هدّد نواب عن دوائر في محافظات جنوبية في جلسة مجلس النواب اليوم السبت تعليق أعمالهم احتجاجاً على عدم ضبط المتهمين بقتل اثنين من أبناء محافظة عدن في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء. وقتل الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب مساء الأربعاء على أيدي مسلحين قبليين يتبعون آل العواضي.
وكان أول من تحدث عن قضية مقتل الشابين في جلسة المجلس النائب عن مديرية التواهي بمحافظة عدن فؤاد عبدالكريم الذي طالب الرئيس عبدربه منصور هادي بتعليق عضوية الشيخ علي عبدربه العواضي من مؤتمر الحوار الوطني حتى يُسلم الجناة. وزير الداخلية في اتصال برئاسة المجلس: سلمت المتهمين بالاعتداء على النائب حاشد وجرحى الثورة الإثنين الماضي
وقال عبدالكريم إن السكوت عن هذه القضية وعدم حلها سيزيد من منسوب الاحتقان في المحافظات الجنوبية، ووافقه في ذلك النائب محمد النقيب وقال إن مثل هذه الحوادث هي من تدفع أبناء الجنوب للمطالبة ب«حق تقرير المصير».
لكن رئيس المجلس يحيى الراعي رد بغضب وقال إن مثل هذا الكلام لا يليق بكم، ولا يجب أن نفرق بين شمال وجنوب، فنحن نواب عن الشعب كاملاً، والجاني يجب ضبطه من أي جهة كان.
وانتقد النائب عبدالسلام زابية ماقال إنه «تعميم للجريمة»، من قبل زملائه الجنوبيين في البرلمان، وقال إنهم بأسلوبهم هذا يحملون أبناء الشمال جميعاً حادثة مقتل الشابين، في حين أن هناك الكثير من أبناء الشمال يُقتلون بدم بارد في محافظات جنوبية، لكننا لا نحمل أبناء الجنوب هذه الحوادث.
وقال زابية «إنه يجب الترفع عن هذا شمالي وهذا جنوبي، فنحن هنا إخوة».
وهدد النائب فؤاد واكد أحد نواب محافظة حضرموت بتعليق كتلة نواب الجنوب أعمالهم عن مجلس النواب إذا لم يتم ضبط المتهمين وتسليمهم للعدالة، وذهب للمطالبة بطرد العواضي من مؤتمر الحوار الوطني لتستره -حسب قوله- على القتلة. النائب حاشد يبتكر أسلوباً آخر للاحتجاج بإدارة ظهره للأعضاء خلال اجتماع المجلس
وقرر المجلس توجيه مذكرة لوزير الداخلية وللنائب العام ومطالبتهم بالقبض على الجناة وإحالتهم للعدالة.
ومُنح الحديث للنائب أحمد سيف حاشد وقال إنه تواصل مع النيابة وأخبروه بأنه إلى حد الآن لم يتم ضبط أياً من المعتدين عليه وعلى جرحى الثورة جوار مجلس الوزراء.
لكن يحيى الراعي قال إن وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان اتصل به وقال إنه قد سلم الجناة الاثنين الماضي، وأن النيابة سترسل مذكرة للمجلس لإفادتهم بذلك.
وكان النواب الذين حضروا جلسة الأربعاء وغالبيتهم من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، أقروا الأسبوع الماضي منح وزير الداخلية فرصة أخيرة لتسليم المتهمين انتهت السبت، مهددين بسحب الثقة عنه في حال عدم امتثاله.
وقال أحمد سيف حاشد إنه سينهض إلى مؤخرة القاعة ويُدير ظهره للأعضاء في حال لم يتم سحب الثقة عن وزير الداخلية، بيد أن المجلس صوّت على مقترح قدمه النائب الناصري عبدالله المقطري بتكليف اللجنة الخاصة بالقضية بالتوجه إلى النيابة برفقة النائب حاشد والتأكد من تسليم الداخلية للمتهمين بالاعتداء. عبدالسلام زابية: كثير من أبناء الشمال يُقتلوا في محافظات جنوبية ولكننا لا نُعمم التهمة على أبناء الجنوب قاطبة
وقال النائب عبده ردمان إنه تعرض الخميس الماضي لتعسف من قبل ضباط أمن البنك المركزي، ومنعوه من الدخول، واعتبر عدم ضبط المعتدين على حاشد سيضاعف من حالات استهداف النواب.
وتُقاطع كتل اللقاء المشترك -عدا النائب الناصري عبدالله المقطري- جلسات المجلس للأسبوع الثاني على التوالي، ودعت في بيان أصدرته أول أمس وزراء الحكومة والمسؤولين الحكوميين بعدم الاستجابة لدعوات المجلس بالحضور، كون ذلك الاستدعاء يعد من «طرف واحد» هو المؤتمر الشعبي العام.
وانسحبت الكتل احتجاجاً على ما قالت إنه ممارسة للإقصاء والتفرد في القرارات من قبل رئاسة المجلس بالرغم من أن المبادرة الخليجية نصت على ضرورة التوافق بين المكونات السياسية اليمنية.
ودعا رئيس المجلس يحيى الراعي كتل المشترك للعودة، مبدياً استعداده لإجراء انتخابات هيئة الرئاسة، وقال إنه يرغب في ترك منصب رئاسة المجلس ولا يريده.