علقت اللجنة النقابية لموظفي شركة النفط بمحافظة ذمار إضرابها لمدة شهر من تاريخ 31/12/2011 وحتى يوم السبت 1/ 2/ 2012م، بعد تفاهم تم التوصل إليه مع مدير فرع شركة النفط بذمار. يأتي هذا بعد 4 أيام منذ أعلنت اللجنة النقابية لشركه النفط فرع محافظة ذمار عزمها البدء في إضراب شامل يوم أمس السبت 31/12/2011 حتى يتم تلبية جميع المطالب المشروعة لهم، مطالبين بإقالة المدير العام لشركه النفط عمر الارحبي. وطالب بيان صادر عن اجتماع اللجنة النقابية بفرع شركه النفط تلقى "أخبار اليوم" نسخة منة بصرف جميع المستحقات المتأخرة والأساسية والتي مضى عليها أربعه أشهر، و إعادة النظر في موازنة الفرع، حيث والموازنة الحالية لم تعد تكفي لتغطيه أعمال الفرع الذي يشغل حيزاً كبيراً من الإطار الجغرافي ومن الفروع الكبيرة توزيعاً للمشتقات النفطية والقليلة من حيث اعتماد الموازنة الشهرية، مطالبين بتعزيز الفرع بجميع النفقات التي تم صرفها لتغطيه الازمة وما تتطلبه من حراسة أمنية وغيرها. وأشار البيان إلى أن الترفيعات وتسكين الموظفين لم يبت في موضوعها منذ عام 2005م وحتى اليوم، حيث اقتصرت على شخصيات اعتباريه وتم حرمان جميع الموظفين منها، مطالبين بمنحهم الترفيعات وإعادة تسكين الموظفين والمساواة لجميع الفروع بموظفي الإدارة العامة في العلاج والمميزات الأخرى وتحسين وضعهم المعيشي ورفع أجورهم، حيث لم تعد تتوافق مع الوضع المعيشي الراهن. وأكد أعضاء اللجنة التنظيمية للنقابة أن تعليقهم للإضراب ليس نهائياً وإنهم بذلك أعطو إدارة الشركة فرصة لمعرفة مدى جديتها في تلبية مطالب الموظفين.