كشفت مصادر سياسية يمنية أمس الأول أن هناك مشاورات بين الأطراف السياسية لإجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن ويتم التوافق عليها حاليا تنص على تحديد فترة انتقالية لا تزيد على عامين، تشكل خلالها المعارضة حكومة وحدة وطنية، فما تنقل سلطات رئيس الدولة إلى عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال رئيس الجمهورية، في وقت تجتمع المعارضة اليمنية اليوم لبحث تشكيل مجلس انتقالي_حسب ما نقلته جريدة "البيان" الإماراتية_. ونقلت الجريدة عن المصادر ذاتها والمطالبة بعدم الكشف عن هويتها، قولها إن التعديلات المقترحة "سوف تضمن في الآلية التنفيذية التي سيتم التوافق عليها بين الأحزاب والتي تنص على أن تكون هناك فترة انتقالية يتولى مهمة إدارتها القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويتم خلال هذه الفترة انجاز تعديلات دستورية وقانونية تؤدي في النهاية إلى إجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وطبقا لهذه المصادر، فإنه "تم مناقشة المقترحات الجديدة مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جفري فلتمان ومع الجانب الخليجي، حيث أبدت الأطراف دعمها لأي تعديلات على المبادرة الخليجية تتفق عليها السلطة والمعارضة في اليمن". وفي ذات السياق أوضحت الجريدة أن المصادر لم توضح ما إذا كان الرئيس/ علي عبدالله صالح سيبقى في منصبه بدون صلاحيات بعد أن ينقلها إلى نائبه أم أن الطرفين سيلجأن إلى تطبيق المادة 116 من الدستور والتي تنص على انه "في حال عجز الرئيس عن ممارسة سلطاته تنقل هذه السلطات مباشرة إلى نائبه". وتوقعت نفس المصادر أن يتم الانتهاء من الاتفاق على الصيغة المعدلة الأسبوع الجاري، حيث تواجه معضلة تتمثل في اشتراط المعارضة نقل السلطة أولاً إلى نائب الرئيس قبل التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة، فيما يقترح الحزب الحاكم التوقيع على الآلية ,باعتبارها أداة تنفيذية لإتمام انتقال السلطة.