يمرس : تقرير : يفضح بالتفاصيل الخاصة "معركة الداخلية" بصنعاء

رشاد العليمي: راجع حسابك لن تكون أخبث من صالح واذكى من الإرياني الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا "وثيقة" .. مكتب اعلام الحديدة يستغني عن موظف بدون مبررات قانونية *- شبوة برس – متابعات خاصة القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا سيول الأمطار تجرف شخصين في إب ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة باكستان تعلن إسقاط 25 مسيّرة "إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" قالوا : رجاءً توقفوا ! المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا باجل حرق..! بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير : يفضح بالتفاصيل الخاصة "معركة الداخلية" بصنعاء

يمنات نشر في يمنات يوم 02 - 08 - 2012

قتل نحو 8 أشخاص، وأصيب قرابة 20 آخرين، في اشتباكات وقعت، صباح أمس، بعد هجوم على مبنى وزارة الداخلية، الواقع في منطقة "الحصبة" بالعاصمة صنعاء.
ونقلت الاشتباكات الصراع بين الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة، واللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، والتجمع اليمي للإصلاح، من جهة أخرى، إلى مربع جديد أكد أن البلاد مازالت رهينة طرفي الصراع العسكري، رغم مضي أشهر على انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية.
وتبال طرفا الصراع الاتهامات حول هجوم أمس على وزارة الداخلية؛ إذ اتهمت وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام مقاتلين من تجمع الإصلاح والفرقة بتنفيذ الهجوم، فيما قالت وسائل إعلام الإصلاح إن عسكريين ومسلحين قبليين موالين للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، نفذوا الاعتداء، وحاولوا "اقتحام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بوظائف".
وفيما قالت المعلومات إن جنودا يتبعون قوات النجدة، يساندهم مسلحون قبليون، هاجموا مبنى الداخلية، في السابعة من صباح أمس؛ قال مصدر أمني ل "الشارع" إن جنودا يتبعون الفرقة الأولى مدرع هم من هاجموا الوزارة بهدف إخراج مئات من جنود النجدة الذين اقتحموا مبنى الوزارة، أمس الأول، للمطالبة بعلاوات.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن أطقما عسكرية قدمت، في الثامنة من صباح أمس، من الفرقة الأولى مدرع "وعليها مسلحون مرتدون زيي قوات النجدة والأمن العام، هاجموا مبنى وزارة الداخلية، وحاولوا اقتحامها لإخراج أفراد النجدة منها ما أدى إلى نشوب اشتباكات تسببت بمقتل 3 من جنود النجدة، و2 من مرافقي الوزير، ونحو 3 من مقاتلي الفرقة، إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصاً من الجانبين".
وقال المصدر: "المعلومات الأولية تقول إن قيادة الفرقة الأولى مدرع أبلغت مجندين تابعين لها، مساء أمس الأول، بأنه سيتم نقلهم إلى وزارة الداخلية للعمل كمرافقين تحت قيادة وزير الداخلية، وتم صرف ملابس عسكرية أمن عام لهم.
وهؤلاء شاركوا في الهجوم". وأوضح المصدر أن 4 أطقم تابعة للفرقة فرت، وقت الاشتباكات، إلى منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، القريب من مبنى الوزارة، فلحقتها نيران جنود النجدة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار وتمركز مسلحي أولاد الأحمر حول منزلهم، والمناطق المحيطة به.
وذكر المصدر أن الاشتباكات استمرت بين الجانبين إلى ما بعد الظهر، حيث نزلت قوات من الأمن المركزي معززة بأطقم ومدرعات، وتمكنت، عصراً، من السيطرة على الموقف.
وأضاف المصدر: "قوات الأمن المركزي احتجزت نحو 60 مسلحاً يتبعون الفرقة الأولى مدرع لابسين زيي النجدة والأمن العام، كما احتجزت نحو 12 فرداً من النجدة، وتم نقلهم جميعاً إلى الأمن المركزي".
وحتى مساء أمس؛ ظلت قوات الأمن المركزي مسيطرة على مبنى الداخلية، والمناطق القريبة منه، بمشاركة جنود من النجدة.
واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وقال جنود من النجدة إنهم فوجئوا، صباح أمس، بوصول سيارات إلى جوار الداخلية وعليها نحو 150 جندياً من الفرقة الأولى مدرع مجهزين بكل أنواع الأسلحة، توزعوا على مواقع الحماية لوزارة الداخلية، وطوقوا المكان وهم في حالة تأهب.
وتقول المعلومات إن قائد النجدة، العميد محمد عبد الله القوسي، استعان، قبل أشهر، خلال "حرب الحصبة" مع أولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بمئات من المسلحين القبليين من "قبيلة الحدأ"، وقبائل أخرى، غير أن هؤلاء لم يحصلوا على تسوياتهم المالية، فقادوا الاحتجاجات على وزير الداخلية، واقتحموا الوزارة، أمس الأول، بمشاركة جنود قدامى في النجدة يطالبون بالعلاوات.
وقال مصدر عسكري غير رسمي ل "الشارع" إن جنود النجدة تمكنوا، عند اقتحامهم مبنى الداخلية، من اعتقال أكثر من 30 جندياً يتبعون الفرقة الأولى كانوا مكلفين بحماية وزارة الداخلية عند اقتحامها في الثامنة من صباح أمس الأول.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قوات الفرقة الأولى مدرع هاجمت الوزارة، صباح أمس، من أجل تحرير مبنى الوزارة، وتحرير جنودها الذين احتجزهم جنود النجدة في عنابر معسكر النجدة الملاصق لمبنى الداخلية.
ووقعت اشتباكات بين الجانبين قالت اللجنة الأمنية العليا إنها أدت إلى مقتل نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية، وأربعه آخرين، وعدد آخر من منتسبي وزارة الداخلية.
وأفاد المصدر بأن المعلومات لديه تقول إن جنديا من النجدة قتل في المواجهات، وأصيب 6 آخرون. وتقول المعلومات إن جنود النجدة قاموا، في التاسعة والنصف من صباح أمس، بعملية نهب واسعة لمبنى الداخلية وأثاثه، خوفاً من وصول قوات أخرى من الفرقة قد تتمكن من السيطرة على المبنى.
وذكرت شهود عيان أن جنود النجدة قاموا بفتح البوابة الخلفية للوزارة، التي كانوا يسيطرون عليها، وأخرجوا منها أثاث الوزارة من مكاتب وأجهزة، ومعدات أخرى.
وقال شهود العيان إن عملية النهب شملت حتى الموكيت، وقواطع ألمنيوم، والسخانات المثبتة في الحمامات.
وطبقاً لشهود العيان؛ فقد كان جنود الفرقة متمركزين في الشوارع والمناطق الواقعة أمام البوابة الرئيسية، فارضين حصاراً على قوات النجدة المتمركزة داخل مبنى الداخلية، وعلى أسطحه، مسيطرين على الوضع القتالي بشكل كامل.
وذكر شهود العيان أن عدداً من الأهالي وصلوا إلى البوابة الخلفية للوزارة قادمين من عدد من الأحياء المجاورة بهدف مشاركة الجنود في عملية النهب، غير أن جنود النجدة منعوهم من ذلك، ولم يسمح بالدخول إلى المبنى إلا لجنود النجدة، أو من يحملون بطاقات أو يرتدون اللباس العسكري الخاص بالنجدة.
وقال سكان محليون إن جنود النجدة كانوا يخرجون أثاث الوزارة ويقومون ببيعه مباشرة في الخارج على الأهالي الذين يرغبون في الشراء، بأسعار متدنية. وبين الأثاث المنهوب معدات وأجهزة الكترونية وكهربائية، ومكاتب وكراسي، وأجهزة كمبيوتر، وكنب ومفارش، وكنب، ودواليب...
وتحولت البوابة الخلفية للوزارة، طبقاً لشهود عيان، إلى ما يشبه مزادا علنيا لبيع الأثاث المنهوب، حيث استعان الأهالي بسيارات "هيلوكس" وحافلات "هايس" من أجل نقل الأثاث المنهوب.
وطبقاً للمعلومات؛ فقد كان جزء كبير من الأثاث المنهوب يمر عبر الطريق الخلفي للوزارة، ويسلك طريق "جولة الحباري"، و"شارع مصنع الغزل"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن بعض المنهوبات مرت محمولة على سيارات من جوار مبنى الشرطة العسكرية القريب من الداخلية. وقالت معلومات متطابقة إن عملية النهب استمرت بوتيرة عالية حتى الواحدة ظهراً. وذكرت المصادر أن قوات الأمن المركزي وصلت بعد الواحدة ظهراً إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الوضع.
وقال شهود عيان إنه حين وصلت أطقم الأمن المركزي إلى البوابة الخلفية للداخلية هرب المواطنون الذين كانوا يشترون الأثاث المنهوب، فيما ترك جنود النجدة، الذين كانوا يعرضون المنهوبات للبيع، تلك المنهوبات واتجهوا إلى داخل مبنى الوزارة. وذكرت المعلومات أن جنود النجدة تمترسوا لمنع قوات الأمن المركزي من دخول المبنى ثم سمحوا لهم بذلك شريطة ألا تتدخل قوات الفرقة الأولى مدرع في عملية السيطرة على المبنى.
وقال سكان محليون إنهم سمعوا جنودا من النجدة وهم يرفعون أصواتهم متوعدين جنود الفرقة، قائلين: "نشتي نروي للفرقة حجمها الطبيعي". وأضاف شهود عيان أن عملية النهب لم تتوقف بعد ذلك ولكنها خفت عما كانت عليه.
وشوهدت أطقم تشترك في عملية النهب. كما شوهدت سيارات إسعاف تدخل المبنى ومناطق القتال المجاورة له من أجل إسعاف الجرحى وأخذ جثث القتلى؛ غير أن بعضها "خرج محملا بالكراتين".
وذكر السكان المحليون أنهم شاهدوا آليات عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع وهي محملة ببعض الأثاث المنهوب، مشيرين إلى أن هذا الأثاث تمكن جنود الفرقة من نهبه من المكاتب التابعة للوزارة التي تقع في اتجاه البوابة الرئيسية القريبة من مكان تمركزهم.
وأوضح شهود العيان أن مجموعة من الجنود التابعين للنجدة خرجوا ومعهم مجموعة من الكراسي الخشبية الفاخرة إلى البوابة الخلفية، وكان أحدهم يصرخ بصوت عال: "والله إنها كراسي من داخل مكتب الوزير، هذه الكراسي جلس فيها مسؤولون ووفود أجنبية... من يقطبنا ويشتري؟!".
وقالت ل "الشارع" مصادر من قوات النجدة إنهم تمكنوا من السيطرة بسهولة على الوزارة، وأسر جنود يتبعون الفرقة، مشيرين إلى معرفتهم لمداخل ومخارج الوزارة، بسبب عيشهم الطويل ملاصقين لها. يشار إلى أن قوات النجدة هي المكلفة منذ عقود بحماية مبنى الداخلية.
وقال مصدر رفيع للصحيفة إن اتصالا تلفونيا تم، أمس، بين اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث اتهم الأول الأخير بالوقوف خلف عملية النهب التي تعرض لها مبنى الداخلية. وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن محسن اتهم صالح بمحاولة إعادة سيطرته على الوضع.
وذكر المصدر أن المكالمة انتهت بمشادة وتهديدات مشتركة. وأوضحت المصادر الميدانية أن قوات الأمن المركزي تمكنت، عصراً، من فرض سيطرتها على الداخلية بعد مواجهات أدت إلى سقوط جرحى من الأمن المركزي والنجدة والفرقة، وقد تجاوب معها أفراد من قوات النجدة انسحبوا، بعد ذلك، من الوزارة، وتمركزوا في مؤخرة معسكر النجدة الملاصق للوزارة. واستمر إطلاق النار المتقطع حتى الخامسة عصراً.
وطبقاً للمعلومات؛ فقد رفض جنود النجدة تسليم أو إطلاق سراح جنود الفرقة المعتقلين لديهم؛ إلا أن اللجنة العسكرية تدخلت وأفرجت عنهم بعد مغرب أمس. وقال موقع "براقش نت"، نقلاً عن مصادر أمنية، إن "اللجنة العسكرية تدخلت لإطلاق سراح 81 جندياً من الفرقة الأولى مدرع كانت قوات النجدة قد احتجزتهم بعد الاشتباكات التي وقعت اليوم في محيط وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء".
وأوضحت المصادر أنه تم إطلاق سراح الجنود بعد مغرب أمس. وذكر الموقع أن "قوات من الفرقة كانت قد تدخلت في محاولة لإخراج جنود النجدة من مبنى وزارة الداخلية؛ غير أنها جوبهت بمقاومة شديدة ما أدى مقتل خمسة وإصابة العشرات, واحتجز جنود النجدة العشرات من قوات الفرقة في عنابر معسكر النجدة الواقع جوار وزارة الداخلية".
وظل الوضع متوتراً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث مازالت قوات النجدة والفرقة ترابط في محيط الداخلية.
وأوضحت المصادر أن جنود النجدة الذين اقتحموا مبنى الداخلية كانوا من كافة المحافظات، وليسوا من أتباع القوسي، أو من قبيلة "الحدأ" فقط. وقال للصحيفة جنود من النجدة إنه تم تجنيد مجموعة كبيرة من منطقة "الحدأ"، ومن الأحياء المجاورة في "الحصبة" عبر عقال الحارات، عندما هاجم مقاتلو الأحمر مبنى الداخلية.
ويطالب جنود النجدة المحتجون باعتماد العلاوات الخاصة بهم، وتقليل ساعات الخدمة، مشيرين إلى أنهم يعملون 12 ساعة في اليوم، فيما المقرر 6 ساعات فقط في بقية الوحدات النظامية الأخرى. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي, أصدر قرارا جمهوريا رقم 60 لسنة 2012 في 21 مايو الماضي, قضى بعزل محمد عبد الله القوسي من قيادة قوات النجدة, وتعيين العميد حسين محمد حسين الرضي خلفا له.
من جانبها؛ تحدثت اللجنة الأمنية العليا عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، التي قالت إنها أدت إلى مقتل نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية، وأربعة آخرين وعدد آخر من الجرى من منتسبي وزارة الداخلية. وقالت المعلومات إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا في المواجهات، التي توقفت بعد تدخل قوات من الأمن المركزي تمكنت من السيطرة على الوضع وإنهاء الاشتباكات الدائرة.
غير أن المعلومات تحدثت عن مقتل ثمانية من أفراد الداخلية بينهم نائب ضابط أمن مكتب الوزير معاذ المصباحي. وأغلقت المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية منذ الصباح، واستمر إطلاق النار بشكل متقطع حتى عصر أمس، رغم انتشار واضح لقوات الشرطة العسكرية على امتداد الشارع المؤدي لوزارة الداخلية وفي محيطها.
مجلس الوزراء أدان الاعتداء المسلح الذي تعرضت له وزارة الداخلية "وكل من يقف وراءه ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
وذكر المجلس أن وزارة الداخلية تعرضت "لاعتداء مسلح والعبث والنهب لممتلكاتها، تحت غطاء مطالبات حقوقية من قبل بعض منتسبي شرطة النجدة وغيرهم".
وقالت الحكومة إنها كرست اجتماعها الأسبوعي، أمس، لمناقشة هذا الاعتداء، الذي أكدت أنه "غير مسبوق منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني"، بما يمثله "من تهديد وخطورة وانعكاسات سلبية على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة".
واستمعت الحكومة إلى تقرير وزير الداخلية، اللواء عبد القادر قحطان، حول هذا الاعتداء، الذي قال إن "بعض أفراد النجدة" أقدموا "على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية، وإقالة عناصر فاسدة"، مشيراً إلى أنه "عمل غير عفوي، يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات".
وأوضح قحطان أن المعتدين "استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة" خلال هجومهم على الوزارة، وعبثوا بمكتبه ونهبوا محتوياته، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى خلال المواجهات.
وشدد مجلس الوزراء على "ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه".
وأكدت الحكومة على عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، "يضم مجلس الوزراء ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف بمسؤولية أمام هذا الاعتداء، بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف وراءه".
وجددت الحكومة تأكيد وقوفها "جنبا إلى جنب مع رئيس الجمهورية ومؤازرة جهوده في فرض سلطة الدولة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية أيا كان مصدرها، باتجاه تحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والتناحر والفرقة".
وقالت الحكومة إن "القيادة السياسية والحكومة وكافة أبناء الشعب اليمني لن يسمحوا لأي طرف كان بعرقلة العملية السياسية، وسيقفون صفا واحدا في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي".
وحثت الحكومة "الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة وآليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف". اللجنة الأمنية العليا عقدت، أمس، اجتماعاً طارئاً وقفت خلاله "أمام مستجدات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات" الرئيس هادي.
وأفادت اللجنة بأنه تم، "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية, تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية، اللواء على ناصر لخشع، وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي - عضو اللجنة الشؤون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة".
وقالت اللجنة، في بلاغ صحفي صدر عن اجتماعها، إن "ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية". وأفادت بأن "هذه المجموعة" اقتحمت وزارة الداخلية، "ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة".
وفيما "دعت اللجنة الأمنية العليا منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية"؛ حذرت في ذات الوقت "كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون".
وبشأن تبادل الاتهامات؛ قالت وسائل الإعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه إن الاشتباكات تمت "بين أفراد من قوات النجدة والفرقة الأولى مدرع ترتدي زي الأمن المركزي والأمن العام، قدمت إلى وزارة الداخلية لاقتحامها بطلب واستنجاد من وزير الداخلية، اللواء عبد القادر قحطان، في محاولة لفض اعتصامات لمنتسبي الأمن على ذمة مطالبات بحقوق شرعية وقانونية قامت الوزارة باستقطاعها وعدم صرفها".
غير أن وزارة الداخلية لم تصدر أي تعليق حول هذا الاتهام. من جانبها؛ قالت وسائل إعلام الإصلاح إن "مسلحين قبليين من أنصار قائد النجدة السابق، محمد عبد الله القوسي، قامت باقتحام الداخلية، والنهب والقتل". واتهم مصدر في الداخلية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، العميد القوسي، الذي تم عزله بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأنه يحرك هؤلاء المحتجين. وحاولت "الشارع" التواصل مع القوسي للحصول على تعليق منه حول ذلك، إلا أن تلفونه ظل مغلقاً طوال يوم أمس. الرئيس السابق استغرب "إقحام" اسمه "من قبل بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث التي شهدتها وزارة الداخلية" أمس، "والادعاء بأن "مسلحين من أتباعه هم طرف من أطراف المشكلة".
وقال بلاغ صحفي أصدره، أمس، صالح، إنه ليس له "أي علاقة من قريب ولا من بعيد بهذه الأحداث"، مذكراً بأن "المؤتمر الشعبي العام حزب برنامجي، وليس من الأحزاب الأيديولوجية التي لا تزال تقوم بعمليات تنظيم سرية داخل مؤسسات الجيش والأمن، مخالفة للدستور والقانون"، في إشارة إلى التجمع اليمني للإصلاح.
وقال صالح إنه "حين كان رئيسا للجمهورية اليمنية كان كل أفراد الجيش والأمن من أتباعه بحكم منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة (...) وتجمعه علاقة اعتزاز وتقدير واحترام مع كافة موظفيها [الدولة] عسكريين أو أمنيين أو مدنيين"، مشيراً إلى أنه "لا يزال ملايين اليمنيين هم من أنصار المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبد الله صالح، في كل واد وجبل، وبيت ومؤسسة، في طول اليمن وعرضها".
وأضاف البلاغ: "بل إن توقيعه [صالح] المبادرة الخليجية التي هو من اقترح فكرتها وغالب بنودها، لتجنيب اليمن واليمنيين مهاوي الصراع، وتقديمه الصالح العام، وحرصه الدائم على الجنوح للسلم، والسير في كل طريق يؤدي للحوار، زادت من رصيده الوطني". وتابع: "من الغريب أن يضلل مراسلو عدد من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية، الرأي العام، في قضية معروفة للجميع، ولها أشخاصها الذين يمكن الذهاب إليهم والحديث معهم".
وفيما تمنى صالح أن "يتم التوصل لحل للمشكلة، وفقا للقانون، واحتراما للحقوق، وبما يجنب الجميع إراقة المزيد من الدماء، ويوقف الاستقطاب السياسي داخل مؤسسة الجيش والأمن"؛ ذكر بأن "المؤتمر الشعبي العام ومنذ بدأت الأزمة وحتى الآن، يدين اعتماد أي طرق غير قانونية في الخلاف السياسي، ويطالب كل الأطراف بالعودة للاحتكام للنظام والقانون".
من : محمد غزوان
عن صحيفة الشارع اليومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.