في الوقت الذي كان فيه الأستاذ/ صالح أبو حاتم رئيس نيابة استئناف محافظة إب يتواجد داخل السجن المركزي بمحافظة إب بهدف حصر وتسجيل عدد من السجناء المعسرين الذين استوفوا المدة المحكوم بها عليهم ولم يستطيعوا تسديد ما عليهم من مبالغ مالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بمساعدة السجناء المعسرين في مختلف محافظات الجمهورية وقيام الدولة بدفع ما عليهم من مبالغ مالية والإفراج عنهم في شهر رمضان المبارك من كل عام، في الوقت نفسه استطاعت "أخبار اليوم" أن تتجاوز بوابة وسور السجن المركزي بمدينة إب لتصبح خلف القضبان لا يوجد بينها وبين أولئك السجناء أي حاجز. إب الأولى بالنسبة لظاهرة القتل يتكون السجن المركزي في مدينة إب من مبنيين، الأول ويعد الإدارة الرئيسية ويتواجد في إطار مديرية المشنة على المنطقة المتواجدة بين خطي شارع تعز، شارع الشعاب وبحسب العديد من التقارير الأمنية والحقوقية فإن هذا الموقع للسجن يضم المئات من القتلة غير مناسب، أما المبنى الثاني فهو السجن الاحتياطي ويتواجد على الخط الدائري الغربي لمدينة إب، وتعد محافظة إب حسب التقارير الأمنية هي الأولى على مستوى محافظات الجمهورية فيما يخص ارتفاع عدد قضايا القتل خلال الأعوام الماضية حيث يضم السجن المركزي بمدينة إب "721" شخصاً من المساجين المتهمين والمحكوم عليهم بقضايا قتل، بالإضافة إلى "121" سجيناً محكوم ومنهم في قضية شروع بالقتل وعدد "222" سجيناً محكوم عليهم بقضايا سرقة ونصب، وعدد "42" سجيناً بقضايا زنا ولواط، وعدد "16" سجيناً في قضايا خمر وحشيش، وعدد "10" سجناء بقضايا مرورية، وكذا عدد "88" سجيناً قضايا متنوعة. يعد السجين من أهم الشرائح التي يجب علينا جميعاً التعامل معها بلطف ولين، ففي الوقت الذي يعد فيه السجن مدرسة للإصلاح والتهذيب إلا أنه في نفس الوقت يمثل أقسى العقوبات النفسية للأشخاص المذنبين، ولهذا كنا حريصين أثناء زيارتنا للسجن المركزي بإب للجلوس مع العديد من السجناء خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى التي قيل أنها خرجت من داخل السجن وتناولتها بعض الصحف تتضمن تعرض بعض هؤلاء السجناء للتعذيب من قبل إدارة السجن، فالشكوى التي تعاملت معها العديد من الصحف كانت مجرد صورة شكوى أسفلها العديد من التوقيعات التي قيل أنها لسجناء في إب، لكن إدارة السجن أكدت لنا أثناء الزيارة أن "16" شخصاً من الذين وجدت أسماؤهم في الشكوى ليسوا سجناء في سجن إب المركزي، ومع كل لا نعلم كيف تم التعامل بصورة شكوى من قبل القائمين على تلك الصحف ومنظمة هود ومكتب النائب العام، ولا نعلم كيف تم التأكد من صحة ما ورد في صورة تلك الشكوى التي تعاملت معها الجهات السابقة الذكر بجدية ودون تحري؟! وفي الوقت الذي نحن نكون أكثر حرصاً على صحة وحياة وسلامة السجين وحقوقه قبل أي شيء إلا أنه من غير المعقول أن نتعامل مع قضايا كهذه وفق صور شكاوي دون التأكد من فحواها ومن تضمنت قبل أي تسرع في إصدار الأحكام، وعليه فقد أصر العديد من الزملاء والإعلاميين على الجلوس مع بعض السجناء الذين تضمنتهم تلك الشكوى وتسجيل آرائهم حول تلك الشكوى ومضمونها وتعامل إدارة السجن معهم وكان ردهم كالتالي: رضوان يحيى عبدالواحد الغرباني والذي يتهم بقضية قتل ويتواجد في السجن منذ قرابة خمس سنوات وأربعة أشهر رد قائلاً: الحكم الصادر علي من محكمة شرق إب، أما بالنسبة للشكوى التي تم التطرق إليها في بعض الصحف فقد تفاجأت بوجود أسمي لكني لم أوقع على أي شكوى، وحول كيفية التعامل معهم من قبل إدارة السجن رد رضوان بالقول: بالأمانة أنا معاملتي أحسن معاملة ولا قد أحد اعتدى علي أو أوجعني أي شخص والله كلهم أحسن ناس وطيبين. السجين الثاني وهو سيف البحار بقضية قتل من أبناء مدينة القاعدة رد هو الآخر قائلاً: "حقيقة الشكوى والله في ناس من منظمة هود وصحيفة المصدر حضروا على أساس نوقع لهم ونكتب شكاوى كيدية بالإدارة وعندما سألناه كيف يتم ذلك قال: "يوجد هنا محابيس أصحابهم مثل عبود الجعشني وقد طلبت بالنيابة مقاضاة من كتب أسمي في الشكوى. وأضاف: "أنا جلست في عهد المدير السابق بكيل غلاب، وبعهد الإرياني، وحالياً في عهد السعيدي، وحالياً أحسن معاملة ولي بالسجن عشر سنين ونصف، السجين الثالث عبدالله صلاح مسجون منذ ست سنوات ضمن قضية ثأر المنزل مديرية يريم قال: "هؤلاء جاؤوا قالوا نوقع على أساس المطالبة أن ترد إدارة السجن "قراطيس الماء الكوثر" وتم التوقيع بحيث أن الدبة ب "40" ريال والقرطاس ب "10" ريال وقعنا على هذا، سألناه: كيف وقعت دون أن تقرأ رد قائلاً: "يا أخي ثقة قالوا وقعوا قلنا على طول، وبعض الناس أمي لا يقرأ ولا يكتب، "يوقع ومش داري أيش الخبر"، فمعظم الشعب اليمني أمي، وحول تعامل إدارة السجن معهم قال: أحسن إدارة والله أحسن معاملة ومدير السجن هذا كأب هذا بالصدق ماشي معي منه شيء، ولا أنا خايف منه، السجين الرابع: صلاح أحمد هاشم تهمة قتل مسجون منذ سبع سنوات، قال: والله الإدارة أحسن إدارة والمدير أب لنا، وخلال السبع السنوات لم أجد منهم سوى المعاملة الطيبة، وأحنا لم نوقع ضدهم ولا شيء ولما طلعنا النيابة وجدنا أسماءنا ووجدنا توقيعات ولم نعلم بها أي شيء، ودائماً أي شكوى نتقدم بها إلى إدارة السجن والمدير يفضل بها. السجين الخامس: علي عبدالله السميعي رد قائلاً: بالنسبة لي ما قد عملوا بي حاجة والمعاملة حسنة، أنا ما قد وقعت ولا قد فعلت أي حاجة. ما سبق كانت إفادات لعدد من السجناء الذين تضمنتهم الشكوى السابقة الذكر، وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر خاصة للصحيفة بأن التحقيق لا يزال جاري حول هذا الموضوع في نيابة استئناف إب "أخبار اليوم" وهي تحتفظ بكافة الوثائق من تسجيل شهادات السجون الواردة في هذا الموضوع إلى جانب إفادات الطبيب الشرعي بعد الفحص على بعض السجناء الذين وردت أسماؤهم في الشكوى أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل إدارة السجن، نؤكد للجميع أنه رغم خلافاتنا المتكررة مع إدارة السجن المركزي بمحافظة إب التي لا تسمح للصحافيين من أبناء المحافظة بزيارة أقسام السجن والجلوس مع السجناء، إلا أننا نؤكد حرصنا المستمر في البحث عن الحقيقة من مصادرها وبصورة موثقة وغير قابلة للتشكيك فيها للوصول إلى عمل موضوعي يتسم بالحيادية التامة ودون أي قبول لحزب أو منظمة مدنية معينة، وعليه ومن خلال ما سبق كم نتمنى من كافة الجهات الحكومية والمدنية ذات العلاقة بالسلطة القضائية أن يحرصوا على التعامل مع القضايا وفق النظام والقانون فقط مهما كان لهم كأشخاص أو منظمات ميول لحزب معين أو منظمة معينة أ، طائفة معينة؛ لأن في مثل قضايا كهذه يتسبب أي ميول بإيقاع وإنزال الظلم لطرف محدد "والظلم ظلمات يوم القيامة" و"المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" صدق رسول الله، وفي الأخير أسماء من أكدت تقارير الطبيب الشرعي عدم تعرضهم لأي اعتداءات وهم عبدالمجيد الجمرة "27" عاماً، علي أحمد علي سلام "31" عاماً، رضوان يحيى عبدالواحد الغرباني" 27" عاماً، عبده عبدالله حمود "51" عاماً صدام الجبري "29" عاماً، عبدالملك الجعشني "18" عاماً، نبيل ناجي الأشرم "21" عاماً. أحد السجناء قال لي: هذا سجن يا أبني داخله أكثر من "700" سجين فقط متهمين بقضايا قتل وبعضهم صار محكوماً عليه في قضية قتل إلى جانب بقية السجناء في مختلف القضايا، وإدارة مثل هذه المنشأة وضبط مثل هؤلاء الأشخاص المتواجدين داخلها وبعددهم هذا الهائل ليس بالأمر اليسير، صحيح يا أبني المثل القائل: "ياما بالسجن مظاليم" لكن ليس الكل، فأنت تتعامل مع مجرمين وقتلة ولصوص وهذا صعب جداً، خاصة وأنه حدث قبل عدة سنوات محاولة هروب من داخل هذا السجن قام بها بعض المحكوم عليهم بالقتل وكادوا أن ينجحوا لولا تدخل رجال الأمن في السجن لإفشال ذلك المخطط وراح ضحية ذلك بعض أفراد الأمن وإصابة عدد منهم، فعلى إدارة السجن مسؤولية كبيرة، وفرار أي سجين ليس بالأمر البسيط، ومع كل فالتعامل باللين والأخلاق مع السجين ضروري جداً مع أخذ الحيطة والحذر، وهذا ما لفت انتباهي في معاملة الأستاذ رئيس نيابة إب لأولئك المعسرين الذين فتح لهم صورة وهم يشرحون قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم والمدة التي قضوها وما تبقى عليهم من أموال لم يستطيعوا تسديدها وغير ذلك، ولعل أهم تلك المواقف الذي شدني إليه هو تعاون رئيس النيابة مع ذلك الشاب المسجون بتهمة سرقة وقد قضى المدة والمطلوب منه ضمانة حضورية، وعندما سأله رئيس النيابة عن أهله لماذا لم يأتوا بالضمانة رد الشاب بأن والده غير راضٍ عنه لأعماله وبينهما خصومة، فما كان من الأستاذ/ صالح أبو حاتم رئيس نيابة استئناف إب إلا أخذ رقم تليفون والد الشاب والاتصال به فوراً قائلاً له: "تعلم أن السجن وبقاء أبنك في السجن وخصومته ليس حلاً، لذا آمل منك القدوم غداً إلى مكتبي لنبحث عن حل آخر لأبنك، حينها رأيت الابتسامة تملأ وجه الشاب السجين، بعد ذلك الموقف الذي كم نحن اليوم بحاجة إلى الكثير منه.
