واصلت يوم أمس الاثنين نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن إضرابها الشامل الذي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيله لمدة أسبوعين، لمنح قيادة الشركة الفرصة للتفكير في مطالب العمال ومراعاةً منها لظروف البلد والأوضاع التي تمر بها هذه الأيام. وفي خطوة تصعيدية للموقف بعد وصوله إلى طريق مسدود بشأن حقوق العاملين بحسب بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ، تم أمس الإضراب المفتوح بمشاركة العشرات من عمال وعاملات فرع الشركة من مختلف الإدارات والأقسام التابعة للفرع، وأهابت النقابة بجميع العاملين التحلي باليقظة الكاملة وروح المسؤولية من خلال التنفيذ الجاد والسلمي للإضراب مع الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة حتى يتم تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة. وحملت النقابة الجهات ذات العلاقة كامل المسؤولية في حال المماطلة أو التسويف وعدم تنفيذ مطالب العمال والتي يتمثل أبرزها في المساواة في منح الحوافز الفصلية للعاملين بفرع الشركة أسوة ببقية الفروع التابعة للشركة في مختلف محافظات الجمهورية. وطالب البيان الصادر عن النقابة ب"إلغاء كافة قرارات التعيين والترقيات المخالفة لقانون الخدمة المدنية والتي قال إنها اعتمدت على المحسوبية والوساطة، كما طالب بصرف الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء وإستراتيجية الأجور بالراتب الجديد، إضافة إلى المساواة في صرف بدل الإنتاج النفطي لموظفي الشركة أسوة ببقية مكاتب ووحدات القطاع النفطي التابعة لوزارة النفط ، وكذا تثبيت العمال المتعاقدين وفقاً للمحضر الموقع بين النقابة ووزير النفط ". يذكر أن المطالب العمالية لموظفي الشركة قد تم اعتمادها منذ أكثر من ثلاث سنوات في محضر موقع بين النقابة ووزير النفط وذلك بحسب تصريح أمين عام اللجان النقابية بالشركة، كما أن الإضراب الشامل والذي بدأ منذ صباح أمس الاثنين في كافة وحدات شركة النفط فرع عدن سيتم فيه مراعاة تمويل بعض المواقع الحيوية الهامة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والحالات الطارئة مثل (الكهرباء والمياه والمستشفيات) وذلك بحسب القانون.
