة يجب أن نمثل الوطن كاملاً". وبخصوص الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد فقد تحركت لجنة برلمانية خاصة إلى النيابة العامة للتأكد من تسليم متهمين بالاعتداء عليه وعدد من جرحى أحداث 2011م أثناء اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء في فبراير الماضي. وكان مجلس النواب قد أوصى الحكومة بتسليم المتهمين للنيابة، وأمهل الحكومة إلى الأربعاء الماضي، وجدد المهلة إلى أمس. وقال يحيى الراعي إن وزير الداخلية أبلغه بتسليم المتورطين في الاعتداء على حاشد إلى النيابة العامة. فيما نفى حاشد صحة كلام وزير الداخلية، مشيراً إلى أن وكيل النيابة المختصة أبلغه بأن النيابة لم تتسلم أي متهم. على صعيد آخر جدد يحيى الراعي دعوة حزب الإصلاح للعودة إلى مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئة جديدة لرئاسة المجلس. وقال الراعي: "أريد الانتخابات أكثر مما يريدها الإخوة في الإصلاح .. يحيى الراعي قده وحيد قرن". ورداً على بيان أحزاب اللقاء المشترك أمس الأول حول عدم مشروعية مخرجات جلسات مجلس النواب ابتداءً من يوم السبت 11-مايو- 2013م، انتقد النائب عبده بشر البيان قائلاً: إنه لا يمثل سوى حزب الإصلاح فقط. وكانت كتلة حزب الإصلاح قد انسحبت من البرلمان السبت الماضي احتجاجاً على رفض المجلس لمشروع قانون ينص على انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد. وأوضح النائب بشر أن كتلة الأحرار والتضامن والناصري والاشتراكي لم يقاطعوا مجلس النواب بل قاطعه بعض أعضاء من الإصلاح وليس كلهم، حسب قوله.