أعلن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن تشكيل هيئته التنفيذية وسبع لجان متخصصة، بالإضافة إلى فرق من الخبراء الوطنيين في الداخل والخارج لمساعدة هذه اللجان في أداء أعمالها بنوعية وجودة عالية. وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الهيئة التنفيذية مكونة من"30" شخصاً يضمون أمناء عموم الأحزاب وممثلين عن الحراك وأبرز منظمات المجتمع المدني و خمسة ممثلين للشباب.. وقد عقد المجلس اجتماعاً صباح أمس الأحد، حيث أعلن فيه عن «تشكيل هيئته التنفيذية وسبع لجان متخصصة»، كما أعلن عن تشكيل «فرق من الخبراء الوطنيين في الداخل والخارج لمساعدة هذه اللجان في أداء أعمالها بنوعية وجودة عالية». وجدد الاتهام لمن وصفها ب«بقايا النظام» بالدفع بالجماعات المسلحة «بصورة متعمدة وواضحة» لحرف الأنظار عن زخم الثورة اليمنية المتنامي والمتصاعد، وتابع البيان:«بل وكان يسعى لتمديدها لتشمل مناطق أخرى لولا اليقظة التي تحلى بها أبناء الوطن وتحذيراتهم من مغبة العبث بهذه الورقة الخطيرة على أمن وسلامة الوطن والمواطن». واستنكر المجلس الوطني ما وصفه ب« انبراء الإعلام الحكومي لينسب الانجاز الذي تحقق في أبين، لمن كان السبب في زرع الجماعات المسلحة وتغذيتها لينقل إلى العالم صورة خاطئة بأن بقاءه في السلطة مرتبط بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب». وجدد المجلس الوطني أيضاً مطالبته للمجتمع الدولي والإقليمي بعدم التعامل مع بقايا نظام صالح، وأعلن بأنه وبصفته ممثلاً للقوى الثورية والسياسية، فإنه يحتفظ بحقه في الطعن بأي اتفاقيات أو معاملات يعقدها النظام، والآثار المترتبة عليها. ودعا المجلس الوطني جميع أنباء الشعب المتضررين من سياسة العقاب الجماعي، إلى أن ينبروا للدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية، بكل الوسائل المشروعة، محذراً كل من ساهم في سياسة العقاب الجماعي بالخضوع للمساءلة القانونية. كما حذر المجلس الوطني بقايا النظام من محاولات النيل من أعضائه وأعضاء جمعيته العمومية، مؤكداً رصده لتلك الانتهاكات, ممثلة في مضايقتهم وتهديدهم بالطرق المباشرة وغير المباشرة. وحيا المجلس عقلاء حزب المؤتمر الشعبي العام, الذين يعملون وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم الحيّة في الاستجابة لصوت العقل وخيارات الشعب اليمني في التغيير لإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة.. داعياً أبناء الشعب المتضرر من سياسة العقاب الجماعي ألا يقفوا مكتوفي الأيدي عن انتهاج بقايا النظام لهذه السياسات العبثية وأن ينبروا للدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية بكل الوسائل المشروعة. هذا وقد سمى المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الجمعة المقبلة "جمعة مكافحة الإرهاب".