سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصدير ضباط اللواء الثاني مشاة بحري ببلحاف وإحالة مرتباتهم على البحرية دون علاوات بعد أن حذروا من المساس بمشروع الغاز المسال إثر تفريغ اللواء من قوته البشرية..
كشفت مصادر عسكرية خاصة في اللواء الثاني مشاة بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة ل"أخبار اليوم" قيام قائد اللواء العميد/ قاسم راجح لبوزة بتصدير قادة وضباط اللواء المجازين من العمل بتوجيهات وزير الدفاع وإحالة معاشاتهم على قوة البحرية دون أي علاوات تذكر من تلك التي جرى الاتفاق عليها مع وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة منتصف الشهر قبل الماضي بصنعاء. واعتبرت المصادر أن تلك الخطوة التي أقدم عليها قائد اللواء مخالفة قانونية لتوجيهات قادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتجاوزاً مخالفا للنظام العسكري.. مؤكدين استهجانهم لذلك العمل الذي قالوا انه جاء متزامنا مع حملة من التشهير والإساءة بحق أولئك القادة والضباط من قبل قائد اللواء وسعيه الحثيث لتصويرهم بأنهم مخربون وانقلابون وخارجون عن النظام والقانون- بل إن الأمر وصل به- وفقا للمصادر العسكرية – إلى اتهامهم بالتآمر على مشروع تصدير الغاز المسال وموالاتهم لتنظيم القاعدة المتربص بالمشروع.. واستنكر عدد من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاة بحري من إنزال مرتباتهم لشهر يوليو الماضي على قوة القاعدة البحرية بعدن، ومخالفة توجيهات وزير الدفاع القاضية بمنحهم إجازات مفتوحة عن العمل باللواء مع صرف رواتبهم وكافة علاواتهم وبقائهم في مناصبهم إلى حين يتم استدعائهم من قبل قائد لواءهم الذي قالوا بأنه يسعى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ماضية إلى امتصاص حالة التوتر والاستياء التي تعم أوساط قادة وضباط وأفراد اللواء على خلفية مطالب حقوقية واتهامهم بتأييد الثورة الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس. وطالب قادة وضباط اللواء المحالون قسرياً إلى البحرية كلاً من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بإعادتهم إلى عملهم واتخاذ العقوبات القانونية بحق قائد لواءهم لتجاوزه توجيهات الوزير وتصرفه وكأنه جهة قانونية أعلى من الوزير ورئاسة الأركان العامة. وأشارت المصادر إلى أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية، احتجاجاً على تجاوز قائدهم لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة التي يتهمون قائد لوائهم بمحاولة تغليفها بطابع سياسي وتعمد الإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قابلت به قيادة وزارة الدفاع لشكاويهم الحقوقية ضد قائد لواءهم لبوزة. وأوضحت المصادر ذاتها أن قيادة وضباط اللواء المنزلين قسريا على قوة البحرية هم كل من: 1- عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء 2- عقيد/ عبد الحكيم عمر سيف- نائب رئيس العمليات 3- عقيد/ عبد الكريم الجنيد – قائد المعسكر 4- عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح اللواء 5- مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء 6- مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء 7- مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء 8- رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء 9- رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء 10- مقدم /طالب ألمعمري - أركان الكتيبة الثالثة 11- النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة. ووفقا للمصادر فإن الضباط المسرحين قسرياً من عملهم في اللواء هم كل من: عقيد ركن/ احمد يحيى جابر- قائد الكتيبة الأولى، عقيد ركن/ طلال السبئي- ركن تدريب اللواء، مقدم /مجاهد الحاشدي - ركن القوى البشرية، مقدم/ منتصر فاضل ركن ثاني القوى البشرية، نقيب/ نشوان الشميري – قائد سرية، واصف الحمادي - قائد سرية، نقيب/ محمد العسل- إمداد اللواء في عتق وأكدت المصادر العسكرية أن سبعة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين مايزالون يعانون من معاملة سيئة من قبل قائد اللواء على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية وإصرارهم على البقاء في عملهم خشية المخاطر الأمنية المحدقة بمشروع تصدير الغاز الذي يتولون مسؤولية حمايته، في حين ان عددا كبيرا لايمكن حصرهم من أفراد اللواء يشكون من تلك الإجراءات التعسفية في مساع لإقناعهم بالقبول بواقعهم والصمت عن أي ممارسات من تلك التي تطال حقوقهم التي سبق وأن تسببت في تنفيذهم لعدة اعتصامات مطلبية أمام بوابة اللواء، دون أي استجابة تذكر من قبل قائد اللواء الذي يتهمونه بمواصلة العمل على إفراغ اللواء من القوة البشرية رغم أن عدد الموجودين منهم في اللواء لا يزيد عن 400 فرد من عداد قوة اللواء البالغ قرابة 3500 فرد وضابط، ووسط توقعات بفرار عدد كبير منهم خلال فترة عيد الفطر. وتساءلت المصادر في ختام تصريحاتها للصحفية: "إلى متى تظل قيادة وزارة الدفاع تتجاهل مطالبهم وكل تلك المخاطر المحدقة بلوائهم الذي يتولى تأمين ثالث اكبر شركة تصدير غاز مسال في الشرق الأوسط وحراسة خط أنبوب بطول 120 كيلومتراً، في الوقت الذي تتواجد فيه تجمعات مسلحة محسوبة على تنظيم القاعدة لا تبعد سوى 40 كيلواً متر من موقع الشركة، الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر الأمنية المحدقة بالمشروع الوطني الهام.
