بحلول الساعة 8 من صباح اليوم تكون المظاهر المسلحة قد أخفيت من العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات، بحسب ما حددته مهلة اللجنة العسكرية، حيث تنتهي ال48 ساعة، إلا أن أعمال اللجنة بحسب مصادر ميدانية لا زالت تواجه عراقيل حتى مساء أمس. وشوهد عدد من جنود الأمن المركزي وعدد من المدرعات في قاع العلفي عصر أمس، ونفى أحد جنود الأمن المركزي أن يتم سحب القوات أمس. وأشار في تصريح ل"أخبار اليوم " إلى أن القوات مدعومة بعدد المسلحين ولا يزالون يتمركزون في شارعي الزبيري، وشارع صخر، ولا معلومات لديهم حول سحب القوات. فيما لا تزال المتارس المرتفعة في حي الحصبة وصوفان، على حالها ويحتمي عدد من جنود الحرس، وعدد من المسلحين في تلك المتارس. وكانت اللجنة العسكرية قد أعطت مهلة 48 ساعة لسحب كل القوات العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة من المواقع، لكن تعنت قوات تابعة لنجل صالح وابن أخيه ترفض الأوامر بحسب رأي كثير من المراقبين. ولوحظ عدد من المتارس الخميس في حيي الحصبة، ولوحظ في الساعة السادسة انتشار لمسلحين بزي مدني في الحصبة وبجوار مبنى التلفزيون في المنطقة. إلى ذلك أكد الشيخ/ صادق الأحمر شيخ قبيلة حاشد لدى لقائه عصر الجمعة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن مشروع الضمانات لا يتضمن من سيبقى في العمل السياسي أو العسكري أو في أي مجال آخر. وحسب موقع الصحوة نت قال الأحمر إن "من يريد الضمانات أو الحصانات فعليه أن يعتزل عمله، معتبراً من غير المقبول بقاء شخص في منصبه وهو يبحث عن الحصانة، مشيراً إلى أن بقاء صالح يعرقل الاتفاق فعليه مغادرة اليمن إذا أراد الحصانة. وحسب الشيخ صادق فانه تم التعامل مع اللجنة العسكرية من جهته بإيجابية وتم رفع الكثير من المتاريس من عدة نقاط, منوهاً إلى أن هناك الكثير من الخروقات من قبل النجدة والحرس ومسلحين موالين لصالح، أسفرت هذه الخروقات إلى سقوط شهداء وجرحى بالحصبة وصوفان. من جانبه قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن زيارته تعتبر ضمن سلسلة من الزيارات الشهرية بهدف رفع تقرير عن التطورات الميدانية الأخيرة والسياسية باليمن. وأشار إلى أن الوضع في اليمن لا يزال هشاً وأن هناك عراقيل كثيرة، لكنه أكد أن هناك خطوات تعتبر أولية في تحسن الأوضاع. وبخصوص الحصانة قال بن عمر انه" لا يوجد قانون دولي ينص على حصانة لأي شخص، فهناك عفو عام في جرائم حرب وإبادة وخروقات ونحوه، موضحاً أن قرار مجلس الأمن في الشأن اليمني لم يعطِ أي حصانات لأحد وإنما حث على معاقبة المسؤولين المتورطين في جرائم قتل ونحوه،وأن الضمانات المطلقة تتعارض مع القانون الدولي.
