توقفت وزارة الشباب والرياضة عن العمل بسبب الأحداث التي آل إليها الوضع في الشارع السياسي نظرا للقرب الكبير بين منطقة تبادل إطلاق النار وموقع الوزارة في شارع الزبيري، والحقيقة أن إقفال الوزارة لبابها كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة كون الوزارة لم تفرز سوى الفساد، ولم تقدم شيئا للرياضة اليمنية حين تحولت إلى مجرد (صراف) آلي يقدم خدماته للاتحادات الرياضية دون أن تضع (ميزان) للحساب والعقاب لكل من يثبت تلاعبه بأموال الوطن وشبابه. وزارة الشباب والرياضة كان من المفترض أن تقفل على خلفيات كبيرة من فساد حمود عباد وزير الشباب السابق، واستمرار هذا الفساد في عهد عارف الزوكا الذي يمارس سياسة الفساد المبطن والتلاعب بأموال الشباب لدعم البسطاء والغلابى ممن جاؤوا بهم من مختلف المحافظات ونصبوا لهم الخيام في المدينة الرياضية، ولعل سكوت الوزير عن مخالفات وكيل قطاع الشباب الأخ عبدالرحمن الحسني أحد مظاهر الرضا التي ترتبط بالمصلحة في دعم بعض المشايخ والشباب على حساب شباب آخر في الساحات بحاجة إلى أن يتنفسوا (كرامة) و(حرية)، هذا إذا ما عرفنا أن الوكيل الحسني أحد المتنفذين في مدينة الثورة وأحد الذين تسلموا عهد مالية لصرفها دعما للنظام، بل إن الأمر وصلبه إلى الترويج لنفسه بأنه سيكون الوزير القادم للشباب والرياضة وبحسب ما نُشر في الصحف المقربة من الحزب الحاكم. أقفلت وزارة الشباب والرياضة، فسعى المتنفذون الذين يحبون المال حبا جما أن يتداركوا أمر الصندوق كونهم لا يستطيعون العيش بعيدا عن أركانه، وما به من (خيرات) تغمرهم، فعمدوا إلى استئجار مقر جديد للصندوق على أعتبار أنه (طز) بوزارة الشباب تفتح تقفل ترجع بوفيه المهم أن يظل الصندوق محسنا لهم يتغذون منه على الدوام.. هؤلاء النفر الذين يعبثون بالمال العام أسألهم ما جدوى استمرارية عمل الصندوق والوزارة برمتها مقفلة!!.. والأنشطة الرياضية متوقفة!!.. أليس بحثكم عن المكافآت وتدفق الرواتب إلى جيوبكم هو السبب، ألم تتساءلوا يوما ما معنى إيجاد مقر للصندوق والدنيا مقلوبة؟!!.. ووزارتكم مقفلة وأنشطة الاتحادات متجمدة!!. عند هؤلاء يستوي الأعمى والبصير.. وعندهم تستوي الجنة والنار.. سيجدون للصندوق مخرجا من كل ضيق، وسيجدون لمغارة علي بابا مقرا ولو في القمر!!.. ليس في (حسبان) هؤلاء ما سيؤول إليه الوضع!.. يموت من مات تنجح الثورة أو تفشل فحياتهم وأنفاسهم معلقة بصندوق النشء الذي أصبح مالا سائبا يلعق منه الجميع في غير مشقة. مدير بالريموت كنترول ************** إذا ما نظرنا في مهام مدير الصندوق علي طه سنجد أن منصبه لا يتجاوز منصب (دمية) أو لعبة تسير بالريموت كنترول، فهو ينفذ ما يُطلب منه دون وعي رغم محاولاته الكثيرة للتظاهر بأن الحصول على توقيعه أصعب من الحصول على لبن العصفور!!.. مدير الصندوق كاد أن يتعرض للإيقاف وفصل مديره عبدالكريم مفضل من العمل بسبب تمرير شيك (مشبوه) لاتحاد الكرة، وكان الذي يتابعه الأخ محمد الطويل الذي كان مسئولا ماليا بالاتحاد، فتم إقصائه والمجي بالسهلي!!.. ومع هذا استمر الطويل في مراوغته ليبقى متنفذا على شيكات الاتحاد، وكاد علي طه أن يكون ضحية (الصفقة) التي أرجعها إلى سوء فهم مدير مكتبه مفضل!!.. طبعا وزير الشباب ليس حريصا على عدم صرف الشيك لاتحاد الكرة بقدر حرصه على أن يعرف مخرجات الصندوق كي يستطيع دعم المعتصمين في المدينة الرياضية من المال الذي خصص للشباب. حلف علي طه الأيمان المغلظة أن لا يعود لمثلها ليبقى مديرا للصندوق مستفيدا من راتبه الكبير ومن مكافآته التي قد تضاهي مكافآت (البيت الأبيض) شهريا في بلد يعاني اقتصاديا من ضنك الوضع ومواطن يحلم برغيف الخبز. هيكلة الوزارة ************** بصريح العبارة مازالت وزارة الشباب والرياضة بحاجة إلى أن تصبح تصريحات وزيرها عارف الزوكا ملموسة على مفاصل القرار، خاصة وأن خطوة (الهيكلة) التي تحدث عنها حتى اليوم مصابة بانزلاق في عمود التنفيذ.. حالة من السخط يثيرها دوما صندوق النشء حالة السخط هذه تسود الكثير من موظفي الوزارة الذين يرون أن منتسبي الصندوق يغرفون مئات الآلف شهريا تحت مسمى مكافآت وهبات لا علاقة لها بالراتب بتاتا. وتلمسوا معي هذه المعاناة.. موظف في الصندوق يتسلم شهريا (160) ألف ريال مكافآت الذي منه فيما مدير عام في الوزارة يحصل على (8) ألف شهريا فوق راتبه.. إنه قمة الإجحاف التي يرتكبها صندوق النشء في حق الكثير من موظفي الوزارة الذين رابتهم لا يصل إلى ربع مكافآت ما يتحصل عليها موظفو الصندوق، وكل هذا نضعه على طاولة وزير الشباب لإعادة النظر في الموضوع وإيقاف حنفية الصندوق التي تنساب بهدوء شديد على جيوب الكثيرين دون مردود إيجابي يعم الرياضة اليمنية. وإذا كنا قد عقدنا مقارنة تهتم بما يتسلمه موظف على أد حاله مع عامل في الصندوق يستلم شيء وشويات، فإن الوجع الأكبر يقف تماما عند حقوق المتعاقدين في الوزارة الذين لا يتسلمون سوى ثمانية ألف ريال شهريا لا تسمن ولا تغني من جوع، ناهيك عن عناء استلامها وملاحقتهم سنوات لكي يحضوا بتثبيت في الوظائف حتى تتاح لهم ولو قليلا من الحياة الكريمة والفارهة التي يعيشها موظفي الصندوق. إلى الآن تعج الوزارة بالكثير من هذه المشاكل وأصحاب الحقوق فيها يأملون أن يبدأ الزوكا خطوات التصحيح والإنصاف التى بنى عليها (أساس) تعامله مع الجميع في قوله: "لن أقبل الظلم".. ولا أعتقد أن المفارقات التي ذكرتها هي نوع من الظلم الذي ينعكس على أداء الموظفين في الوزارة، فعندما يشعر الموظف البسيط أنه بإخلاصه وعمله المتواصل لا يحظى بتلك المميزات التي يحظى بها غيره يصبح هذا الموظف عالة على (شغله) فيكون الناتج عمل سلبي أو تهاون أو مد اليد للرشوة، ولو كانت هذه الرشوة لا تتجاوز قيمة (تخزينة)!!. ما يحصل عليه موظفو الصندوق يعتبر إسرافا، وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد تبحث عن أهداف سلبية لتصحيحها فعليها التدخل حالا للتحقيق في الموضوع، وفتح ملف كبير يوقف نزيف المال الذي من الممكن الاستفادة منه بشتى الطرق لخدمة الرياضة اليمنية بعيدا عن هذا العبث.. على هذه الهيئة أن تثبت أنها لا علاقة لها بالهبات الناتجة من استمرارية استهلاك المال العام دون أن يكون للهيئة أي تدخل.. لماذا لا تبحث الهيئة عن أسباب السكوت التي تحيط بالصندوق وموظفيه، ثم إننا نستغرب الأموال الطائلة التي يحصل عليها موظفو الصندوق ونتساءل عن طبيعة أعمالهم!! فماذا قدم هؤلاء للوطن ولرياضته؟!. أحد العاملين في الصندوق يملك ثلاث سيارات والآخر يبني منازلا لا أساس لها، وثالث يجمع ما يجنيه تحت البلاطة، ومقارنة بما يتحصلون عليه سنجد رياضتنا تعاني من الأمراض الستة القاتلة!!.. فيما هم في صحتهم المصطنعة يعمهون. بحبوحة العيش.. وقذافيو اليمن!! إن وزير الشباب والرياضة وهيئة مكافحة الفساد مطالبون بتصحيح أوجاع الصندوق الذي صار يئن تحت ضربات جيوبهم، وصارت الرواتب والحوافز الكبيرة التي لا تتناسب مع مقدار العطاء بحاجة إلى مراجعة ومصادرة أموالهم لأنها جاءت دون عناء.. إن منظومة الفساد متكاملة ولا يمكن حصرها في الجانب السياسي، فالجانب الرياضي هو أحد ثغرات الفساد التي يجب أن يقف عندها المهتمون مالم فإنهم شركاء مساهمين في (جريمة) استنزاف مال الشباب بدليل استئجارهم لمقر جديد لصندوقهم مع أن إقفال الصندوق لن يؤثر على بحبوحتهم من العيش فقد تسلموا من الصندوق ما يضمن لهم الثراء أمدا طويلا على غرار ما فعله قذافي ليبيا بنفط الأرض الكريمة.