يواصل أعضاء السلطة القضائية بأمانة العاصمة وقفاتهم الاحتجاجية الحقوقية الإصلاحية, حيث نفذوا صباح أمس الأربعاء الموافق 8/2/2012م وقفتهم الثالثة بساحة محكمة استئناف الأمانة, مطالبين باستقلال القضاء وتطهيره من العناصر الأمنية وإعطاء القضاة حقوقهم كما في الدول العربية الأخرى. وقد ألقيت عدد من الكلمات من قبل القضاة المحتجين, شددوا فيها على أهمية استقلال القضاء ونزاهته وإصلاح أوضاعه.. حيث ألقى القاضي/ أحمد عبدالواحد الخبي - عضو اللجنة الإعلامية للمنتدى القضائي بالأمانة -كلمة أكد فيها على أهمية إصلاح اعوجاج السلطة القضائية, كونها أصبحت في أسوأ حالاتها وأن القضاء في اليمن بات بحاجة ملحة لاستعادة سمعته وثقة الناس به.. موضحاً أن أعضاء السلطة القضائية لن يتراجعوا عن مطالبهم تلك التي سبق وأن طرحوها والتي يجب أن تتزامن مع الإصلاحات الجوهرية في السلطة القضائية مالم فإنهم سيستمرون في وقافاتهم الاحتجاجية. وحمّل الخبي- نيابة عن زملائه- مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الآثار المترتبة على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في توقف جلسات المحاكم والمرافعات وكذلك تعليق أعمال النيابة العامة وجلسات التحقيق واستقبال الدعاوى ابتداءً من السبت المقبل, مطالباً إياهم بتقديم استقالتهم فوراً خاصة وأن السلطة القضائية لم تجنِِ في ظل القيادة الحالية للمجلس سوى الفشل وخيبة الأمل، مؤكداً عدم تراجعهم قيد أنملة عن مطالبهم.. وندد الخبي بالاعتداءات المتواصلة على أعضاء السلطة القضائية وأرجع خالة التدهور التي يشهدها القضاء إلى تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية والرشوة وافتقاده للمصداقية وانتشار اللامبالاة والازدراء في التعامل وكذّب الخبي في كلمته المزاعم التي تقول بأن مطالب السلطة القضائية قد تم تنفيذها بالكامل، كاشفاً عن تعرض أعضاء السلطة القضائية لأكثر من مائة اعتداء خلال عام واحد, لافتاً إلى أن الوفاء بالحقوق مبدأ شرعي وقانوني يجب الوفاء به . وناشد الخبي أبناء الشعب اليمني بالوقوف إلى جانب القضاة المحتجين الذين لم يخرجوا بطراً ولا رئاء الناس قائلاً:إن خروجنا ما أتى إلا بسبب افتقادنا لقضاء مستقل انعكس ذلك على أدائه وفعاليته, فأصبح كسيحاً لا يقوى على مواجهة أهل الشر والمتنفذين وإذا حكم يقال له: (بله واشرب مائه). وأضاف: لقد أخرجنا الجوع والبرد والمخافة؛ إذ حل ذلك الثالوث المظلم علينا في السلطة القضائية وأثر على أدائها ولقد كنا ضحايا ذلك الوضع المتردي, أما قيادتنا فهي في وادٍ آخر تسعى لإبراز شخصياتها ومشاريعها الوهمية غير آبهة بأوضاعنا ,ففسدت وأفسدت- حد قوله. ودعا مجلس القضاء إلى المحافظة على ما تبقى من هيبة ووقار القضاء وتلبية مطالبهم المشروعة, كما دعا عموم أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف بجانب القضاء المحتجين في سبيل بناء قضاء عادل ومستقل تحقق من خلاله مصلحة عامة الناس. وشكر الخبي في ختام كلمته كل من تضامن معهم من محامين وحقوقيين وإعلاميين. من جانبها وصفت رقية مهيوب- وكيلة نيابة مخالفات منطقة شعوب وصنعاء القديمة بأمانة العاصمة- مجلس القضاء الأعلى بالمنتهي الصلاحية وفاقد الشرعية, لأنه مجلس معين بينما يجب أن يكون منتخباً من أعضاء السلطة القضائية. وأشارت مهيوب إلى أهمية تفعيل دور المرأة في السلطة القضائية التي همشت ولم تحض بحقوقها الكاملة طيلة السنوات الماضية وإتاحة الفرصة لها في المشاركة في عضوية مجلس القضاء الأعلى. وفي السياق ذاته دعا أمين عام الحراك القضائي القاضي/ وضاح سلطان أمين القرشي لانعقاد لقاء تشاوري موسع لأعضاء وموظفي السلطة القضائية في كافة محافظات الجمهورية وذلك لتشخيص المشاكل التي تهم أعضاء السلطة القضائية ووضع الحلول لها وفي مقدمتها إقالة مجلس القضاء الأعلى ووضع مشروع قانون السلطة القضائية ومشروع التعديلات الدستورية التي تتضمن استقلالاً قضائياً تاماً على أن يتحقق الهدف الرئيسي لجميع أعضاء وموظفي السلطة القضائية بإيجاد قضاء مدني عادل مستقل. وكان أعضاء المنتدى القضائي قد أصدروا بياناً دعوا فيه أبناء الشعب اليمني لتبني مطالبهم, كونهم الأكثر تضرراً من تردي أحوال القضاء في بلادنا, كما وجهوا فيه دعوة لنقابة المحامين للتضامن معهم من خلال التواجد بمقر محكمة الاستئناف التي ينفذون فيها احتجاجاتهم حتى الآن. جدير بالذكر أن حكومة الوفاق لم تفلح في ثني القضاة عن مواصلة احتجاجاتهم رغم الوعود التي قطعها لهم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه في اجتماعه بهم يوم الأحد الماضي بمقر رئاسة الوزراء.