أقدم مسلحون محسوبون على ما يسمى بالجناح المسلح في الحراك الجنوبي صباح أمس الأول، على السيطرة على سوق سناح للقات في محافظة الضالع واستلام الرسوم الضريبة بالقوة، بدلاً عن المحصل المكلف رسمياً بتحصيلها لحزينة الدولة. وقال شهود عيان ل"أخبار اليوم" إن مسلحين شوهدوا وهم يحملون أسلحة كلاشنكوف وقاذفات "آر بي جي" ويجوبون بها أرجاء المكان المزدحم بالناس، قبل أن يقوموا بإطلاق الرصاص باتجاه السوق في إطار سعيهم للسيطرة بالقوة على الضريبة. وأشاروا إلى قيام المسلحين بالسيطرة على كافة أبواب السوق المخصص لبيع القات وإجبار الموظفين المكلفين من المقاول باستلام الرسوم الضريبية وتسليمها لهم كاملة، غير أنهم وعند رفض البعض لما يقومون به واعتراض أحد المكلفين بتحصيل الضريبة تلك الأعمال التي وصفها بالمخالفة للنظام والقانون، قاموا بإطلاق نار كثيف من أسلحتهم الرشاشة في الهواء ومحاولة الاشتباك معه ما تسبب في خلق حالة من الرعب والهلع لدى الباعة وإحداث الهلع بين أوساط كل العاملين والمتواجدين في السوق. جدير بالذكر أن سوق سناح لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مبنى المجمع الحكومي للمحافظة ومقر مركز شرطة منطقة سناح. وذكرت مصادر وثيقة أن مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، قام بإبلاغ الجهات المختصة وطرح الموضوع على محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي ومدير أمن المحافظة. وكان مسلحون مجهولون هاجموا مساء الأحد الفائت مبنى المجمع الحكومي بقذائف "الآر بي جي"، حيث سقطت أربع قذائف على محيط المجمع دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار وهو الهجوم الثاني خلال أقل من عشرة أيام، حيث سبق وأن تعرض المجمع لهجوم مماثل نهاية يناير الماضي. ووفقاً لمراقبين محليين، فإن هذه الأعمال تأتي في سياق السعي الحثيث لبقايا العائلة وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة لتلغيم الأجواء المحافظة قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ال21 من الشهر الجاري، مستغلين في ذلك يافطة ما يسمى بالجناح المسلح في الحراك الجنوبي. وتتحدث مصادر مقربة من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة عن تورط عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات في السلطة المحلية في العديد من الأعمال التخريبية ومد المسلحين بالمال والسلاح وتسهيل تحركات المسلحين بأسلحتهم من مكان إلى آخر بكل حرية.