في الوقت الذي ناقش اجتماع مجلس قيادات وزارة الشباب والرياضة الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير الشباب والرياضة المكلف في حكومة تصريف الأعمال عارف الزوكا وبحضور نائبه معمر الإرياني وعدد من وكلاء الوزارة والمدراء العموم، عدد من القضايا التي تهم القطاعين الشبابي والرياضي والهيكل الإداري للوزارة وخصص هذا الاجتماع جزءاً منه لمناقشة إنشاء صندوق خاص بالتكافل الاجتماعي للموظفين والعاملين بالوزارة الذين يطالبون بإنشاء هذا الصندوق بعد أن تعرضوا للظلم والمعاناة الطويلة التي طالتهم بسبب عدم صرف حقوقهم المتمثلة بالمساعدات العلاجية والدفن والمواليد، وجراء مصادرة حقوقهم من المكافآت والحوافز والمميزات التي يحظى بها عتاولة ومسئولو الوزارة والمقربون منهم والعاملين عليها. وكنا في "الوسط الرياضي" في أعداد ماضية قد طرحنا هذا الموضوع بشيء من التحذير والتخوف من أن يكون إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للموظفين وإدارته على طريقة إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الذي يعاني من فساد مالي وإداري وعبث بمقدراته وموارده وأصبح مخروماً ويعاني من كل ذلك اللهف والهبر للمال العام وتسبب في العجز والجفاف لخيراته التي من المفترض أنها تصرف للشباب والرياضيين. وها نحن اليوم بعد أن أصبحت كل الأمور تشير إلى إنشاء صندوق خاص للتكافل الاجتماعي للموظفين نؤكد للجميع من أن مثل هذا الصندوق بحاجة إلى قواعد ولوائح وآليات قانونية واضحة تصدر بقرارات من أعلى المستويات وتكون بنودها وموادها واضحة لا تلاعب ولا لبس فيها، وتحذر في نفس الوقت من الأخذ بالاعتبار لكل ذلك كي لا يتحول هذا الصندوق وموارده المالية الكبيرة التي سيدفعها الموظفون من مستحقاتهم ومرتباتهم شهريا. وكذلك موارده المالية الأخرى إلى أموال للتلاعب والمزاجية والعشوائية والفساد وشيلني واشيلك ما لم يأخذ بالاعتبار كل تلك القواعد والمواد القانونية الشاملة والرقابة والمحاسبة عليهم. من أجل أن يكون صندوقاً يساعد الموظفين الغلابا الذين هضموا كثيرا وليعوضهم عن سنوات الحرمان وللتخلص من المعاناة والآلام الطويلة، بعد أن عجزت الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب من مد يد العون لهم ولأسرهم للتخلص من الأوضاع المعيشية الصعبة خلال الفترات الماضية والقادمة أيضا بالرغم من كل الأموال الطائلة التي صرفت على جيوب المسئولين والمقربين منهم وعلى أمور لا تتعلق لا بالرياضة ولا بالشباب وذهبت للهباشة والنهابة الذين لم يرحموا مرضاً لموظف أو موت موظف أو أحد أبنائه أو أقربائه وانتقاله إلى رحمة الله للوقوف إلى جانبه حتى بقيمة كفن أو قبر لمثواه الأخير، وهنا نحذر بشدة من أجل لا يتحول مشروع هذا الصندوق على غرار المشاريع السابقة مثل الجمعيات السكنية التي ضاعت أموالها التي تستقطع من مرتبات الموظفين ولم يعد أحد يدري أين ذهبت ولصالح من سكنت في مثواها الأخير.. فهل وصلت الرسالة؟!.
