أكدت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" أنه تم مؤخراً الإفراج عن شخص يدعى "خ ز" كان مسجوناً داخل السجن المركزي بمحافظة إب ومحكوم عليه بالإعدام، الحادثة التي تمت بسرية تامة وأثارت ضجة كبيرة داخل مركزي إب لكنها لم تثر أي ردة فعلمن قبل سكان المدينة وبعد عملية الإفراج عن بعض المساجين على ذمة قضية مقتل صلاح الرعوي تعد هذه الحادثة هي الثانية التي يكتنفها الغموض حول عملية الإفراج وكيفية حدوثها وما هي المبررات القانونية ومن الذي قام بعملية الإفراج هل الأمن، أم نيابة إب؟! سؤال يطرحه الكثير من أبناء المحافظة على طاولة القاضي / أحمد عبدالله الحجري؟! ووحده الذي يستطيع الرد والإجابة عليه هو مدير السجن المركزي، وبالرغم من العديد من الشكاوي والمناشدات التي يصرخ بها نزلاء السجن المركزي بإب سواء فيما يخص الازدحام داخل عنابر السجن لارتفاع عدد المساجين وخاصة المهتمين في قضايا قتل إلى جانب شكوى الكثير من نزلاء السجن حول سوء التغذية المعتمدة للسجناء فقد حاولت "أخبار اليوم" تجاوز سور السجن إلى داخل عنابر وغرف السجناء، وبعد أخذ ورد وبتعاون العميد/ ناصر الطهيف مدير أمن المحافظة فقد استطعنا الجلوس مع بعض السجناء المعسرين لبضع ساعات ولعل أهم ما يشكو منه نزلاء مركزي إب هو ارتفاع سعر الدقيقة الواحدة أثناء الاتصال بالتليفون النقال الموجود داخل السجن وبشكل جنوني إلى جانب العديد من المخالفات مثل الغياب المستمر لعدد من الجنود المحسوبين على السجن وكثرة عددهم في الكشوفات وقلة عددهم على الواقع، ناهيك عن استخدام معظم سيارات السجن لمصالح المدير الشخصية كنقل مواد بناء وغيرها، ومع ذلك فقد كان هدفنا الرئيسي من زيارة السجن لقاء بعض السجناء المعسرين الذين استوفوا مدة سجنهم القانونية ولا يزالون خلف القضبان لعدم استطاعتهم توفير المبالغ المحكوم بها عليهم. وما دور لجان الإعسار التي تزور السجناء كل عام وتعمل على حل مشاكل المعسرين كل عام، خاصة وقد تجاوز عددهم ال"84" سجيناً معظمهم قد استوفوا مدة الحبس المحكوم عليهم بها ولم يبق سوى المبالغ المالية سواء حق عام أو غرامات أو ديات وغيرها معظمهم عمال وفلاحين معسرين وآخرين جنود. والسؤال أين دور لجان الإعسار السنوية من هؤلاء خاصة في ظل تكدس القضايا داخل المحاكم في مختلف مديريات المحافظة وارتفاع الوارد منها كل عام إلى تلك المحاكم مقابل قلة القضايا التي يتم البت فيها سنوياً، الكثير من هؤلاء الذين التقينا بهم هم العائل الوحيد لأسرهم وبذلك تصبح الأسرة مشردة فور دخول عائلها خلف القضبان، لا تربية لا مأكل لا ملبس وربما لا مسكن والبعض الآخر من هؤلاء السجناء مثل بعض الجنود المهتمين بقضايا قتل وكذا الموظفين تم إيقاف مرتباتهم مصدر رزق أسرهم الوحيد تحت مبررات عديدة دون مراعاة للسجين وأسرته، والبعض الأخر من هؤلاء السجناء نجدهم لا مرتب لديهم ولا أسرة تزورهم خلال فترة سجنهم ولا يوجد أحد يترافع عنهم أو يتابع قضاياهم ينتظرون حكم الله بعد أن صدر حكم القاضي. فالسجن صار منزلهم الوحيد في هذه الدنيا والسجناء أصبحوا أسرتهم الوحيدة، في السجن وجدنا العجائب، فهناك من يريد الخروج في أقرب وقت ممكن ويعد الأيام والليالي ليوم الإفراج عنه، والبعض الآخر لا يريد الخروج لأنه لا يعلم إلى أين يذهب ومن أين سيعيش خارج السجن ومع من؟! والازدحام داخل السجن المركزي لا تعاني منه إدارة السجن فقط بل حتى المساجين أنفسهم، خاصة الفقراء منهم والذين لا زائر لهم فكم يحلم الكثير منهم بإشباع بطونهم والانتقال إلى العنابر الأخرى في الدور الثاني، حيث لا رطوبة ولا مرضى. مناشدة حملنا إياها من يرزحون خلف القضبان للأخ القاضي/ أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة لزيارتهم في تلك العنابر وأقسام السجن ليس من أجل المساعدة، بل زيارة مفاجئة كتلك الزيارة التي قام بها إلى مكتب الخدمة المدنية للإطلاع على أحوالهم ومعاناتهم عن قرب فهل ينتظرون هذه الزيارة للأخ المحافظ؟!.