ترأست وزيرة الخارجية الإسرائيلية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني أول اجتماع لها مع قيادي الحزب، الذي فازت برئاسته أمس بفارق بسيط على منافسها وزير المواصلات شاؤول موفاز. وفي الاجتماع الذي تسعى ليفني فيه لرص صفوف الحزب من جديد، أعربت عن أسفها لقرار موفاز الانسحاب مؤقتا من الحياة السياسية. وأعربت ليفني عن أملها بأن تبدي الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، "إحساسا بالمسؤولية" بالمفاوضات الائتلافية المقبلة، متعهدة بأنه إذا لم تفعل الأحزاب ذلك فإنها لن تتردد بإجراء انتخابات مبكرة والفوز فيها. في هذه الأثناء توقع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن يقدم الأخير استقالته الأحد المقبل للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بعد أن يكون قد أخطر بها مجلس الوزراء. وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن استقالة أولمرت ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها، ليتحول بعدها مجلس الوزراء إلى حكومة انتقالية. وحسب القانون أيضا فإنه سيكون أمام بيريز سبعة أيام لتكليف الزعيمة الجديدة للحزب الحاكم بتشكيل الحكومة، وتحصل ليفني بدورها على مهلة 42 يوما، وإذا فشلت تجرى انتخابات جديدة خلال تسعين يوما، أو بحلول مارس القادم، أي قبل عام من موعدها الأصلي. وتواجه ليفني الكثير من التحديات لتشكيل حكومة ائتلافية، بعضها داخل حزبها، وبعضها الآخر مع أحزاب شريكة بالائتلاف الحكومي الحالي، وأخرى مع أحزاب معارضة. وقد أسهم قرار موفاز باعتزال السياسة مؤقتا، بتضعضع الوضع داخل كاديما، خاصة في ظل عدم استبعاد وسائل إعلام إسرائيلية، أن يعود موفاز لحزب الليكود اليميني. ووفقا لمقربين من موفاز فإن الأخير أعرب عن استيائه من "تجاوزات" حصلت في الانتخابات، وقال موفاز إن عددا من مستشاريه القضائيين نصحوه بالاعتراض على نتائج التصويت، لكنه توصل لاستنتاج بأن "المصلحة الوطنية هي فوق كل شيء". ومع أن موفاز أعرب عن تمنيه لليفني بالتوفيق بمهامها الجديدة، إلا أن مساعدي الأخيرة أكدوا أنهم حاولوا الوصول إليه وإقناعه بالعدول عن رأيه، لكنه رفض مقابلة ليفني، كما أنه تغيب عن اجتماع الحزب اليوم. وكان العديد من قيادات كاديما وقياديين في أحزاب إسرائيلية قد أعربوا عن أسفهم لاعتزال موفاز السياسة، معتبرين ذلك "خسارة كبيرة لكل إسرائيل". في هذه الأثناء بدأت ليفني مشاورات غير رسمية مع قادة الأحزاب لاستجلاء مواقفهم من تشكيل حكومة ائتلافية بقيادتها. وفي هذا السياق التقت ليفني الليلة الماضية نائب رئيس الوزراء زعيم حزب شاس اليميني المتشدد إيلي يشاي، الذي وصف المقابلة بأنها كانت "ودية". ويقول سياسيون إن مصير التحالف المقبل الذي تعتزم ليفني إقامته هو رهن بموقف شاس، الذي وضع شروطا لمشاركته بالحكومة، منها استبعاد أي تفاوض حول مستقبل القدس من المفاوضات مع الفلسطينيين، وزيادة المخصصات العائلية، وهو الأمر الذي ترفضه ليفني. وكانت ليفني قد أعلنت في وقت سابق أنها قد تشكل الحكومة الائتلافية بدون مشاركة شاس، لكن مدير مكتب الجزيرة لم يستبعد أن يكون ذلك مجرد مناورة، للضغط على شاس لخفض سقف مطالبه. ورغم تأكيد ليفني لمقربين منها رغبتها بالتركيز على المفاوضات مع الفلسطينيين، والسعي من أجل هدف تشترك فيه مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بالتوصل لاتفاق بشأن حدود الدولة، فإن مسوؤلا إسرائيليا توقع أن تسير ليفني على نهج سلفها أولمرت. وتوقع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تلجأ ليفني لتأجيل أصعب القضايا، ونقل عن مسؤولين مقربين منها قولهم "إنها أيضا لديها ائتلاف ينبغي أن تحافظ عليه". ويقول نقاد إنه إذا نجحت ليفني بتشكيل ائتلاف، فربما تجد صعوبة بزعم أن لديها تفويضا بتسوية شاملة مع الفلسطينيين، حيث فازت بزعامة كاديما بأقل من عشرين ألف صوت، أي حوالي 05% من سكان إسرائيل. أما زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو فقد طالب بإجراء انتخابات مبكرة. وقال "يجب تمكين ملايين الإسرائيليين من اختيار من يحكمهم, وألا نترك مسألة بهذه الأهمية في أيدي المئات من ناشطي كاديما".
