أفادت المعلومات إن جنود النجدة قاموا, في التاسعة والنصف من صباح أمس, بعملية نهب واسعة لمبنى الداخلية وأساسه, خوفاً من وصول قوات أخرى من الفرقة قد تتمكن من السيطرة على المبنى. وذكرت شهود عيان أن جنود النجدة قاموا بفتح البوابة الخلفية للوزارة, التي كانوا يسيطرون عليها, وأخرجوا منها أثاث الوزارة من مكاتب وأجهزة, ومعدات أخرى. وقال شهود العيان أن عملية النهب شملت حتى الموكيت, وقواطع ألمنيوم, والسخانات المثبتة في الحمامات. وطبقاً لشهود العيان, فقد كان جنود الفرقة متمركزين في الشوارع والمناطق الواقعة أمام البوابة المركزية فارضين حصاراً على قوات النجدة المتمركزين داخل مبنى الداخلية, وعلى أسطحه, ومسيطرين على الوضع القتالي بشكل كامل. وذكر شهود العيان أن عدداً من الأهالي وصلوا إلى البوابة الخلفية للوزارة قادمين من عدد من الأحياء المجاورة بهدف مشاركة الجنود في عملية النهب , غير أن جنود النجدة منعوهم من ذلك, ولم يسمح بالدخول إلى المبنى إلا لجنود النجدة, ومن يحملون بطاقات او يرتدون اللباس العسكري الخاص بالنجدة. وقال سكان محليون إن جنود النجدة كانوا يخرجون أثاث الوزارة ويقومون ببيعه مباشرةً في الخارج على الأهالي الذين يرغبون في الشراء بأسعار متدنية. وبين الأثاث المنهوب معدات وأجهزة الالكترونية وكهربائية, ومكاتب وكراسي, وأجهزة كمبيوتر, وكنب ومفارش,, ودواليب... وتحولت البوابة الخلفية للوزارة, طبقاً لشهود عيان, إلى ما يشبه مزاداً علنياً لبيع الأثاث المنهوب, حيث استعان الأهالي بسيارات "هيلوكس" وحافلات "هايس" من أجل نقل الأثاث المنهوب. وطبقاً للمعلومات, فقد كان جزءاً كبيراً من الأثاث المنهوب يمر عبر الطريق الخلفي للوزارة, ويسلك طريق "جولة الحباري" "وشارع مصنع الغزل", فيما ذكرت مصادر أخرى أن بعض المنهوبات مرت محمولة على سيارات من جوار مبنى الشرطة العسكرية القريب من الداخلية. وقالت معلومات متطابقة أن عملية النهب استمرت بوتيرة عالية حتى الواحدة ظهراً. وذكرت المصادر إن قوات الأمن المركزي وصلت بعد الواحدة ظهراً إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الوضع. وقال شهود عيان إنه حين وصلت أطقم الأمن المركزي إلى البوابة الخلفية للداخلية هرب المواطنون اللذين كانوا يشترون الأثاث المنهوب, فيما ترك جنود النجدة, اللذين كانوا يعرضون المنهوبات للبيع, تلك المنهوبات واتجهوا إلى داخل مبنى الوزارة. وذكرت المعلومات إن جنود النجدة تمترسوا لمنع قوات الأمن المركزي من دخول المبنى ثم سمحوا لهم بذلك شريطة ألا تتدخل قوات الفرقة الأولى مدرع في عملية السيطرة على المبنى. وقال سكان محليون إنهم سمعوا جنودا من النجدة وهم يرفعون أصواتهم متواعدين جنود الفرقة, قائلين"نشتي نروي للفرقة حجمها الطبيعي". وأضاف شهود العيان إن عملية النهب لن تتوقف بعد ذلك ولكنها خفت عما كانت عليه. وشوهدت أطقم تشترك في عملية النهب. كما شوهدت سيارات إسعاف تدخل المبنى ومناطق القتال المجاورة له من أجل إسعاف الجرحى وأخذ جثث القتلى, غير أن بعضها "خرج محملاً بالكراتين". وذكر السكان المحليون أنهم شاهدوا آليات عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع وهي محملة ببعض الأثاث المنهوب, مشيرين إلى أن هذا الأثاث تمكن جنود الفرقة من نهبه من المكاتب التابعة للوزارة التي تقع في إتجاه البوابة الرئيسية القريبة من مكان تمركزهم. وأوضح شهود العيان أن مجموعة من الجنود التابعين للنجدة خرجوا ومعهم مجموعة من الكراسي الخشبية الفاخرة إلى البوابة الخلفية, وكان احدهم يصرخ بصوت عال.."والله أنها كراسي من داخل مكتب الوزير, هذا الكراسي جلس فيها مسئولون ووفود أجنبيه..من يقطبنا ويشتري؟!".!". وقالت ل "الشارع" مصادر من قوات النجدة إنهم تمكنوا من السيطرة بسهولة على الوزارة, وأسر جنود يتبعون الفرقة, مشيرين إلى معرفتهم لمداخل ومخارج الوزارة, بسبب عيشهم الطويل ملاصقين لها. يشار إلى أن قوات النجدة هي المكلفة منذ عقود بحماية مبنى الداخلية. وقال مصدر رفيع للصحيفة إن اتصالاً تلفونياً تم, أمس, بين اللواء علي محسن الأحمر, قائد الفرقة الأولى مدرع, والرئيس السابق علي عبدالله صالح, حيث اتهم الأول والأخير بالوقوف خلف عملية النهب التي تعرض لها مبنى الداخلية. وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, بأن محسن أتهم صالح بمحاولة إعادة سيطرته على الوضع, وذكر المصدر أن المكالمة انتهت بمشادة وتهديدات مشتركة. المصدر: صحيفة الشارع