استنكرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب العسكري بموريتانيا، قيام السلطات بفرض إقامة جبرية على رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف بمسقط رأسه في قرية أشرم التابعة لمقاطعة المجرية (450 كلم) شمال شرق العاصمة نواكشوط. واعتبرت الجبهة المكونة من خمسة أحزاب سياسية أن تلك الخطوة تنتمي ل "عهود بائدة" وتمثل "خرقا سافرا جديدا للدستور، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية". وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد الوقف، وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية بوصفه "رئيس الوزراء الشرعي المعين من طرف الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله". وقال الوزير بالحكومة المطاح بها وعضو الجبهة محمد الأمين ولد الناتي أن إبعاد ولد الوقف سيزيد من "تأزيم الأوضاع المتوترة أصلا" وعلل ذلك بأنهم "بدؤوا يضيقون ذرعا من ردود الفعل المتعاظمة ضد الانقلاب". من جانب آخر طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج الفوري عن ولد الوقف، معتبرة أن اعتقاله مجددا يشكل "ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي". ونقل بيان للمفوضية عن مفوض التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشال قوله "طلبنا مرارا الإفراج عن الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والعودة إلى النظام الدستوري. والاعتقال الأخير لرئيس الوزراء هو إشارة سلبية جديدة". وكانت السلطات قد أعادت اعتقال ولد الوقف الخميس المنصرم وهو في طريقه رفقة وفد من الجبهة لإحياء مهرجان بمدينة نواذيبو شمالي البلاد. كما انتقدت الجبهة أيضا تعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واعتبرته "خرقا سافرا للقانون المنظم للهيئة المصادق عليه قبل أشهر من طرف غرفتي البرلمان، والذي ينص على أن مأمورية رئيس الهيئة تستمر أربع سنوات".
