كشفت وثيقة سرية أن البنك المركزي اليمني وضع خطة طوارئ تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في اليمن. وفي هذا الصدد قالت جريدة "البيان" الإماراتية، إن الوثيقة التي وصفت بأنها "محدودة التداول" صادرة عن وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي، منوهة إلى أن الوثيقة تؤكد أن البنك المركزي الينمي "وضع خطة طوارئ" سمّاها «خطة إستمرارية العمل» تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية البلاد. وفي السياق نفسه توقّعت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسي للبنك في صنعاء للخطر، مشيرة إلى أن البنك «اختار موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً بشكل كافٍ عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث». وأكّدت أنه «يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات الهامة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير». وقالت الوثيقة إن «خطة إستمرارية العمل، تزوّد البنك بالأدوات والآليات المناسبة التي تمكّنه من التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بفاعلية، بحيث تعمل على تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب البنك أكبر قدر من الخسارة والإنهيار». وطالبت كافة البنوك ب«إعداد وتطوير خطة إستمرارية العمل مع ضرورة الإلتزام بالمبادئ العامة لها»، مشيرة الى أنه «على كل بنك تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة إستمرارية العمل الخاصة به، مع ضرورة تزويد البنك بأي