لم تفلح اللقاءات التي عقدتها السلطة المحلية مع أعضاء المجلس المحلي والمشائخ والأعيان في مديرية المسيمير وأخرها اللقاء الموسع مع محافظ المحافظة والذي عقد بديوان المحافظة لمناقشة قضايا المديرية، حيث انقسم الحاضرون بين مؤيد ومعارض لمدير عام المديرية رغم مطالبات المحافظ لفتح صفحة جديدة للعمل مع قيادة السلطة المحلية في المديرية والتي لم يمر على تعينها حوالي ستة أشهر. وفي تطور جديد لما ألت إليه الأوضاع في المديرية رفع احد عشر عضواً من أعضاء المجلس المحلي لمديرية المسيمير من أصل العدد الإجمالي للمجلس 16 عضواً مذكرة لمحافظ المحافظة طالبوا فيها بعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمديرية لسحب الثقة عن مدير المديرية والذي لم يمر على تعينه ستة أشهر وبينت رسالة الأعضاء الذي حصلت الصحيفة على نسخة منها جملة من الأسباب التي استدعت تقديمهم هذا الطلب لعقد الاجتماع وجاء في المذكرة ما يلي: وفقا لقانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية نطلب الدعوى لعقد اجتماع للمجلس المحلي للمديرية خاص بسحب الثقة من مدير عام مديرية المسيمير وذلك للأسباب التالية: . تغيب المدير العام عن المديرية وتركها في تسيب مالي وإداري. . إغلاق كافة مرافق الدولة ولا يوجد بها دوام ولا نشاط من يوم تولي المدير الحالي قيادة المديرية . اجتماعات المكتب التنفيذي موقفة . الموارد المالية موقف تحصيلها وجبايتها مما سبب عجزاً في الموارد بلغ نسبته 78% . المرافق العامة تقتحم وتحتل ومدير المديرية لايحرك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيه . إهمال نسبة المديرية من وظائف السلطة المحلية وعددها أربع وظائف لم تسخر لأبناء المديرية . الوعود الوهمية الغير معقولة للعديد من المواطنين سبب ذلك مشاكل لنا أمام المواطنين وعرقلة العمل وإثارة الفوضى . التدخل المباشر في أعمال إدارة الصندوق وعرقلة عمله بدون أي وجه حق . إقاله مدراء المكاتب دون أي مشاكل أو مخالفات ودون علم الهيئة الإدارية و المجلس المحلي أو الرجوع إليهم. . عدم التوجيه بوقف الاعتداءات على حرم المرافق العامة والطرقات . لهذه الأسباب الأنفة الذكر نطلب سرعة تحديد جلسة طارئة لسحب الثقة في أقرب وقت ممكن أعضاء المجلس المحلي لمديرية المسيمير. هذا وقد علمت الصحيفة في وقت لاحق أن توجيهات صدرت من الأخ علي حيدرة ماطر الأمين العام للسكرتارية الفنية لتحديد موعد لعقد الاجتماع بعد التنسيق مع محافظ المحافظة.