أفادت جريدة "الاتحاد" الإماراتية، أن نائب الرئيس اليمني الفريق/ عبدربه منصور هادي، ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم لمناقشة إجراء حوار مع ائتلاف المعارضة حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، فيما أكد التكتل المعارض رفضه الدعوة إلى العنف” لإسقاط النظام الحاكم، وذلك بالتزامن مع اتهامات متبادلة بين السلطات الأمنية والزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر بشأن الاستعداد لتنفيذ “اعتداءات” جديدة بالعاصمة صنعاء. وفي ذات السياق أوضحت الجريدة أن الكثير من اليمنيين يتخوفون من اندلاع حرب أهلية إن فشلت الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة من التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة المتفاقمة منذ يناير على خلفية الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس/ علي عبدالله صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية بعد خضوعه فيها للعلاج، لأكثر من شهرين، من إصابته في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي، جنوبصنعاء، مطلع يونيو الماضي. وفي هذا الصدد طالب معارضو النظام الحاكم، الرئيس صالح (69 عاماُ) الرحيل عن السلطة “فوراً”، وفق بنود المبادرة الخليجية، فيما يتشبث مؤيدوه بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في العام 2006, والتي تعطيه الحق في استكمال ولايته الرئاسية الأخيرة حتى سبتمبر2013. ودشن المحتجون الشباب، الأحد، ما أسموها ب”مرحلة التصعيد الثوري”، مطالبين ب”إحلال سلطة الشرعية الثورية، وإسقاط ما تبقى من نظام صالح” الذي يحكم اليمن منذ العام 1978. وقالت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية”، التي تقود الحركة الاحتجاجية المناهضة لصالح -في بيان ليل الأحد الاثنين- إن الأيام القادمة ستكون “مشهودة” وأن التاريخ سيجل فيها “إنهاء حكم بقايا العائلة واستعادة كرامة الشعب اليمني ونيل حريته”. ودعت جميع فئات الشعب اليمني “المشاركة الواسعة في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية على طريق الحسم الثوري السلمي”.